مركز حقوقي يدين الاعتداء على سفينة "ايستيل" السويدية

غزة- معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتراض السفن الحربية الإسرائيلية لسفينة "إيستيل" السويدية، التي كانت تحمل ناشطين دوليين ضمن تحالف أسطول الحرية، في المياه الدولية قرب مياه غزة، وهي في طريقها لكسر الحصار المفروض على القطاع.

ودعا المركز في بيان له المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري عن المتضامنين الدوليين الذين يحملون رسالة تضامن عالمية مع سكان القطاع وبعض المساعدات الإنسانية.

وبين المركز أنه وفقاً لمتابعته لتطورات السفينة أبحرت السفينة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي من مدينة نابولي الإيطالية، وعلى متنها 30 متضامناً ومتضامنة دوليين، من بينهم 5 أعضاء في البرلمان الأوروبي ونائب كندي سابق، وكانوا يحملون على متنها مساعدات إنسانية لسكان القطاع.

وأفادت مصادر تحالف أسطول الحرية أن عدة سفن حربية، تابعة لقوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، راقبت السفينة " إيستيل"، والتي تحمل العلم الفنلندي، في المياه الإقليمية الدولية، وقبل وصولها قرب مياه قطاع غزة بعدة أيام. وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 20/10/2012، حاصرت قوات البحرية الإسرائيلية المحتلة السفينة واستولت عليها، واقتادتها إلى ميناء أسدود في إسرائيل، واعتقلت جميع ركابها.

وعلم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من مصادر المتضامنين الدوليين أن تسعة من المتضامنين الدوليين، من بينهم 5 متضامنين يونانيين، 3 متضامنين أسبان ومتضامن إيطالي، تم إبعادهم إلى دولهم عبر دائرة شؤون الهجرة التابعة للسلطات المحتلة الإسرائيلية، وذلك بعد أن قرروا التوقيع على وثيقة يقرون فيها أنهم دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني، فيما رفض باقي المتضامنين التوقيع على تلك الوثيقة.

و أوضح المركز أن دائرة شؤون الهجرة للسلطات الإسرائيلية المحتلة أحالت ثلاثة من أعضاء القافلة إلى محكمة الصلح في عسقلان يوم أمس، بدعوى أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وأشار المركز أن تم عقد جلسة استماع أمام المحكمة حيث وجهت لهم تهم مساعدة العدو،و التحريض على التمرد و العمل بما يخالف حكم النظام القانوني، أي إغلاق غزة, مبيناً أنها مددت اعتقالهم لمدة 48 ساعة , مبيناً أن المتضامن السويدي فايلر درور رفض تقديمه للمحكمة بدعوي أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، حيث كان قد غادر إسرائيل منذ نحو 40 عاماً، وذلك احتجاجاً على سياسات الاحتلال، ولم يعد يحمل الجنسية الإسرائيلية منذ ذلك الحين.

وحذر المركز من التعرض لأمن وسلامة المتضامنين الدوليين الذين اعتقلوا على متن السفينة،داعياً السلطات المحتلة إلى الإفراج الفوري عن كافة المتضامنين الدوليين بدون أية شروط.

وعبر عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وتقديره لإصرار وتصميم المتضامنين الدوليين على كسر سياسة العقاب الجماعي التي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على السكان المدنيين في قطاع غزة، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

يذكر بأن الحصار غير القانوني المفروض على القطاع ما يزال قائماً من الناحية العملية والقانونية. وأن هؤلاء المتضامنين يشكلون الحالة الرمزية والنواة الصلبة للمجتمع المدني الدولي القائل بضرورة إعمال شريعة القانون ضد ما يمارس على الشعب الفلسطيني من شريعة غاب وحصار جائر.

وثمن موقف الناشطين الدوليين في سفينة " إيستيل"، والتي كانت قد أبحرت باتجاه مياه غزة، واعتبرها بمثابة رسالة عالمية, وتصميم على الانتصار للحرية والكرامة وحقوق الإنسان من أجل وقف سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر المفروض عليهم.

وذكر بأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ يونيو 2006، كان نتيجة مباشرة للعملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة بتاريخ 25 يونيو 2006، وأسر بموجبها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.