الاتحاد الاوروبي والسلطة يختتمان المفاوضات حول خطة عمل مشتركة

رام الله- معا- اعلن د. سلام فياض، رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، وكاثرين آشتون، الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية، يوم الاربعاء، اختتام المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية حول خطة عمل جديدة لسياسة الجوار الاوروبي.

وتهدف خطة العمل الى تحديد العلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة.

وقالت الممثلة العليا آشتون خلال زيارتها الى الارض الفلسطينية وبعد لقائها برئيس الوزراء الفلسطيني معقبة على اختتام هذه المفاوضات: "يسعدني أن اعلن اننا اختتمنا مفاوضات حول خطة عمل جديدة لسياسة الجوار الاوروبي، وان هذا سيطلق مرحلة جديدة في شراكتنا الثنائية المتميزة مع السلطة الفلسطينية".

واضافت انه من المهم أن نعلن أن السلطة الفلسطينية ستكون احد شركائنا الأوائل في المنطقة لاختتام هكذا خطة تعكس استجابة الاتحاد الاوروبي الجديدة للتغيرات في المنطقة.

وجددت تأكيد الاتحاد الاوروبي على التزامه تجاه أهداف السلطة الفلسطينية في مجال البناء المؤسساتي وبناء الدولة وتعميق العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين المستقبلية.

وقالت "انها خطة طموحة بالنسبة للاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية التي أظهرت قدرتها على أن تكون شريك كامل للاتحاد الاوروبي في اطار سياسة الجوار الاوروبي واتخدت خيارات سياسية استراتيجية من أجل تمتين تنميتها الاجتماعية-الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي".

وشددت على عمق ومتانة العلاقة بين الفلسطينيين والاتحاد الاوروبي.

من جهته اعرب رئيس الوزراء فياض عن سعادته بانجاز المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية حول خطة عمل جديدة لسياسة الجوار الاوروبي بما يتضمنه ذلك من وعد بتحقيق اتفاقية شراكة كاملة بين الاتحاد الأوروبي والدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقال" اننا سعيدون بشكل خاص لمركزية اقامة الدولة الفلسطينية في تصميم هذه الخطة وفي أهدافها ولتركيزها على دعم حقوقنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في القدس الشرقية".

واضاف"اغتنم هذه الفرصة لتكرار امتنانا العميق للدعم السخي الذي قدمه الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية في سعيها لتحقيق الجاهزية للدولة وجهودها الشاملة في سبيل تنمية اجتماعية واقتصادية في الارض الفلسطينية المحتلة بأكملها".

وقال "أخيرا وليس آخرا، اننا نرى هذه الخطة بكافة مكوناتها عنصرا أساسيا ضمن سعينا للوصول الى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الاوروبي وهو هدف نراه ضروريا للغاية في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة بما في ذلك اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وديموقراطية وقابلة للحياة على كافة الاراضي التي احتلت عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها."

ومن خلال اعادة التأكيد على التزامهما نحو حل الدولتين واقامة دولة فلسطين المستقلة تعيش جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل في سلام وأمن، حدد الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية في خطة العمل الجديدة عدد من الاهداف ذات الاولوية، بما يتضمن الالتزام بتعميق العلاقات الثنائية للاعداد لاقامة اتفاقية شراكة كاملة بين الاتحاد الاوروبي ودولة فلسطين المستقبلية.

والعمل سويا نحو بناء دولة فلسطينية على اساس سيادة القانون واحترام حقوق الانسان ومؤسسات ديمقراطية خاضعة للمسائلة، وضمان تمويل وتنمية اقتصادية مستدامة للسلطة الفلسطينية في كافة ارجاء الارض الفلسطينية المحتلة، ودعم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتشجيع التنمية الشمولية في منطقة ج.

وتوفر خطة العمل ايضا اطار لبرنامج العمل بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية في مختلف القطاعات، بما يتضمن العدالة، والشؤون الداخلية، والتعاون الاقتصادي، وقضايا مرتبطة بالتجارة، والطاقة والمياه والنقل. حيث سيقوم الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية بمراقبة التقدم الحاصل في تحقيق الاهداف عبر مناقشات منتظمة للسياسات.

يشار ان السلطة الفلسطينية والمجموعة الاوروبية اقامت أول علاقات تعاقدية في العام 1997 عندما توصلت المجموعة الاوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية – لصالح السلطة الفلسطينية – اتفاقية شراكة انتقالية حول التجارة والتعاون. وعلى اساس هذه الاتفاقية، تم توقيع سياسة الجوار الاوروبي بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية في ايار 2005 لفترة خمسة أعوام، وتم تمديد سريان مفعول هذه السياسة في الفترة التي كان يتم العمل على صياغة خطة عمل جديدة للأعوام الثلاثة أو الخمسة التي تليها. وبعد اختتام المفاوضات، سيعمل الجانبان الآن على انهاء عملية الاقرار الداخلية لخطة العمل بالنظر الى تبني هذه الخطة من قبل اللجنة المشتركة بين الاتحاد الاوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية.