الفصائل الوطنية تطالب باعادة فرز الاصوات لانتخابات مجلس بلدي بيت لحم
نشر بتاريخ: 26/10/2012 ( آخر تحديث: 26/10/2012 الساعة: 20:08 )
بيت لحم - معا - اصدرت الفصائل الوطنية في محافظة بيت لحم وهي ( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، المبادرة الوطنية الفلسطينية)، بيانا حول الانتخابات المحلية التي جرت الاسبوع الماضي.
وقالت في البيان :" في الاجتماع الذي عقدته الفصائل الموقعة على هذا البيان بتاريخ 25/10/2012 لمناقشة مجريات ونتائج العملية الانتخابية لمجلس بلدية مدينة بيت لحم وما شاب هذه العملية من انتهاكات وتجاوزات وتداعيات وتخبط لجنة الانتخابات في اعلان هذه النتائج وخاصة فيما يتعلق باسماء الفائزين في مدينة بيت لحم"، فان هذه القوى تعلن ما يلي بالنص :"
أولا: ان تضارب اعلانات وبيانات لجنة الانتخابات ,وتمديد فترة الترشيح 8 ساعات وتسريب ترتيب اسماء القوائم ,من قبل لجنة الانتخابات تسبب في التأثير على نتائج الانتخابات مسبقا, مما ساهم في عدم منح سمات النزاهة والشفافية والتعبير الحر التي يحلو للمسوؤلين اعلانها والتغني والتفاخر بها.
ثانيا: تسجل الفصائل الموقعة ادانتها الصريحة للانتهاكات التي حدثت في العملية الانتخابية على امتداد الوطن ,وفي بيت لحم تحديدا ,وكما وثقتها المؤسسات المحلية والدولية ,وتؤكد ان خرقا فاضحا لاصول التصويت القانوني ,انعكس في عملية فرز الاصوات ,باحتساب اصوات لم تضع الاشارة بالشكل والطريقة التي نصت عليها المادة 33 من قانون الانتخابات.
ثالثا: ان الفصائل الوطنية في محافظة بيت لحم الموقعة على هذا البيان تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية مما يلي:
1-اعادة فرز الاصوات المقترعة لانتخاب مجلس بلدي بيت لحم ,واحتسابها استنادا الى الاصول القانونية والمحددة وفق المادة (33) ,من القانون الانتخابي باعتبار التصويت الصحيح باشارة (X) داخل المربع فقط, واستبعاد اي تصويت باشارة اخرى بما يتناقض مع اصل القانون ,خاصة ان اعتماد لجنة الانتخابات, الى اي اشارة اخرى غير اشارة (X) ياتي ضمن التعليمات والتوجيهات وليس استنادا للقانون الانتخابي.
2-بالاستناد الى تقرير مؤسسة الحق والتقرير المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان وتقارير المؤسسات الحقوقية الرقابية المحلية والدولية، تطالب الفصائل السلطة الوطنية ووزير الداخلية ورؤساء وقادة الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والفورية لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات في جميع المناطق والمراكز الانتخابية خلال عملية الاقتراع في الضفة الغربية والتي جرت يومي الخميس والسبت , 18و 20 اكتوبر 2012.
وقالت في البيان :" في الاجتماع الذي عقدته الفصائل الموقعة على هذا البيان بتاريخ 25/10/2012 لمناقشة مجريات ونتائج العملية الانتخابية لمجلس بلدية مدينة بيت لحم وما شاب هذه العملية من انتهاكات وتجاوزات وتداعيات وتخبط لجنة الانتخابات في اعلان هذه النتائج وخاصة فيما يتعلق باسماء الفائزين في مدينة بيت لحم"، فان هذه القوى تعلن ما يلي بالنص :"
أولا: ان تضارب اعلانات وبيانات لجنة الانتخابات ,وتمديد فترة الترشيح 8 ساعات وتسريب ترتيب اسماء القوائم ,من قبل لجنة الانتخابات تسبب في التأثير على نتائج الانتخابات مسبقا, مما ساهم في عدم منح سمات النزاهة والشفافية والتعبير الحر التي يحلو للمسوؤلين اعلانها والتغني والتفاخر بها.
ثانيا: تسجل الفصائل الموقعة ادانتها الصريحة للانتهاكات التي حدثت في العملية الانتخابية على امتداد الوطن ,وفي بيت لحم تحديدا ,وكما وثقتها المؤسسات المحلية والدولية ,وتؤكد ان خرقا فاضحا لاصول التصويت القانوني ,انعكس في عملية فرز الاصوات ,باحتساب اصوات لم تضع الاشارة بالشكل والطريقة التي نصت عليها المادة 33 من قانون الانتخابات.
ثالثا: ان الفصائل الوطنية في محافظة بيت لحم الموقعة على هذا البيان تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية مما يلي:
1-اعادة فرز الاصوات المقترعة لانتخاب مجلس بلدي بيت لحم ,واحتسابها استنادا الى الاصول القانونية والمحددة وفق المادة (33) ,من القانون الانتخابي باعتبار التصويت الصحيح باشارة (X) داخل المربع فقط, واستبعاد اي تصويت باشارة اخرى بما يتناقض مع اصل القانون ,خاصة ان اعتماد لجنة الانتخابات, الى اي اشارة اخرى غير اشارة (X) ياتي ضمن التعليمات والتوجيهات وليس استنادا للقانون الانتخابي.
2-بالاستناد الى تقرير مؤسسة الحق والتقرير المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان وتقارير المؤسسات الحقوقية الرقابية المحلية والدولية، تطالب الفصائل السلطة الوطنية ووزير الداخلية ورؤساء وقادة الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والفورية لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات في جميع المناطق والمراكز الانتخابية خلال عملية الاقتراع في الضفة الغربية والتي جرت يومي الخميس والسبت , 18و 20 اكتوبر 2012.