المطالبة بإقرار نظام للتجسير بين المعاهد والكليات المتوسطة والجامعات

رام الله -معا- في اطار سلسلة النشاطات والفعاليات التي يقوم بها اتحاد مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، عقد الاتحاد بالتعاون مع مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، جلسة تشاورية مطولة في مقر مركز رام الله ، حيث تناول المشاركون بالتشخيص والشرح والتحليل والرأي موضوع التجسير بين المعاهد والكليات المتوسطة والجامعات، على اعتبار ان هذه القضية تهم شرائح واسعة في المجتمع الفلسطيني من مؤسسات وطلبة وأولياء أمور، بل واقتصاد فلسطيني بشكل عام.

وقد جاءت الجلسة توطئة وتمهيدا لعقد مؤتمر موسع سيعلن عن موعده قريبا، وتقدم فيه بحوث وأوراق عمل حول التجسير، بمشاركة مؤسسات الاتحاد وخبراء محليين وعرب ودوليين. كما جاءت هذه الجلسة ايضاً على خلفية المقالات والمطالبات والمناشدات لإقرار نظام خاص بالتجسير، توجت بمناشدة تقدم بها الطلبة الى فخامة الرئيس محمود عباس، لكي يتدخل شخصياً لاقرار هذا القانون، بعد ان غادر مئات الطلبة من خريجي الدبلوم الوطن الى الخارج للالتحاق بجامعات عربية وأجنبية تسمح بالتجسير بسلاسة ويسر.

وبعد ان اوضح الدكتور حسن عبد الله الذي ادار الجلسة الهدف من عقدها، والمحاور المقترحة للنقاش، رحب الدكتور اياد البرغوثي مدير عام مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان , باتحاد مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية وممثلي المؤسسات التعليمية المشاركة، معرباً عن استعداد المركز التام للتعاون والتنسيق مع الاتحاد، من منطلق ان المركز لديه اهتمامات تعليمية، وأن الحق في التعليم بكل مستوياته وانماطه يندرج ضمن فلسفة المركز الذي يُعنى بحقوق الانسان.

وأكد البرغوثي ان موضوع التجسير هو موضوع غاية في الاهمية كونه يمس شريحة كبيرة من ابناء شعبنا الفلسطيني، الا ان البيروقراطية تقتل الابداع لدى الطلبة والراغبين باستكمال دراستهم.

من جانبه توجه المحامي الدكتور حسين الشيوخي منسق الاتحاد، بالشكر الى مركز رام الله لدوره البارز في ايلاء اهمية كبيرة لموضوع التعليم في الاراضي الفلسطينية، مبيناً ان موضوع التجسير هو موضوع شديد الاهمية، وان عدم اقراره حتى اللحظة يؤرق الطلبة وذويهم، وينذر بهجرة الطلبة الى خارج وطنهم، وبما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية تثقل كاهل الطالب والأهل.

وأعطى د.الشيوخي عددا من الامثلة على التجسير والانتقال من جامعة الى أخرى في دول عربية وعالمية، كان من ابرزها المملكة الاردنية، التي الغت الارتباط بين معدل الثانوية العامة والتجسير (شريطة نجاح الطالب في التوجيهي)، واجتياز الامتحان الشامل للدبلوم بمعدل 68% ما سهل على مئات الطلبة استكمال درجة البكالوريوس بكل سهولة ويسر.

وحول التعليم المهني والتقني، طالب د. الشيوخي بضرورة تغيير الصورة المغلوطة لدى الكثيرين حول هذا النمط من التعليم، حيث إنه وفي كثير من دول العالم المتقدمة يعتبر رافدا اساسيا للاقتصاد ، ويسهم بشكل ملموس في الحد من ظاهرة البطالة.

و قد أشاد د.الشيوخي باهتمام معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتورعلي الجرباوي بقضية التجسير و اعطائه الوقت الكافي للوصول إلى الحل المنشود بغية انصاف الطلبة خريجي الكليات المتوسطة.

وقدم المشاركون مداخلات حول التجسير ، ومنها مداخلة د.نهى خوري عميدة كلية دار الكلمة، ود.سلمان التلحمي من جامعة فلسطين الاهلية، والاستاذ برهان جرار ، و ساجي سلامة والاستاذة مارلين نوح عميدة كلية انعاش الاسرة، والمحامي الدكتور بسام القواسمي والاستاذ قتيبة علاونة والدكتورة فاطمة بدوان والدكتورة سهير القاسم والدكتورة راية صوالحة والدكتور عبد الباسط ربايعة من الجامعة العربية الامريكية في جنين، ركزوا خلالها على اهمية اقرار نظام التجسير في فلسطين، وطالبوا بتحديد موعد للمؤتمر الخاص بالتجسير والذي سيتم خلاله استضافة خبراء عرب ودوليين ، وان تكون اوراق العمل المقدمة في هذا المؤتمر واضحة تتضمن اقتراحات وتوصيات تصب في مصلحة الطالب والعملية الاكاديمية بشكل عام.

وفي ختام المؤتمر، أكد الدكتور حسين الشيوخي، انه سيتم تحديد الموعد والأوراق والبحوث التي ستقدم الى المؤتمر بالتنسيق بين المؤسسات التعليمية المنضوية في اطار اتحاد مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية.