ورشة عمل في القدس تناقش كيفية التخطيط الاستراتيجي للمجتمع الفلسطيني في المدينة
نشر بتاريخ: 14/02/2007 ( آخر تحديث: 14/02/2007 الساعة: 16:54 )
رام الله - معا - أوصت ورشة عمل نظمها الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطيني بضرورة انشاء وزارة تهتم بشؤون القدس وربط التنسيق واللقاءات مع الإسرائيليين على المستوى الرسمي بوقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة .
كما اوصت بضرورة العمل على توفير صندوق خاص بالقدس، ووضع خطة طويلة الأمد وأخرى قصيرة الأمد خاصة بالقدس والاهتمام بإشراك الشباب في رسم تنفيذ الخطة الإستراتيجية و عقد مؤتمر حول القدس، وتشكيل مرجعية تنوية للمدينة .
وكان الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس عقد اليوم، في النادي الأرثوذكسي بضاحية البريد جنوب مدينة رام الله ورشة عمل عرض فيها الدراسة التي أعدها الائتلاف بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني المقدسية حول التخطيط الاستراتيجي بالاستناد لقضايا حقوق الإنسان في القدس.
وحضر الاجتماع العديد من المؤسسات الأهلية وأعضاء المجلس التشريعي ورؤساء المجالس البلدية في القدس، وتطرقت الخطة - التي اشرف على أعدادها "مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت"- إلى المشاكل والقضايا التي تهدد الوجود الفلسطيني في القدس وانتهاك حق المقدسيين في السكن والأرض التي تجبرهم على هجرة المدينة.
وقام المكتب التنفيذي للائتلاف بعرض الأهداف الإستراتيجية الستة للخطة وهي
التأكيد على عروبة وفلسطينية القدس على مستوى الرأي العام المحلي والعربي والدولي، ومواجهة انتهاكات إسرائيل لأحكام القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. و زيادة اعتماد المواطن المقدسي في معيشته على المؤسسات الفلسطينية وعلى الذات اضافة لتوفير خدمات تعليمية ذات مستوى جيد وتمكين الأسر المقدسية من ممارسة حقها في السكن الملائم من حيث التكلفة والمواصفات وإيجاد مرجعية ذات شرعية مجتمعية وعربية ودولية لجميع قضايا القدس.
وفي النهاية اجمع الحضور على أهمية الخطة الإستراتيجية التي اعدها الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، حيث شكلت الدراسة خطوة في الاتجاه الصحيح في اطار توحيد جهود المجتمع المقدسي على المستوى الأهلي والرسمي بهدف تنظيم العمل بما يخدم هموم المواطن الفلسطيني في القدس .
ويهدف الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس إلى مساعدة المقدسيين بتحصيل حقوقهم المدنية والقانونية والسياسية الشرعية في المدينة، من خلال توعيتهم بحقوقهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال تنظيم حملات الضغط والمناصرة وحشد التأييد لحقوقهم، دون أن يكون ذلك بمعزل من إعادة الاعتبار للوضعية السياسية للقدس كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 67، والتي لا يعترف المجتمع الدولي بالضم الإسرائيلي لها.
وقد أعاقت إجراءات الاحتلال حول القدس ، وصول العديد من المواطنين من الوصول الى مكان انعقاد الورشة.
كما اوصت بضرورة العمل على توفير صندوق خاص بالقدس، ووضع خطة طويلة الأمد وأخرى قصيرة الأمد خاصة بالقدس والاهتمام بإشراك الشباب في رسم تنفيذ الخطة الإستراتيجية و عقد مؤتمر حول القدس، وتشكيل مرجعية تنوية للمدينة .
وكان الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس عقد اليوم، في النادي الأرثوذكسي بضاحية البريد جنوب مدينة رام الله ورشة عمل عرض فيها الدراسة التي أعدها الائتلاف بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني المقدسية حول التخطيط الاستراتيجي بالاستناد لقضايا حقوق الإنسان في القدس.
وحضر الاجتماع العديد من المؤسسات الأهلية وأعضاء المجلس التشريعي ورؤساء المجالس البلدية في القدس، وتطرقت الخطة - التي اشرف على أعدادها "مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت"- إلى المشاكل والقضايا التي تهدد الوجود الفلسطيني في القدس وانتهاك حق المقدسيين في السكن والأرض التي تجبرهم على هجرة المدينة.
وقام المكتب التنفيذي للائتلاف بعرض الأهداف الإستراتيجية الستة للخطة وهي
التأكيد على عروبة وفلسطينية القدس على مستوى الرأي العام المحلي والعربي والدولي، ومواجهة انتهاكات إسرائيل لأحكام القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. و زيادة اعتماد المواطن المقدسي في معيشته على المؤسسات الفلسطينية وعلى الذات اضافة لتوفير خدمات تعليمية ذات مستوى جيد وتمكين الأسر المقدسية من ممارسة حقها في السكن الملائم من حيث التكلفة والمواصفات وإيجاد مرجعية ذات شرعية مجتمعية وعربية ودولية لجميع قضايا القدس.
وفي النهاية اجمع الحضور على أهمية الخطة الإستراتيجية التي اعدها الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، حيث شكلت الدراسة خطوة في الاتجاه الصحيح في اطار توحيد جهود المجتمع المقدسي على المستوى الأهلي والرسمي بهدف تنظيم العمل بما يخدم هموم المواطن الفلسطيني في القدس .
ويهدف الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس إلى مساعدة المقدسيين بتحصيل حقوقهم المدنية والقانونية والسياسية الشرعية في المدينة، من خلال توعيتهم بحقوقهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال تنظيم حملات الضغط والمناصرة وحشد التأييد لحقوقهم، دون أن يكون ذلك بمعزل من إعادة الاعتبار للوضعية السياسية للقدس كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 67، والتي لا يعترف المجتمع الدولي بالضم الإسرائيلي لها.
وقد أعاقت إجراءات الاحتلال حول القدس ، وصول العديد من المواطنين من الوصول الى مكان انعقاد الورشة.