الإضراب العام يشل المؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات والمخيمات

رام الله- خاص معا - شل الإضراب العام، اليوم الثلاثاء، المؤسسات والوزارات الحكومية والجامعات الفلسطينية وفي المخيمات الفلسطينية، كما عطلت المدارس الحكومية اليوم، استجابة للإضراب الشامل اليوم وغداً.

إضراب الموظفين العموميين جاء تلبية لدعوة نقابتهم للإضراب الشامل اليوم وغداً الأربعاء، رفضاً لتحكم الحكومة في تحديد مواعيد صرف الرواتب.

أما إضراب الجامعات فجاء احتجاجاً على سياسة التسويف والمماطلة من قبل مجلس التعليم العالي، بعد فشل كل جلسات الحوار الثنائية بين الإتحاد وإدارات الجامعات ومجلس التعليم العالي بخصوص مطالب الإتحاد، فقرر الاتحاد الاضراب مع عدم التواجد في الجامعات الثلاثاء والأربعاء.

وتضرب المخيمات لمدة يوم واحد اليوم، احتجاجاً على التقليصات الجديدة التي أقرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في برامجها المقدمة للاجئين وخاصة في برامج الصحة.

أما المدارس الحكومية فقد أضربت هي الأخرى اليوم وتستمر في إضرابها ليوم غد.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين، بسام زكارنة أن النقابة اضطرت إلى خوض الإضراب العام اليوم وغداً، رفضاً لقرارات الحكومة بتحديد موعد الراتب وفق أجندتها، وقيامها بتجزئة الراتب الذي يصرف لخدمة البنوك، كون 90% من الموظفين لديهم قروض وشيكات لهذه البنوك.

وقال زكارنة إن مجلس النقابة يرى أن الحكومة شريكة من خلال بعض أقطابها بممارسة الضغط على الشعب، وبالتالي على القيادة بقصد أو غير قصد لتركيعها من خلال رفضها للحوار والشراكة لمواجهة الحصار وقيامها بالتفرد بتحديد موعد ونسبة صرف الراتب.

وأضاف زكارنة: مجلس النقابة يتهم الحكومة الفلسطينية بممارسة ضغوط على الشعب الفلسطيني من خلال الشراكة مع بعض الأقطاب التي تضغط على القيادة الفلسطينية لثنيها عن التوجه للامم المتحدة.

من جهة أخرى، أكد رئيس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الدكتور أمجد برهم، أن 11 جامعة في الضفة الغربية وقطاع غزة نفذت، اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً، وسط تهديدات بخطوات تصعيدية وإضرابات قريبة، بسبب عدم الموافقة على مطالب متفرقة طلبتها النقابات الجامعية من الحكومة.

وأكد د.أمجد أن الإضراب الشامل يهدف إلى الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب الاتحاد، والتي تتمثل بدفع مستحقات الجامعات المالية المقرة من مجلس الوزراء البالغة 40 مليون دولار، التي لم يدفع منها إلا أقل من 4 مليون دولار، والالتزام بدفعها لجميع الجامعات.

وأوضح د. برهم أن مطالب الاتحاد تتمثل في إقرار استمرار التأمين الصحي للمتقاعدين من الجامعات، وإلغاء الضرائب عن مكافأة نهاية الخدمة، إقرار ودفع علاوة غلاء المعيشة عن العام الأكاديمي الماضي المتفق على آلية احتسابها.

وشدد د. برهم على أن الإضراب يشمل الجميع، ولن يتواجد أحد من أعضاء الهيئة التدريسية في حرم الجامعة، مؤكداً على أن الاتحاد سيحدد الإجراءات المقبلة في موعد قريب، حتى تقوم الحكومة بتنفيذ متطلبات ومطالب الاتحاد والعاملين في الجامعات.

وهدد الاتحاد على لسان رئيسه بأنهم سلجأون الى الاضراب المفتوح في حال لم يغير مجلس التعليم من مواقفه.

وقال د. برهم: بعد فشل كل جلسات الحوار الثنائية بين الإتحاد وإدارات الجامعات ومجلس التعليم العالي بخصوص مطالب الإتحاد وفي ظل استمرار سياسة التسويف والتعنت والمماطلة من قبل مجلس التعليم العالي، قرر الاتحاد الاضراب مع عدم التواجد في الجامعات الثلاثاء والأربعاء.

وفيما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية، أكد المتحدث باسم مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية عماد أبو سمبل أن اليوم الثلاثاء سيكون يوم اضراب شامل في كافة مخيمات الضفة الغربية احتجاجاً على التقليصات الجديدة، التي أقرتها وكالة الغوث في برامجها المقدمة للاجئين وخاصة في برامج الصحة.

وأكد أبو سمبل أن رؤساء اللجان أقروا جملة من الخطوات التصعيدية رداً على هذه التقليصات، التي تستهدف عقود العمل في قطاع الصحة في كافة المخيمات اعتباراً من اليوم.

وأشار أبو سمبل إلى أن مدير عمليات وكالة الغوث الدولية فيليبو أعلن أن الوكالة تمر بأزمة مالية تهدد استمرار بعض البرامج الأساسية، وخاصة قسم الصحة وقد باشرت الطواقم المتخصصة في المقر العام لوكالة الغوث بتنفيذ توجيهات مدير العمليات، وأهمها الغاء عقود ووظائف 130 وظيفة على برامج الطوارئ.

وتابع أبو سنبل: لم تتوقف هذه التقليصات عند هذا الحد، بل طالت الميزانية الثابتة لقسم الصحة وإلغاء التحويلات المتعلقة بعمليات الأنف والأذن والحنجرة نهائياً، ورفع نسبة المساهمة من المرضى اللاجئين إلى 40% للعلاجات الأخرى وللحالات الطارئة فقط، ومرحلة التنفيذ لهذه التوجهات ستمرر تدريجياً خلال المرحلة القادمة لضمان عدم حدوث ردات فعل من جانب اللاجئين قد تعيق تنفيذ هذه الاجراءات التعسفية.

وأشار أبو سمبل إلى أن سياسة التقليصات اصبحت نهج وسياسة لوكالة الغوث الدولية وسط صمت الجهات الرسمية، وصمت بعض الموظفين العرب المتنفذين في وكالة الغوث، حيث عمدت الوكالة إلى تقليص وشطب عدد كبير من البرامج وعلى رأسها شطب برنامج التوزيع الغذائي ووقف برنامج التوزيع الغذائي للمراضع لغالبية اللاجئين، ووقف برنامج الشؤون الاجتماعية لغالبية اللاجئين، والغاء برنامج المساعدات لمراكز الشباب والمراكز النسوية، ووقف برنامج الترميم وإقرار تقليصات كبيرة في برامج التعليم والصحة وتقليص برنامج العمل مقابل المال إلى ما يقارب 70% والغاء مشاريع البنية التحتية في مخيمات اللاجئين.

من جهته، أكد أمين عام اتحاد المعلمين، محمد صوان أن الإضراب الشامل عم المدارس كافة، مشدداً على أن الإضراب شمل عدم توجه الطلبة والمدرسين إلى مدارسهم.

وأكد صوان أن اتحاد المعلمين يطالب بإقرار التوصيات التي تم الاتفاق عليها ما بين النقابات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام ووزارة المالية، ومنها تفعيل اللجنة التي شكلت لتعديل اللوائح الناظمة لقانون الخدمة المدنية، ورفع علاوة طبيعة العمل لكل العاملين في وزارة التربية والتعليم بما لا يقل عن 15%.

وتابع صوان أن مطالب الاتحاد أيضاً تتمثل بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمن تزيد خدمته عن 28 سنة بواقع راتب شهر عن كل سنة إضافية عند التقاعد، ودفع العلاوة الإشرافية في راتب شهر آذار الحالي وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها، وإعادة صرف رواتب المعلمين في قطاع غزة الذين التزموا بالشرعية الفلسطينية، والإسراع في عقد اللجنة المكلفة بدراسة وتعديل قانون التقاعد العام.