خبير بالامم المتحدة يدعو لمقاطعة شركات ترتبط بالمستوطنات

بيت لحم - معا - دعا محقق بالأمم المتحدة متخصص في حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية لمقاطعة شركات مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لكن الولايات المتحدة انتقدت الدعوة ووصفتها بأنها "غير مسؤولة وغير مقبولة".

وقال ريتشارد فولك -المقرر الخاص والمستقل بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية- إنه ينبغي مقاطعة الشركات ومن بينها هيوليت باكارد وموتورولا وفولفو وكاتربيلر إلى أن تلتزم بالمعايير والممارسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وقال فولك -وهو أكاديمي أمريكي يهودي- في مؤتمر صحفي "التركيز على نشاط الشركات هو في جانب منه تعبير عن الإحباط إزاء العجز عن تحقيق امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات القانونية الأساسية وعدم فاعلية جهود الأمم المتحدة للتنديد بتوسع المستوطنات."

وتابع قوله "صدرت دعوات على مدى عقود طالبت إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. محاولة تجاوز الأسلوب التقليدي الذي تندد من خلاله الأمم المتحدة بأشياء هي محاولة للاضطلاع بدورنا بجدية كافية لكي نشعر بأنه ينبغي لنا أن نحاول استخدام أي تأثير لدينا لتغيير السلوك."

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية.

ورفضت سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تقرير فولك بينما وصفته البعثة الإسرائيلية بأنه "شديد التحيز" و"منفصل تماما عن الواقع".

وقالت رايس في بيان "دعوته الي مقاطعة شركات خاصة هي دعوة غير مسؤولة وغير مقبولة."

وأضافت قائلة "توصيات السيد فولك لا تفعل شيئا لدعم تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتسمم في الواقع الأجواء لتحقيق السلام."

وقال فولك "قضية تقرير المصير للفلسطينيين بأسرها مهددة هنا."

وتابع قائلا "سأعمل بشكل وثيق في هذه المسعى لاعطاء قوة ملموسة لمخاوفنا بتحميل هذه الشركات التي تدير أنشطة مربحة (في الضفة الغربية) مسؤولية في هذه القضايا الأساسية المرتبطة بحق تقرير المصير."

وقدم فولك قائمة تضم 13 شركة في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكنه يشير إلى أن هذه الشركات جزء صغير من الشركات العاملة في المستوطنات اليهودية أو التي تتعامل معها.

وإلى جانب المقاطعة حث فولك أيضا منظمات المجتمع المدني على إقامة دعاوى قانونية والتصدي للشركات "لاسيما عندما يمكن إثبات المزاعم عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتصل بالأنشطة الاستيطان."

وقالت كاتربيلر في بيان ان تقرير فولك غير صحيح ومضلل و"يعكس اراءه الشخصية والسلبية تجاه اسرائيل." واضافت الشركة انها تبيع منتجاتها الي الحكومة الامريكية التي تقوم بعد ذلك بارسالها الى اسرائيل.

وقالت هيوليت باكارد ان فولك "بعيد عن ان يكون خبيرا مستقلا وغير متحيز في هذا الامر" وان الشركة لها سياسة قوية لحقوق الانسان وتتقيد بأعلى المعايير في كل سوق تعمل بها.