هكذا يحذّر عريقات من انهيار السلطة !!

مقدمة من د. صائب عريقات
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
اللجنة الرئاسية الخاصة لمتابعة
رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو

المحتويات:
- المقدمة.
- أولاً: زيارات واتصالات الرئيس محمود عباس.

- ثانياً: لجنة متابعة مُبادرة السلام العربية.
• البيان الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري – القاهرة 5/9/2012.
• نص البيان الخاص بملابسات استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

- ثالثاً: أ- مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي – مكة المكرمة 14-15/8/2012.
ب- مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز، طهران 30-31/8/2012.

- رابعاً: اللجنة الرباعية الدولية.
1- روسيا الاتحادية.
2- الولايات المتحدة الأمريكية.
3- الأمم المتحدة.
4- الاتحاد الأوروبي.

- خامساً: العلاقات مع إسرائيل.

- سادساً: المصالحة الفلسطينية.

- سابعاً: فلسطين: ما بعد قرار الجمعية العامة؟
• ما الذي نريده من مشروع القرار للجمعية العامة؟
• ما هي الاستحقاقات التي ستأتي لفلسطين مكانتها الجديدة كدولة غير عضو؟
• الأثر على العلاقات الدولية بموجب الصفة الجديدة.

- ثامناً: التوصيات حول الاستعدادات "لليوم التالي"، وركائز الاستراتيجية الفلسطينية.

مقدمــــــــــــــة

في شهر حزيران 2012 قدمتُ دراسة بعنوان تحديد العلاقة مع إسرائيل – ما بعد تبادل الرسائل؟ ( دراسة رقم 10) تضمنت استمرار الرئيس محمود عباس بزياراته ولقاءاته واتصالاته لابقاء القضية الفلسطينية على جدول الأعمال العربي والقاري والدولي ، ارتكازاً إلى استراتيجية فلسطينية محددة تهدف إلى إعادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إلى خارطة الجغرافيا.

سوف تتناول هذه الدراسة فلسطين "دولة غير عضو" اليوم التالي!! (دراسة رقم 11) . إضافة إلى وضع الرئيس عباس مسألة الإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 كمدخل لاستئناف المفاوضات.

أولاً : زيارات واتصالات الرئيس محمود عباس:

1- الرئيس محمود عباس يتلقي اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأميريكية هيلاري كلينتون ، 12/6/2012.
2- الرئيس محمود عباس يوفد د. صائب عريقات إلى واشنطن، للقاءات مع وزيرة الخارجية الأميريكية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ، 18+19/6/2012.
3- الرئيس أبو مازن يلتقي مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة تيري لارسن ، رام الله . 21/6/2012.
4- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير الشؤون الدينية في جمهورية المالديف. 21/6/2012.
5- الرئيس أبو مازن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ووزير خارجيته سيرجي لافروف وعدد أخر من المسؤولين الروس ، بيت لحم . 26/6/2012.
6- الرئيس أبو مازن يلتقي ممثل السكرتير العام للامم المتحدة روبرت سيري ، رام الله . 29/6/2012.
7- الرئيس أبو مازن يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السلام ، رام الله. 1/7/2012.
8- الرئيس أبو مازن يلتقي وفداً من أساتذه العلاقات الدولية في عدد من الجامعات الأمريكية . رام الله ، 1/7/2012.
9- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية جمهورية مصر العربية محمد كامل عمرو . باريس . 5/7/2012.
10- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية المانيا ، جيدو فيشرفيله . باريس . 5/7/2012.
11- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية الجمهورية التونسية ، رفيق عبد السلام ، باريس . 5/7/2012.
12- الرئيس أبو مازن يلتقي المفوضة السامية للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، كاثرين اشتون ، باريس . 6/7/2012.
13- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية بريطانيا وليام هيج ، باريس . 6/7/2012.
14- الرئيس أبو مازن يلتقي وزيرة الخارجية الأميريكية هيلاري كليتنون ، باريس . 6/7/2012.
15- الرئيس أبو مازن يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، باريس . 6/7/2012.
16- الرئيس أبو مازن يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي ، باريس . 6/7/2012.
17- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية هولندا اوري روزنتال، باريس . 7/7/2012.
18- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل بارزو ، رام الله . 8/7/2012.
19- الرئيس أبو مازن يلتقي نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز ، رام الله . 11/7/2012.
20- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميريكي هنري سيجمان ، رام الله. 11/7/2012.
21- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ، عمان . 12/7/2012.
22- الرئيس أبو مازن يلتقي خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز . جدة . 13/7/2012.
23- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس تيار المستقبل اللبناني الشيخ سعد الحريري . جدة . 13/7/2012.
24- الرئيس أبو مازن يلتقي المبعوث الياباني لعملية السلام . عمان . 15/7/2012.
25- الرئيس أبو مازن يقوم بزيارة رسمية لايطاليا 16+17/7/2012، يلتقي خلالها الرئيس الايطالي ، رئيس الوزراء، وزير الخارجية ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الشيوخ ، ورئيس بلدية روما.
26- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك ، روما . 17/7/2012.
27- الرئيس أبو مازن يلتقي الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، القاهرة . 18/7/2012.
28- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ، عمان . 19/7/2012.
29- الرئيس أبو مازن يلتقي الدكتور نبيل العربي ، الأمين العام للجامعة العربية . الدوحة . 22/7/2012.
30- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية . الدوحة . 22/7/2012.
31- الرئيس أبو مازن يلتقي سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، الدوحة . 22/7/2012.
32- الرئيس أبو مازن يُلقي كلمة أمام اجتماع المجلس الاستشاري لحركة "فتح" ، رام الله . 25/7/2012.
33- الرئيس أبو مازن يقوم بجولة على عدد من المحافظات الفلسطينية خلال شهر رمضان ، تموز – آب، 2012.
34- الرئيس ابو مازن يلتقي وزير خارجية استراليا ، رام الله . 6/8/2012.
35- الرئيس أبو مازن يلتقي المبعوث الأميريكي لعملية السلام ديفيد هيل ، عمان . 11/8/2012.
36- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي، مكة المكرمة . 12-15/8/2012، ويلتقي خلالها مع عدد من قادة الدول الاسلامية ، وفلسطين تحصل على دعم المنظمة للتوجه بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
37- الرئيس محمود عباس يلتقي وفداً من حركة "ميرتس" الإسرائيلية ، رام الهد . 26/8/2012.
38- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات حركة عدم الانحياز ، طهران . 29-31/8/2012. ويلتقي عدد من قادة دول الحركة بمن فيهم الرئيس الإيراني أحمدي نجادي ، إضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون . وفلسطين تحصل على تأييد حركة عدم الانحياز للتوجه إلى الجمعية العامة بمشروع قرار لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
39- الرئيس أبو مازن يلتقي المبعوث الياباني لعملية السلام ، رام الله . 2/9/2012.
40- الرئيس أبو مازن يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام ، رام الله 3/9/2012.
41- الرئيس ابو مازن يلتقي رئيس مجلس الاعيان الأردني طاهر المصري ، عمان . 4/9/2012.
42- الرئيس أبو مازن يلتقي العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني ، عمان . 5/9/2012.
43- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية ، القاهرة . 5/9/2012.
44- الرئيس أبو مازن يلتقي سيادة الرئيس المصري محمد مرسي ، القاهرة . 6/9/2012.
45- الرئيس أبو مازن يقوم بزيارة رسمية للنهد ، 10-12/9/2012، يلتقي خلالها مع الرئيس الهندي ورئيس مجلس الوزراء ، ورئيس البرلمان وعدد أخر من المسؤولين الهنود .
46- الرئيس ابو مازن يقوم بزيارة لتركيا يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ، وعدد من أعضاء البرلمان 21-22/9/2012.
47- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات الدورة "67" للجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها 31 من قادة ورؤساء الوزراء ، ووزراء الخارجية ، وبما يشمل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وسمو أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس التونسي المنصف المرزوقي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ، والمفوضة السامية للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافرروف وغيرهم ، إضافة إلى لقاء أبناء الجالية الفلسطينية، ولقاء مع عدد من القيادات اليهودية. ثم يُلقي خطاباً أمام الجمعية العامة يُعلن فيه عن بدء المشاورات لاعداد مشروع قرار للجمعية العامة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو ، وذلك في الفترة ما بين 24-27/9/2012.
48- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونه، رام الله 4/10/2012.
49- الرئيس محمود عباس يلتقي قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ال 27 . رام الله 9/10/2012.
50- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية رومانيا. رام الله 10/10/2012.
51- الرئيس محمود عباس يلتقي وفداً إسرائيلياً من أحزاب سياسية مُختلفة، رام الله ، 14/10/2012.
52- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية البرازيل. رام الله 15/11/2012.
53- الرئيس محمود عباس يقوم بإرسال رسائل خطية لعدد كبير من قادة الدول وبما فيهم الرئيس باراك أوباما، يحثهم فيها على دعم مسعى مكانة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى دولة غير عضو.
54- الرئيس أبو مازن يلتقي مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير . رام الله ، 21/10/2012.
55- الرئيس أبو مازن يلتقي وفداً من المُتقاعدين العسكريين الإسرائيليين . رام الله ، 21/10/2012.
56- لقاء الرئيس محمود عباس مع مدير عام وزارة الخارجية اليابانية ، رام الها 22/10/2012.
57- لقاء الرئيس محمود عباس مع المبعوث الصيني لعملية السلام ووسيكه . رام الله 22/10/2012
58- لقاء الرئيس محمود عباس مع وفد الحكماء برئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. رام الله . 22/10/2012
ثانياً: لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية:

عقدت لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية في هذه الفترة اجتماعين الأول في العاصمة القطرية الدوحة يوم 22/7/2012، والثاني في القاهرة يوم 5/9/2012. حيث شارك الرئيس أبو مازن في الاجتماعين.

وفي الاجتماعين اتفقت الدول العربية وبالاجماع على أن تبدأ فلسطين والمجموعة العربية وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي المشاورات مع كافة المجموعات الجيوسياسية الدولية، لصياغية مشروع قرار يُقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو (Non-member state) .

ونظراً للاهمية نورد النص الكامل للبيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة في القاهرة يوم 5/9/2012.

البيان الصادر
عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
القاهرة: 5/9/2012

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (138) المنعقد بتاريخ 5/9/2012.

وبعد استماعه إلى العرض المقدم من فخامة الرئيس الفلسطيني، والذي استعرض فيه المستجدات على الساحة الفلسطينية وجهود إطلاق مفاوضات السلام وكذلك المشاورات التي تمت بين الجانب الفلسطيني وبعض الدول المعنية بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، خلص المجلس إلى التأكيد على ما يلي:

1- إدانة الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون، والذي تمثل مؤخراً بحرق عائلة فلسطينية وتشويه كنيسه اللطرون.
2- التأكيد مجدداً على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وفي هذا الصدد تدعو اللجنة مجدداً المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه مدينة القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3- التأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران / يونيو عام 1967، ووقف الأنشطة الاستيطانية كافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
4- بدء المشاورات بين فلسطين والمجموعة العربية من ناحية، وجميع المجموعات الجيوسياسية الدولية لرفع المركز القانوني لدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو مع بداية الدورة القادمة للجمعية العامة واستمرار دعم طلب فلسطين للعضوية الكاملة في مجلس الأمن، وحث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك.
5- إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار احتجازها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ودعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة التحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أبعادها كافة وحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأسرى وفي مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.
6- مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة.
7- ضرورة الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.
8- تقديم الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. وفي هذا الإطار يشيد المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
9- التأكيد على قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012، القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهرياً للسلطة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.
10- يؤكد المجلس على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بتاريخ 17/7/2012

إضافة إلى هذه المسألة ، فأن الرئيس محمود عباس طرح قضية استشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات، أمام الجامعة العربية وبما يشمل الملفات كافة التي اعدها الأخ توفيق الطيراوي رئيس اللجنة الوطنية التي تحقق في استشهاد الرئيس عرفات ، والملفات الطبية التي اعدها الدكتور عبد الله البشير رئيس اللجنة الطبية .

وفي نهاية الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم 5/9/2012، صدر البيان التالي حول هذا الموضوع.


نص البيان الخاص بملابسات أستشهاد الرئيس ياسر عرفات

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري :
- بعد استماعه إلى كلمة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،
- وبعد استماعه إلى مداخلة السيد الأمين العام والسادة الوزراء ورؤساء الوفود ،
- وبعد اطلاعه:
• على تقرير الأمانة العامة بشأن ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،
• وعلى القرار رقم 7509 الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ 17/7/2012.
• وعلى البيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 22/7/2012، الدوحة ،
- وفي ضوء المداولات لتي اجراها المجلس في هذا الشأن،

يُقــــــــــرر

1- إدانتة وتجريم الجهة التي تقف وراء عملية استشهاد الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
2- توجيه الشكر إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لقيامها بتوفير كافة المعلومات التي توصلت إليها اللجنة الفلسطينية التي شُكلت للتحقيق في مُلابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وبتعاونها الكامل للوصول إلى الحقيقة بما في ذلك فحص الرفاة.
3- التأكيد على أهمية إنشاء لجنة مُستقلة ومُحادية على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في مُلابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قصد معرفة الحقيقة وعرض نتائجها على الأمم المتحدة.
4- الترحيب بالإعلان عن فتح تحقيق قضائي فرنسي حول ملابسات استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات.
5- التعبير عن الشكر لجهود اللجنة التي شكلها السيد الأمين العام برئاسة السيد نائب الأمين العام في إعداد الملف الخاص بملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ثالثـــــــــاً :
أ‌- مؤتمر القمة الاسلامي الاستثنائي ، مكة المكرمة 14-15/8/2012.
ب‌- مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز ، طهران 30-31/8/2012.

شارك الرئيس محمود عباس في مؤتمر قمة منظمة التعاون الاسلامي الذي عُقد في مكة المكرمة يومي 14-15/8/2012، وكذلك في قمة حركة عدم الانحياز التي عُقدت في طهران يومي 30-31/8/2012.

ونستطيع تلخيص ما جاء في البيانيين الصادرين عن القمتين بما يلي :

1- وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولية وخاصة القرارات رقم 242 (1967) و 252 (1968) و 338 (1973) و 425 (1978) و 465 (1980) و 476 (1980) و 478 (1980) و 681 (1990) و 1073 (1996) و 1397 (2002) و 1435 (2002) و 1515 (2003) وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بقضية اللاجئين ، وقرار الجمعية العامة رقم ES-10/10 في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لعام 2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلـــــــة ، وكذلك قرار الجمعيـــــــــــة العامة رقـــــــــم ES-10/15 حول جدار الفصل العنصري الذي تبنيه قوة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
2- وإذ يُشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقون الإنسان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة والقرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
3- وإذ يُعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها ومذابحها وممارساتها وإجراءاتها القمعية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني والاعتداء على مقدساته ومؤسساته الوطنية ولمواصلتها سياسة الاستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري ، وتوسيع المستوطنات القائمة ومصادرة الأراضي والأملاك ، وتدمير المنازل ، واستمرار سياسة العقوبات الجماعية والاغتيالات ضد المواطنين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصار وعزل مدينة القدس الشريف وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة ، والإساءة إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية ، وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة وقطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء عن سكانه .
4- وإذ يُشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة.
5- وإذ يعقد العزم على دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية الثابتة بكل السبل والطرق الممكنة.

1- يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف ، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة . ويجدد الإدانه الشديدة لإسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، لعدوانها المتواصل على الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، ويؤكد مجدداً أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ، وأن اي إجراءات تتخذها إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف ، ومحاولاتها لتغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، هي إجراءات غير قانوية ، ولاغية وباطلة ولسيت لها أية شرعية ، ويجب إلغاؤها فوراً.
2- يُدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية العنصرية المتمثلة في هدم المنازل ، وإلغاء حقوق الإقامة وطرد وتشريد العديد من الأسر الفلسطينية من أحياء القدس الشرقية.
3- يُحذر من مسعى سُلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى المُبارك بين المسلمين واليهود وتخصيص أوقات لليهود للصلاة فيه ، ويؤكد أن المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، بكل جدرانه وساحاته وحجارته ما فوق الأرض منها وما تحت الأرض حق خالص للمسلمين وحدهم وسيبقى كذلك . ويُندد باستمرار الحفريات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، بما فيها المواقع الدينية وما حولها.
4- يقرر دعم وتبني الخطة الإستراتيجية مُتعددة القطاعات الخاصة بالقدس التي تم اعتمادها في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية كإطار لتحديد أولويات التمويل الإسلامي لمدينة القدس ، ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين لسد احتياجات القدس ومؤسساتها وأهلها وفقاً لهذه الخطة الإستراتيجية ودعم المشاريع المتضمنة فيها.
5- يُدين بشدة مواصلة وتكثيف إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، لأنشطتها الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية وتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ، ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وفرض القيود على دخول القدس الشرقية والإقامة فيها وزيادة عزل المدينة عن محيطها، منتهكة التزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك اتفاقتة جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004. ويحث المؤتمر المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والإطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة على بذل جميع الجهود لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.
6- يُطالب دول العالم بعدم توقيع أية اتفاقيات أو اتخاذ أي اجراء ينتهك القوانين والقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وطالب المجتمع الدولي ، مُجسداً في الأمم المتحدة ، أن يهتم بقضية مدينة القدس وحماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة ، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة المتخذة بشأن هذه المسألة.
7- يُدين بشدة أعمال العنف والاستفزاز والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية وتدنيس أماكنهم الدينية من مساجد وكنائس في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما يُدين تهديداتهم وانتهاكاتهم المتكررة ضد المسجد الاقصى.
8- يُشدد على أن أي تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الإسرائيلي برمته يجب أن تستند إلى أحكام القانون الدولي وإلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003) و 1850 (2008) ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية ، بما يُحقق حل الدولتين وُيمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشريف ، وإيجاد حل عادل يضمن عودة الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (III) الصادر في 11 كانون الأول / ديسمبر 1948.
9- يؤكد القرارات السابقة بخصوص رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المتواصل على قطاع غزة. ويطالب مجلس الأمن الدولي باحترام مسؤولياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، والتحرك الفوري لرفع الحصار وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وعدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني .
10- يحث الدول الأعضاء على دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتوسيع نطاق الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967 من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ، وانضمامها كعضو كامل في الأمم المتحدة ولتأخذ مكانها الطبيعي والمستحق في مجتمع الدول ، وطالب المؤتمر جميع الدول الأعضاء دعم القرارات المعنية بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقدس الشريف ، ومساندة الجهود الدولية الساعية لإلزام إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ، القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
11- يدين إسرائيل لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها وتعريضهم لشتى صنوف التعذيب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم.

رابعاً : اللجنة الرباعية الدولية :

لم تتمكن اللجنة الرباعية الدولية من عقد أي اجتماع على المستوى الوزاري خلال الفترة من شهر حزيران إلى الآن . وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها روسيا الاتحادية لعقد اجتماع للجنة على المستوى الوزاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إلا أن الإدارة الأميريكية رفضت ذلك ، وتم عقد اجتماع على مستوى المندوبين . الذين لم يتمكنوا حتى من إصدار بيان .

وعلى الرغم من استمرار زيارات ، مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير ، ولقاءات اعضاء اللجنة على مستوى المندوبين ، إلا أن اللجنة الرباعية الدولية جُمدت عملياً بشكل تام.

الرئيس محمود عباس تابع لقاءاته واتصالاته مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية كل على حدة ، لذلك نجد من الضرورة بمكان أن نُحلل ونُلخص نتائج هذه اللقاءات والاتصالات ومواقف أطراف اللجنة الرباعية كل على حدة.

1- روسيا الاتحادية :

التقى الرئيس محمود عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته وعدد أخر من كبار المسؤولين الروس في بيت لحم يوم 26/6/2012 ، والتقى الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك يوم 25/9/2012 ، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة . إضافة إلى لقاءات عدة مع المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنين ونستطيع تلخيص الموقف الروسي بما يلي :

أ‌- رفض المواقف الإسرائيلية المتشددة في كل المجالات وخاصة استمرار الاستيطان والتحريض على حياة الرئيس محمود عباس، وتصاعد العنف من المستوطنين.
ب‌- لا جدوى من الدعوة لعقد مؤتمر دولي في موسكو الآن ، لآن إسرائيل وأميريكا لن تُشاركا فيه . وباقي الإطراف تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميريكية.
ت‌- دعم التوجه الفلسطيني للجمعية العامة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
ث‌- رفض أي اقتراحات لإجراء مفاوضات دون مرجعيات محددة ودون وقف الاستيطان.
ج‌- دعم المصالحة الفلسطينية ، ووجوب إنهاء الانقسام خدمة لمصالح فلسطين العُليا.
ح‌- دعوة الرئيس محمود عباس لزيارة رسمية لروسيا في شهر تشرين ثاني 2012. وذلك انطلاقاً من رؤية روسيا في إبقاء القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي على الرغم من كل التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط.
خ‌- عدم التعرض للرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية ورفض التلاعب بالتمثيل الفلسطيني مهما كانت الدوافع.
د‌- دعم المساعي الفلسطينية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

ولا بد من الإشارة في هذا المجال بأن روسيا رفضت صيغة مقترحة لمشروع بيان على مستوى المندوبين أثناء اجتماعهم في نيويورك يوم 24/9/2012 ، بالتركيز على دعوة الدول المانحة لاستمرار دعم السلطة الفلسطينة ، واصرت على تضمين البيان مواقف كانت اللجنة الرباعية قد تبنتها سابقاً حول أدانة الاستيطان وهدم البيوت وتهجير السكان وبما يشمل القدس الشرقية . لكن المندوب الأمريكي رفض ذلك مما أدى إلى عدم إصدار اي بيان عن اللجنة .

2- الولايات المتحدة الأميريكية:

خلال الفترة من شهر حزيران 2012 إلى الآن كثفت الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، حيث التقى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في باريس يوم 6/7/2012، وتلقى منها عدة اتصالات هاتفية، والتقى المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل أكثر من مرة، كما والتقي مع نائب وزير الخارجية الأميريكي وليام بيرنز في رام الله يوم 11/7/2012 ، واوفد د. صائب عريقات للقاء الوزيرة كلينتون وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يومي 18-19/9/2012.

لم يتغير الموقف الأميريكي حيث استمر الانحياز بشكل تام للموقف الإسرائيلي بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة سواء أكانت العضوية الكاملة من خلال مجلس الأمن، او رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو من خلال الجمعية العامة.

إضافة إلى رفض عضوية فلسطين في أي من المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والإصرار على استئناف المفاوضات دون قيام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان أو قبول الدولتين على حدود 1967، واستمر الكونجرس الأمريكي بحجز أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الأميريكية المقرة للسلطة الفلسطينية.

أما فيما يتعلق بالمصالحة فبقي الموقف الأميريكي على ما هو عليه برفض المصالحة الفلسطينية.

الموقف الأميريكي تبلور بعد خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27/9/2012 ، بإرسال رسالة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة جاء فيها:

أ‌- الولايات المتحدة الأميريكية وشركائها في اللجنة الرباعية يستمرون بعملهم تجاه حل الدولتين الذي سينتج عنه "دولة إسرائيل الديمقراطية اليهودية الآمنة" ودولة فلسطينية كوطن للشعب الفلسطيني.
ب‌- التركيز يبقى على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
ت‌- نستمر في الطلب من الجانبين الامتناع عن إجراءات أحادية استفزازية التي من شأنها تدمير الثقة وإخراج عملية السلام عن مسارها، وهذا يشمل جهود الفلسطينيين لإصدار قرار في الجمعية العامة لاعطاء فلسطين مكانة دولة غير عضو.
ث‌- إن مثل هذا القرار سيكون له نتائج سلبية على عملية السلام وعلى الأمم المتحدة، وعلى قدرتنا أيضاً للاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية مالياً.
ج‌- إن قرار من الجمعية العامة سيفتح الأبواب أمام المشاركة الفلسطينية كدولة في الهيئات الدولية الأخرى، ومثل محكمة الجنايات الدولية (I.C.C.).
ح‌- الدولة للفلسطينيين يمكن تحقيقها فقط من خلال المفاوضات مع الإسرائيليين.
خ‌- إننا نؤمن أن حكومتكم تفهم تبعات المسألة وتريد مثلنا تجنب الصدام في الجمعية العامة.
وافهام الفلسطينيين أن مثل هذه الخطوات سيكون لها نتائج غير مفيدة (Counterproductive).
د‌- نقدر لكم عالياً أن تشاركوننا موقفكم تجاه هذه المسالة، وأن تعلمونا أيضاً إذا ما كان الجانب الفلسطيني قد تحدث معكم بشأنها.

هذا ترجمة غير رسمية (للرسالة الأمريكية) التي وزعت بعد خطاب الرئيس محمود عباس يوم 27/9/2012 مباشرة.

(انظر ملحق رقم (1) للنص الحرفي للرسالة).

كما هو ملاحظ فإن الموقف الأميريكي الجديد بتعريف (الأعمال الاحادية الاستفزازية أصبح يقتصر على ما تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، ولم تعد الإدارة الأمريكية تتحدث عن الاستيطان الإسرائيلي كعمل أحادي الجانب أو استفزازي.
لقد ثبت مدى تأثير الموقف الأميريكي على عدد من الدول عندما التقى الرئيس محمود عباس مع رئيس وزراء كندا يوم 27/9/2012، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث بدأ رئيس الوزراء الكندي هامربز حديثه قائلاً:

" أنا أريد أن أكون صريحاً معك، إذا قررت المضي قُدماً بمشروع القرار لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو سيكون لذلك تبعات كبيرة على العلاقات الكندية الفلسطينية، وسوف نتخذ ضدكم قرارات صعبة".

ان الموقف الأميريكي سيؤثر بلا شك على مواقف دول العالم التي تتعامل بالمصالح، وخاصة في أوروبا وغيرها من الدول، لذلك علينا تكثيف كل جهدٍ مُمكن وبالتعاون التام مع المجموعة العربية لانجاز مشروع القرار وعرضه على التصويت بأسرع وقت ممكن.

في 16/10/2012 ، بعث الرئيس محمود عباس رسالة خطية للرئيس الأميريكي باراك أوباما ، أكد فيها أن المسعى الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو لا يتعارض ولا يتناقض مع عملية السلام أو مبدأ الدولتين أو أمكانية قيام الولايات المتحدة أو اللجنة الرباعية بطرع أفكار من شأنها مُساعدة الأطراف في صناعة السلام .

وجاء في رسائل الرئيس محمود عباس التي أرسالها لعدد كبير من قادة الدول أن التصويت لصالح فلسطين هو تصويت لعملية السلام ولخيار الدولتين.





3- الأمم المتحدة:

التقى الرئيس محمود عباس مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في طهران يوم 30/8/2012 وذلك على هامش اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز والتقاه يوم 26/9/2012 في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وواصل الرئيس محمود عباس لقاءاته مع المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، كما تواصلت جهود وزير الخارجية رياض المالكي والسفراء رياض منصور وابراهيم خريشة والياس صنبر، وخاصة فيما يتعلق بمكانة فلسطين وعضويتها والقرارات الدولية بشأنها، إضافة إلى تقديم الشهادات والبيانات الشاملة أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان واليونسكو وغيرها من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

وبهذا الخصوص لا بد من ذكر:

أ‌- مشروع الكونجرس الأميريكي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (تعريف اللاجئ).

قامت لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأميريكي باعداد مشروع قرار لاعتماده في الكونجرس يوم 19/6/2012. وجاء المشروع تحت عنوان:

"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)"

وأهم ما تضمنه نص يُعرف من هو اللاجئ الفلسطيني:

"اللاجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كان مكان سكنه فلسطين بين حزيران عام 1946 وأيار 1948، والذي أصبح نازحاً نتيجة للصراعات العربية الإسرائيلية عام 1948 وعام 1967، والذي لا يسكن حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي لا يحمل جنسية أي بلد آخر".

واضح إن الهدف من وراء مثل هذا التعريف، يهدف إلى شطب كل اللاجئين الذين يعيشون في الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والأردن، وكل لاجئ فلسطيني يحمل جنسية أي بلد آخر، وهذا يعني أن اللاجئ الفلسطيني هو الذي يحمل وثيقة سفر فلسطينية ويعيش في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا والعراق.

وهذا يعني شطب أربعة ملايين لاجئ.

وبهذا الغرض اوفد الرئيس محمود عباس الدكتور صائب عريقات إلى واشنطن حيث التقى سفير فلسطين في أميريكا معن عريقات وأركان السفارة مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميريكي ومنهم جون كيري، وجوزيف ليبرمان وباتريك ليهي.

حيث قدمت أوراق عمل شاملة بينت أن مثل هذا التدخل السافر في مفاوضات الوضع النهائي يعتبر أمراً خطيراً يُهدد وإن تم بتدمير عملية السلام والمفاوضات فكيف يمكن الحديث عن مفاوضات نهائية تشمل اللاجئين والحدود والقدس والأمن والمياه وغيرها، في حين يقوم الكونجرس الأميريكي بتقرير نتائج المفاوضات حول الحدود والقدس واللاجئين والأمن، قبل أن تبدأ؟.

وبعد نقاشات معمقة تم استبدال مشروع القرار، بطلب يوجه إلى وزيرة الخارجية الأميريكي لتقديم تقرير خلال عام يحدد عدد اللاجئين الذين قدمت لهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين خدمات خلال العام 2012.

وقد تم اعلام مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة بذلك.

إن النجاح في تغيير صيغة مشروع القرار لا يعني أن محاولات الكونجرس سوف تتوقف، لذلك علينا ومن خلال السفارة الفلسطينية في واشنطن متابعة ومراقبة كل مشاريع القرارات ذات الصلة، التي تعد في الكونجرس الأميريكي.

ب‌- إدراج مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي للانسانية:

في 29/6/2012 وفي اجتماع الدورة 36 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو عقد في مدينة بطرسبرغ الروسية، تم التصويت على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين العضو في اليونسكو لادراج مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي للانسانية.

وقد صوت مع القرار 13 دولة وضد القرار 6 دول وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.

الولايات المتحدة وإسرائيل سارعتا إلى اصدار بيانات ضد قرار اليونسكو معتبرين ذلك "بمثابة الخطأ الجسيم، وأن الجانب الفلسطيني يستغل المكانة الدينية لكنيسة المهد لتحقيق أهداف سياسية".

لم تكتفي الولايات المتحدة بالعمل على منع التصويت لصالح مشروع القرار، ولكنها تدخلت أيضاً لدى الكنائس العاملة في فلسطين، والتي رفضت بدورها التدخل الأميريكي واعتبرت أن مدينة بيت لحم وبما فيها كنيسة المهد أراضي فلسطينية محتلة، واعلنت تأييدها لمشروع القرار أمام اليونسكو لادراج مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي للانسانية.

ت‌- تعيين لجنة تقصي حقائق حول آثار الاستيطان الإسرائيلي:

في تاريخ 6/7/2012 قرر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تعيين ثلاثة خبراء دوليين كبعثة لتقصي الحقائق حول تأثير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبما يشمل القدس الشرقية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.

جاء تعيين هذه اللجنة بناءاً على قرار صدر عن مجلس حقوق الانسان في جنيف في تاريخ 24/3/2012ـ تعلق بالاستيطان الإسرائيلي وتشكيل لجنة تحقيق دولية بهذا الخصوص.

ث‌- مؤتمر الأمم المتحدة حول الاتجار بالأسلحة:

2-27 تموز 2012 – نيويورك.

حاولت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وبالتعاون مع الفاتيكان على المشاركة بهذا المؤتمر بصفة فلسطين دولة. إلى أن الولايات المتحدة الأميريكية وقفت ضد هذه الخطوة وأصرت على أن هذا المؤتمر ينطبق عليه قواعد الجمعية العامة.

وتوقفت أعمال المؤتمر لمدة يومين نتيجة لهذا الخلاف مع الولايات المتحدة الأميريكية. حيث تم بعد ذلك التوصل إلى حل وسط : عدم مشاركتنا مع الفاتيكان كدول، ورفض مشاركتنا كمراقبين، وتمثل الحل الوسط بجلوسنا في أول مقعد في قاعة المؤتمر.

ثم تلا بعد ذلك جلوس بقية الدول وفقاً للحروف الأبجدية وجلس المراقبون كالعادة في مؤخرة القاعة، وجلست فلسطين في المقدمة.

هذه الصيغة لا تعني أن فلسطين أصبحت دولة كاملة العضوية في المؤتمر، كما أنها لا تعني أن فلسطين مراقب عادي.

هذا يؤكد بأن علينا الحصول على رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في أسرع وقت ممكن.


ج‌- المؤتمر العاشر لتوحيد الأسماء الجغرافية.

الأمم المتحدة – نيويورك 31/7/2012

افتتحت أعمال المؤتمر العاشر الخاص بتوحيد الأسماء الجغرافية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 31/7/2012. وهذا المؤتمر يُعقد مرة كل خمس سنوات.

حيث قدمت فلسطين ومن خلال الشعبة العربية للأسماء الجغرافية تقريراً خاصاً بما أنجزته اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين.

لقد تمكنت فلسطين من المشاركة كدولة كاملة العضوية وليس كمراقب، وذلك عملاً بالقواعد الاجرائية المتبعة لهذا المؤتمر.

إن أهمية المشاركة الكاملة لفلسطين في هذا المؤتمر تتمثل بالتصدي للمشاريع الإسرائيلية الهادفة لتهويد الأسماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية.

كما أن هذه الخطوة تُشكل خطوة إضافية لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، وتؤكد بأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني غير خاضع للمفاوضات.

مرة أخرى حاولت الولايات المتحدة الأميريكية التصدي لهذه الخطوة الفلسطينية ، بحيث أنها أصبحت اليد الضاربة لإسرائيل بهذا الخصوص.

إضافة إلى ذلك فأن مواقف السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص لعملية السلام روبرت سيري ، التزمت بوجوب وقف الاستيطان وهدم البيوت ، وتهجير السكان وخاصة في القدس الشرقية ، كمدخل لمفاوضات جادة تقود إلى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 ، وذلك من خلال جلسات الاستماع ، أو تقديم البيانات أمام مجلس الأمن ، او أجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على مستوى الوزراء أو المندوبين.

وعلى هامش اجتماعات الدورة ال 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، قامت دائرة شؤون المفاوضات في مُنظمة التحرير الفلسطينية بتوزيع كتابين باللغة الانجليزية .

الأول- تحت عنوان :

“45 years of Israeli occupation: What is left of the two-state solution?.

والثاني – تحت عنوان : (Settler’s Violence)

(ملاحظة : الكتابان سيوزعان على كافة الأعضاء)

4- الاتحاد الأوروبي :

كثف الرئيس محمود عباس لقاءاته واتصالاته مع رؤوساء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي، إضافة إلى لقاءاته مع المفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، واللقاءات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام اندرياس رينيكيه.

وشهدت هذه الفترة أيضاً لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أثناء زيارته لفلسطين يوم 8/7/2012.

بطبيعة الحال فلقد صدر أكثر من بيان بأسم رئاسة الاتحاد الأوروبي ، والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي تضمنت كافة العناصر التي تتوافق عليها دول الاتحاد الأوروبي من التمسك بمبدأ الدولتين على حدود 1967 وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وإدانة ورفض الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله ورفض ضم القدس ، والدعوة لانفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة . وإدانة عُنف المستوطنيين ، ودعم استمرار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتقديم الدعم المالي اللازم لذلك. وكذلك الحديث عن الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، إلا أن هذه المواقف لم تُنهي حالة الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي بخصوص سعي مُنظمة التحرير الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، أو رفع مكانتها إلى دولة غير عضو أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.

وكما انعكس هذا الانقسام حين صوتت دول الاتحاد الأوروبي في اليونسكو لصالـــح عضويــــة دولــــــــــة فلسطين ( 11 مع و 5 ضد، 11 ممتنع) ، بقي هذا الانقسام قائماً بخصوص سعي فلسطين لصياغة والتصويت على مشروع قرار يُطرح أمام الجمعية العامة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير ضو.

ففي حين أعلنت فرنسا ولوكسمبرغ ، والدنمارك وبلجيكيا ، وقبرص ومالطا واليونان على سبيل المثال لا الحصر تأييدها للمُشاركة في صياغة مشروع القرار ، أعلنت ألمانيا وهولندا رفضهما لذلك ، في حين استمرت بريطانيا في موقف الممتنع عن التصويت.

وباعتقادنا فأنه لا بد من استمرار بذل كل جهد من خلال المجموعة العربية ، لمحاولة اقناع الدول الأوروبية بوجوب دعم السعي العربي – الفلسطيني للحصول على مكانة دولة غير عضو . وهذا قد يتطلب قيام وفد وزاري عربي بجولة على عدد من عواصم دول الاتحاد الأوروبي ، وخاصة لندن ، باريس ، برلين ، مدريد ، روما وأمستردام وغيرها.

خامساً – العلاقات مع إسرائيل :

قامت الحكومة الإسرائيلية خلال هذه الفترة بتجديد إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية . وكثفت نشاطاتها الاستيطانية ، وهدم البيوت وتهجير السكان ومُصادرة الأراضي، وتعزيز عمل " الإدارة المدنية ليهودا والسامرة" التي قامت بإحيائها ، وأستمر الحصار المفروض على قطاع غزة . وتصاعُد عُنف وإرهاب الجماعات الاستيطانية بنسبة 41% خلال العام 2012. (أنظر المحلق رقم 2).

إضافة إلى كل هذه المُمارسات صدر تقرير لجنة ليفي (Levi Commission) الذي شكلته الحكومة الإسرائيلية في تاريخ 21/6/2012 . والذي أقر ان المستوطنات الإسرئيلية شرعية تحت القانون الدولي ، وإن الاجراءات الإسرائيلية في ما يُسمى "يهودا والسامرة" تُعتبر عمل قانوني يتوافق مع القانون الدولي .

وأن الأراضي التي كانت خاضعة "للاحتلال الإردني" ، كما وصفها تقرير ليفي ، ليس لها عنوان سيادي شرعي ، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية تستطيع إعلان سيادتها على هذه الأراضي استناداً لوعد بلفور الصادر عام 1917 .

كما أضاف تقرير ليفي بعدم جواز انطباق ميثاق جنيف على هذه الأراضي.

وأعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بأن المسجد الأقصى المُبارك يُعتبر تحت سيادة دولة إسرائيل.

على ضوء كل هذه المُمارسات والمواقف ، قام د. صائب عريقات بإرسال رسائل لكل دول العالم ، تعرضت لكل هذه المواضيع ، واعتبرتها لاغية وباطلة وغير شرعية. " انظر المُلحق رقم 3 – رسالة د. عريقات لدول العالم"

خلال هذه الفترة استمرت الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي. حيث التقى د. عريقات مع نظيره الإسرائيلي ميلخو عدة مرات ، وكان التركيز على موضوع الإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994. ووجوب وقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية كمدخل لاستئناف المفاوضات.

واستمرت أيضاً الاتصالات التي يقوم بها الأخ حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ووزير الشؤون المدنية ، وكذلك الحال بالنسبة للاتصالات الأمنية.

المواقف الإسرائيلية تمثلت برفض وقف الاستيطان، وبالإفراج التدريجي عن (50) أسير، وليس كل أسرى ما قبل 1994. كما كثفت إسرائيل نشاطاتها الاستيطانية وإجراءات فرض الحقائق على الأرض والإملاءات وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها. وتوجت ذلك بتوصيات تقرير ليفي الذي صدر في شهر تموز 2012.

أي أن الحكومة الإسرائيلية تُصر على :

أ‌- إبقاء الأوضاع على ما هي عليه ، أي احتلال دون كُلفة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو حتى إعلامية.
ب‌- تحويل السلطة الفلسطينية إلى إداة لدفع الرواتب والتنسيق الأمني ، وإلغاء وظيفتها الأساسية المُتمثلة بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال.
ت‌- فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ، والدفع به إلى مسؤولية مصر الكاملة.
ث‌- استخدام الكونجرس الأميريكي كأداة للضغط على الفلسطينيين والعرب.
ج‌- تهديد الرئيس محمود عباس وتحميله المسؤولية الكاملة عن إنهيار عملية السلام والدعوة للتخلص منه." انظر الملحق رقم "4"رسالة ليبرمان في تاريخ 20/8/2012".
ح‌- الترويج لأفكار تتحدث عن إجراء أحادي الجانب في الضفة الغربية ( دولة ذات الحدود المؤقتة) تصريحات أيهود باراك، أي تغيير مرجعية عملية السلام.
خ‌- بذل كل الجهود لمنع تقديم مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة واستخدام كل الوسائل لتحقيق ذلك.

سادساً – المُصالحة الفلسطينية :

اوقفت حركة "حماس" عمل لجنة الانتخابات المركزية ، ومنعتها من تحديث سجل الناخبين ، مما أدى إلى تعطيل اتفاق الدوحة وكل الاتفاقات والتفاهمات التي تمت في القاهرة.

ومع ذلك لا بد من استمرار بذل كل جهدٍ مُمكن لتحقيق المُصالحة عبر بوابة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ، ولا بد من أظهار أكبر قدر من تحمل المسؤولية وضبط النفس والصبر، لأن استمرار الانقسام يعني كارثة مُحققة للمشروع الوطني الفلسطيني.

فالتمسك بالمُصالحة يعني حماية المشروع الوطني الفلسطيني ومنع فصل قطاع غزة عن الضفة وإلقاء مسؤوليته على مصر واستمرار شرعية الانقلاب وما يُسمى بحكومة غزة. إضافة إلى منع طرح فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة . والتمسك بتحقيق المُصالحة، يعني احترام دولة فلسطين المحتلة لمسؤولياتها كافة ، خاصة بعد مشروع القرار المُرتقب بهذا الشأن في الجمعية العامة.

سابعاً : فلسطين : ما بعد قرار الجمعية العامة؟.

ما الذي نريده من مشروع القرار للجمعية العامة ؟

1- الحصول على وضع دولة غير عضو (NON-MEMBER STATE) ، على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ( خطوط الهدنة عام 1949).
2- يدعو القرار إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام على أساس مُبادرة السلام العربية 2002.
3- عدم الموافقة على أية طروحات تحرم فلسطين من عضوية أي من المؤسسات الدولية وبما فيها محكمة الجنايات الدولية I.C.C. .
4- لا يُجحف هذا الوضع لدولة فلسطين بشرعية ووحدانية تمثيل مُنظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وحق العودة لللاجئين الفلسطينيين استناداً لقرار الجمعية العامة "194" .
5- اعتبار ضم القدس الشرقية المحتلة ، وكافة اشكال الاستيطان الإسرئيلي لاغية وباطلة وغير قانونية ولا تخلق حق ولا تنشىء التزاماً.
6- تثبيت كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ، ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

ما هي الاستحقاقات التي ستأتى لفلسطين مكانتها الجديدة كدولة غير غضو؟

تحظى دولة فلسطين اليوم باعتراف 133 دولة. إلا ان رفع مكافة فلسطين إلى دولة غير عضو سيرفع من وضع فلسطين السياسي في المنابر الدولية ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بشكل افضل ويساعد في ترسيخ الاجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين.

• الإنجاز الأول والأهم يتمثل في انهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية.
• توسع إطار حقوق المشاركة في اعمال ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
• فتح المجال امام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية اخرى والتي تكون عضويتها مقتصرة على الدول فقط مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية.
• فتح الباب امام امكانية ان تصبح فلسطين طرفا في العديد من المعاهدات المقتصرة المشاركة فيها على الدول.

- الأثر على العلاقات الدولية بموجب الصفة الجديدة

نسج وانشاء علاقات مع الدول، وكذلك انشاء علاقات دبلوماسية ثنائيه، والحصول على الاعتراف الدولي ، تعتبر ادوات محورية لدعم وتعزيز الحقوق الفلسطينية وتحقيق اهدافها وابقاء قضية فلسطين حاضرة وحية على الأجندة الدولية.

1. علاقات فلسطين الدولية

من الممكن ان تنشأ مجموعة من الفرص والتحديات بعد رفع تمثيل وصفة فلسطين في الأمم المتحدة.
أ‌. المكاسب المحتملة:
• احتمال ان تشجع هذه الخطوة عددا اكبر من الدول لتعترف بشكل ثنائي بفلسطين.
• دعم وإعلاء حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية مثل حق تقرير المصير وحق ممارسته بموجب احكام القانون الدولي، الحق في السيادة، الاستقلال، وغيرها.
• سيكون باستطاعة فلسطين ان تصادق وتنضم إلى بعض الاتفاقيات الدولية .
• تعزيز قدرة فلسطين على المناصرة والدفاع عن حقوق الفلسطينين.
• يحل قضية أهلية فلسطين للانضمام للمعاهدات الدولية مثل معاهدة جنيف الرابعة.
• ان رفع صفة وتمثيل فلسطين إلى دولة سيمكنها من ان تصبح طرفا في قضايا ينظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية.

ب‌. تحديات سياسية وقانونية محتملة:

• ردود فعل عنيفة من قبل الكونغرس الأمريكي ضد فلسطين والمصالح الفلسطينية.
• قد تقطع بعض الدول مساعداتها المقدمة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
• غياب السيطرة الفلسطينية على اجزاء كبيرة من اراضيها وشعبها سيمنع فلسطين من تنفيذ بعض الواجبات القانونية المفروضة عليها كدولة .
2. القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة

ستنحصر اغلب التأثيرات الناجمة عن رفع صفة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق العلاقات متعددة الأطراف وتحديدا ضمن منظومة الأمم المتحدة إلا ان تأثيرها سيشمل أيضاً ما يتعلق بقدرات فلسطين داخل اروقة الأمم المتحدة.

في المقام الأول سيتم النظر إلى فلسطين على انها ارض ذات سيادة محتلة من قبل دولة اخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيمكنها المصادقة على والانضمام إلى بعض المعاهدات والمواثيق متعددة الأطراف والدخول في اتفاقيات ثنائية الأطراف. كما ان رفع صفة وتمثيل فلسطين سيمكنها من الانضمام فورا إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة.
أ‌- وضع الأرض الفلسطينية كأرض محتلة

ان رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة لصفة "دولة مراقبة" لن يغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض. إلا ان الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على انه احتلال لدولة من قبل دولة اخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بين اسرائيل وباقي الدول الأعضاء. كما انه سيعزز قدرة القيادة على الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال باستخدام ادوات وآليات دولية قانونية جديدة تصبح متوفرة امام فلسطين

ب‌- هيئات واجسام الأمم المتحدة الرئيسية

رفع صفة فلسطين في هذه الهيئة سيكون من شأنه ان يبت بشكل قاطع في السؤال حول اذا ما كانت فلسطين دولة ام لا ؟ ويمتد ليشمل نظام الأمم المتحدة بأكمله بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
مع هذا، فان رفع صفة فلسطين لن يؤثر على قدراتها في نظام الأمم المتحدة. على سبيل المثال لن تتمتع دولة فلسطين بالحق في التصويت في هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك في الجمعية العامة، ولن يسمح بانتخابها لمناصب او ان تتولى مناصب في هذه الهيئات.

ت‌- وكالات الأمم المتحدة المتخصصة

وحتى مع رفع التمثيل وصفة دولة فلسطين إلا انه يتوجب على فلسطين التقدم بطلب العضوية في الوكالات ال 16 المتخصصه التابعه للامم المتحده. على سبيل المثال يمكن قبول عضوية في منظمة الصحة العالمية عند اقرار طلب العضوية باغلبية بسيطة من اصوات الهيئة العامة للمنظمة.اما منظمة العمل فتتطلب موافقة ثلثي المندوبين بما في ذلك ثلثي اصوات المندوبين الحكوميين من اجل الموافقة على انضمام دول جديدة.

ان السعي للحصول على العضوية في مزيد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة يجب ان ينطوي على حسابات دقيقة للتكلفة السياسية والفوائد والنتائج المترتبة عن مثل هذه الخطوة. وهذه المنظمات هي :
1- منظمة الأغذية والزراعة – FAO
2- الوكالة الدولية للطاقة الذرية – IAEA
3- البنك الدولي.
4- منظمة السياحة الدولية – WTO
5- منظمة العمل الدولية – ILO
6- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية – IFAD
7- منظمة الطيران المدني الدولية – ICAO
8- صندوق النقد الدولي – IMF
9- منظمة الملاحة الدولية – IMO
10- الاتحاد الدولي للاتصالات – ITU
11- منظمة التربية والعلوم والثقافة – اليونسكو
12- منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة – UNIDO
13- اتحاد البريد العالمي – UPU
14- منظمة الصحة العالمية.
15- المنظمة العالمية للملكية الفكرية – WIPO
16- المنظمة العالمية للأرصاد الجوية – WMO
17- إضافة إلى العضوية في محكمة الجرائم الدولية – I.C.C.

ث‌- المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، البرامج وصناديق التمويل

سيسمح رفع التمثيل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لفلسطين بالتعاطي والتعاون مع العديد من منظمات الأمم المتحدة الدولية والصناديق والبرامج مثل منظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة منع وتحريم الأسلحة الكيماوية.

ومن بين البرامج والصناديق التمويلية المهمة لفلسطين هناك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا). في حال الحصول على صفة دولة، يمكن لفلسطين ان تصبح عضوا في اللجنة الاستشارية للأنروا وفي هذه الحالة يصبح مدير الأنروا مطالبا بالحصول على مشورة ودعم فلسطين "في تنفيذ البرنامج". وسيكون لفلسطين دورا تلعبه في الإدارة المالية للبرنامج بالإضافة إلى دورها في القضايا الإدارية وعلى مستوى العمليات والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد.

ج‌- المعاهدات الدولية

ان رفع التمثيل سيمنح فلسطين الشخصية القانونية الكاملة كدولة بموجب القانون الدولي وسيسمح لها ان تكون طرفا في غالبية المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدات جنيف الأربعة، نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، معاهدة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة الخ..

وحيث ان فلسطين حصلت على العضوية في اليونيسكو تصبح بالتالي مؤهلة للإنضمام لهذه المعاهدات ومن بينها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ومن الضروري والواجب ان يتم القيام بدراسة دقيقة ومفصلة لتحديد اي المعاهدات والأجسام والمنظمات التي يتوجب على فلسطين الانضمام اليها حيث ان القرارات التي تتخذ في هذا السياق يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الفوائد/ الامتيازات والواجبات والثمن السياسي والفائدة المرجوة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني.


ح‌- الأجسام الخاصة بالمعاهدات

فيما يتعلق بمعاهدات الأمم المتحدة التسعة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان هناك واجبات وفرص محددة . كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات لها جسم خاص بها توكل له مهمة متابعة تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الموقعة.
ان من شأن الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان هذه منح فرصة اكبر للتفاعل الدبلوماسي ولكن يترتب عليها في الوقت ذاته مستوى اعلى من المساءلة بما في ذلك الإبلاغ ورفع التقارير الإجباري والشكاوى بين الدول. وبالتالي لا بد من القيام بدراسة معمقة لتحديد اي الاتفاقيات ستقوم فلسطين بالمصادقة عليها.

3. الالتزامات بموجب الصفة الجديدة حيال الشعب الفلسطيني:

أ‌- مسؤوليات الدولة

في حالة فلسطين، الدولة تخضع لاحتلال وبالتالي فإن قدرتها على تولي المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول مثل توفير الامن الداخلي والحكم الرشيد والقانون والنظام ستكون محدودة بسبب ظروف قاهرة وهي في هذه الحالة حالة الاحتلال المستمر والمتواصل.

وفي هذا السياق يوصى بان يتم تشكيل مجموعة عمل وطنية تشكل من اطراف ذات صلة وتتمتع بالكفاءة لمعالجة جوانب المسؤوليات المذكورة اعلاه بطريقة شاملة ومنهجية من اجل وضع تصور ورؤية شاملة امام القيادة حول المسؤوليات التي تستطيع دولة فلسطين توليها بعد رفع صفتها في الأمم المتحدة.

ب‌- رفع مستوى التمثيل ووجود الدولة

ان رفع صفة وتمثيل فلسطين في الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى دولة فلسطين سينهي اولا وقبل كل شي اي شكوك او نقاش حول وضع فلسطين كدولة.



ت‌- الالتزامات حيال شعبنا

- التمثيل
إن رفع تمثيل وصفة فلسطين الجديد لن يجحف ولن يأتي على حساب الحقوق والامتيازات القائمة، حيث ستستمر منظمة التحرير الفلسطينية بتولي مسؤولياتها بصفتها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني وبصفتها الجسم المسؤول عن كافة شؤون دولة فلسطين.
بالرغم من ذلك فإن اي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب ان ينص على ان منح صفة دولة مراقبة يتم دون اجحاف بحق منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

ث‌- تمثيل والدفاع عن حقوق اللاجئين

إن رفع صفة وتمثيل فلسطين لا ينفي حقوق ووضعية ومطالب اللاجئين الفلسطينيين.

ج. السلطة الوطنية الفلسطينية

من خلال تقديم فلسطين لطلب الحصول على العضوية في الأمم المتحدة اكدت القيادة الفلسطينية على التزامها المستمر بالاتفاقيات الموقعة وسعيها لإيجاد تسوية متفاوض عليها مع اسرائيل حول كافة القضايا العالقة.
ح - قضايا اخرى ذات صلة

- غزة

ان مواصلة الجهود من اجل تحقيق الوحدة له اهمية قصوى حيث ان غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

- الحكومة

لقد اعترف المجتمع الدولي بالجاهزية المؤسسية لفلسطين وقدرتها على تولي مهام دولة اثر الاستكمال الناجح لبرنامج الحكومة لبناء الدولة للعام 2009. ان هذا الاعتراف ليس رمزيا فقط بل يجب على فلسطين، بعد رفع التمثيل، استخدامه للدفع باتجاه الاستقلال من خلال الأدوات التي ستتوفر لها.

- قضية المواطنة

أن قضية المواطنة لن يتم التطرق لها و/او تحديدها في اليوم الذي يلي رفع التمثيل. غير انه من المهم بمكان تسليط الضوء بأن المواطنة وغيرها من القضايا ذات الصلة هي قضايا داخلية يتوجب على منظمة التحرير التعامل معها.

4- الصلاحية للتفاوض

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الفلسطينية المخولة لإجراء المفاوضات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني. ان رفع صفة فلسطين في الهيئة العامة سيمكن دولة فلسطين من ان تصبح الجهة الرسمية في المعاهدات الدولية او في المعاهدات الثنائية شريطة ان تكون هذه المعاهدات قد عقدت مع دول اعترفت حكما بدولة فلسطين. اضافة لذلك لن يغير رفع التمثيل في الأمم المتحدة من إطار المفاوضات مع اسرائيل.

5- ردود فعل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل المحتملة

1. ردود الفعل الأمريكية المتوقعة

من المتوقع ان يقوم الكونغرس بمحاولة اقرار تشريع يتضمن احكاما في حال اتخاذ منظمة التحرير قرارا بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار بمنح فلسطين صفة الدولة المراقبة. بعض هذه الإجراءات الانتقامية الأمريكية المحتملة: تجميد كل او جزء محدد من التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، اغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن ، فرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم و/او كي تخفض مساعداتها لفلسطين، تنظيم حملة عامة لإلقاء اللوم على فلسطين لما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية خطوة تضر بعملية السلام، اعطاء الغطاء السياسي او عدم التدخل عندما تتخذ اسرائيل إجراءات ضد فلسطين وحقوق ومصالح الفلسطينيين. من الأمثلة على ذلك التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصمت امام حجز اسرائيل للعائدات الضريبية او فرضها لقيود اضافية على الحركة او توسيع المستوطنات، مواصلة صد اي جهود على المستوى الدولي لمساءلة اسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي (من خلال استخدام حق الفيتو، النفوذ السياسي، الخ)، تعليق التمويل المخصص لهيئات الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة التي قد تسعى فلسطين لرفع تمثيلها فيها. وبدوره فإن ذلك من شأنه ان يضغط على تلك الدول المتوقع انه تكون الخاسر الأكبر من تجميد التمويل الأمريكي. وسيكون لذلك تأثيرا كبيرا على الأنروا حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المانحة المنفردة الأكبر للأنروا حيث تبرعت بما يفوق الأربعة مليارات دولار للأنروا منذ انشائها في العام 1950.

2. ردود الفعل الإسرائيلية المتوقعة

قد تسعى اسرائيل، في معرض ما ستتطلق عليه ردا على الخطوة الفلسطينية احادية الجانب، للمضي قدما في تنفيذ تهديداتها بالانسحاب احادي الجانب لما تعتبره حدود الدولة الفلسطينية. ومن المتوقع ان تقوم اسرائيل بشن حملة علاقات عامة ضد القيادة متهمة اياها بتقويض السلام (في احسن الأحوال). وستستغل اسرائيل هذه الحملة لاتخاذ خطوات عملية تخدم في النهاية اجندتها التوسعية. ويمكن ان تتضمن هذه الخطوات ما يلي:

خطوات مباشرة على الأرض

- حجز العائدات الضريبية الفلسطينية.
- استفزاز واحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض .
- اتخاذ خطوات للانسحاب الأحادي الجانب نحو الجدار.
- تعليق التصاريح الممنوحة للمشاريع المقرة في منطقة ج.
- فرض قيود تؤثر على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
- فرض قيود إضافية على عمل ومهام وزارة وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية.
- تعليق العقود مع وزارت وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية (سيناريو متطرف).

خطوات لها تبعات استراتيجية:

- رفض الخطوة واعتبارها غير ذات اهمية ولا يترتب عليها آثار بالنسبة للوضع على الأرض.
- رفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
- اعلان الخطوة على انها خرق لاتفاقيات اوسلو.
- تعليق اعترافها او التزامها المزعوم ببعض الأحكام الواردة في الاتفاقيات الموقعة.
- توسيع المتسوطنات وزيادة وتيرة نشاطات البناء الاستيطاني خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
- الإعلان عن ضم بعض الكتل الاستيطانية إلى اسرائيل ، وهذا ما بدأ التمهيد له عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها اعتماد " توصيات تقرير ليفي: في تاريخ 18/10/2012 .
- مواصلة عملية شرعنة البؤر الاستيطانية .
- الإعلان عن ضم الأغوار (رد فعل متطرف).
- الإعلان بأنها في حل من الاتفاقيات الموقعة سابقا (هذا رد فعل متطرف جدا وغير محتمل) .

من المهم جدا التحضير والاستعداد لردود الفعل الإسرائيلية في اليوم الذي يلي رفع صفة تمثيل دولة فلسطين وذلك لتجنب نشوء حالة من الفوضى الداخلية. على المؤسسات الفلسطينية ان تكون مستعدة لحالات الطوارئ من اجل الحد قدر الإمكان من الآثار السلبية لهذه الخطوات المتوقعة. ولا بد من اجراء مزيد من الدراسة في هذا السياق.

ثامناً : التوصيات حول الاستعدادات "لليوم التالي" ، وركائز الاستراتيجية الفلسطينية:

على ضوء التبعات والآثار التي قد تعقب اي خطوة للحصول على صفة دولة مراقبة غير عضو لدولة فلسطين، نوصي بوجوب اتخاذ الإجراءات التالية:

قبل اي تحضيرات واستعدادت اخرى:

1- شكلت القيادة الفلسطينية مجموعة عمل برئاسة الرئيس محمود عباس وذلك لإعداد رؤية استراتيجية وخطة عمل من قبل كل هيئات واجسام منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية المختصة حول اليوم التالي وما بعده للقيام بما يلي:

أ‌- دراسة وتحديد العلاقة التي ستربط بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينة وتقديم توصياتها حول الكيفية التي يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية فيها إعادة تنظيم نفسها من اجل تعزيز التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني تماشيا مع رؤية استراتيجية وطنية ، وبما يشمل أيضاً دراسة امكانيات الانتخابات لهيئة تأسيسية لبرلمان دولة فلسطين بدلاً من المجلس التشريعي، وانتخاب رئيس دولة فلسطين بدلاً من رئيس السلطة الفلسطينية ، إضافة إلى انتخابات لمجلس وطني جديد.

ب‌- وضع تقدير موقف للإجراءات الإسرائيلية والدولية المتوقعة ضد المصالح الفلسطينية.

2- من اجل التخطيط القانوني الفني ووضع استراتيجية حول الآليات الدولية لإعلاء وتعزيز السيادة الفلسطينية وتقرير المصير والحقوق والمطالب:

أ‌- تم انشاء مجموعة عمل تتألف من صناع السياسات والمختصين وخبراء في الأمم المتحدة والقانون الدولي ("مجموعة العمل الخاصة بآليات الأمم المتحدة والمعاهدات متعددة الأطراف") للقيام بما يلي:
- تقييم البيئة السياسية-القانونية واعداد توصيات بخصوص الاستراتيجية وخطة عمل من اجل استخدام آليات وإجراءات الأمم المتحدة.

- اعداد استراتيجية وخطط عمل من اجل الانضمام للمعاهدات متعددة الأطراف ومن اجل استئناف/ الدعوة للإنعقاد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة.، وكذلك انضمام دولة فلسطين للدول المتقاعدة كعضو كامل.إضافة إلى تفعيل لجنة الابرثايد المُشكلة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1962، وانضمام دولة فلسطين لهيئة مكافحة التمييز والعنصرية الدولية.

- تشكيل مجموعة للعمل على الساحتين الدولية والإسرائيلية.

- تم تشكيل مجموعة عمل للعمل على الساحة الفلسطينية داخلياً وخارجياً.

- من اجل الاستعدادت المتعلقة بالدبلوماسية العامة وحملة اعلامية : تشكيل جسم تنسيقي وفريق اعلامي من اجل :

- تطوير ومتابعة وتنفيذ حملة دبلوماسية عامة للجماهير الفلسطينية تقوم بتوضيح الخطوة في الهيئة العامة وحشد الدعم للرؤية الاستراتيجية وخطة العمل المعدة من قبل القيادة الفلسطينية.

- تطوير ومتابعة وتنفيذ حملة دبلوماسية عامة للجمهور الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي لحشد التأييد للدولة الفلسطينية. ويتضمن ذلك مواصلة و/او تجديد جهود المناصرة وحشد التأييد من قبل منظمة التحرير من اجل توسيع الاعتراف الثنائي الأطراف بدولة فلسطين ورفع مستوى مكاتب الممثليات الفلسطينية حول العالم.

3- أما على صعيد ركائز الاستراتيجية فان تشمل :

أ‌- الحفاظ على الهدف ( إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967).
ب‌- رفض الحلول الإنتقالية ( بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة)، أو استبدال وظيفة السلطة الفلسطينة من نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال بوظيفة أمنية اقتصادية.
ت‌- تغيير قواعد اللعبة الإسرائيلية – الأميريكية من خلال :
- التمسك بوقف الاستيطان ، وبما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 كمدخل لاستئناف المفاوضات.
- الإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل أوسلو عام 1993 ، كمدخل لفتح حوار مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.
- تثبيت الهدف ومرجعيات عمليات السلام والقانون الدولي.

ث‌- لقد رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الأفكار وبالتالي علينا :
- إبقاء طلب العضوية في مجلس الأمن، واستمرار سعينا للحصول على التسعة أصوات المطلوبة.
- طرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتعاون مع كافة المجموعات الجيوسياسية الدولية بأسرع وقت ممكن ودون أي تأخير وبما لا يتجاوز شهر تشرين ثاني 2012 على أن يشمل:-
- منح دولة فلسطين مكانة دولة غير عضو (NON-MEMBER STATE) .
- إدانة الاستيطان وضم القدس الشرقية والحصار على قطاع غزة، والجرائم الإسرائيلية واعتبارها لاغية وباطلة.
- دعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية للقيام بذلك بشكل فوري.
- الطلب من الدولة الحاضنة لميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (سويسرا) دعوة الأطراف السامية المُتعاقدة لإنفاذ الميثاق على كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية . إستناداً للرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية 2004 . وكذلك انضمام دولة فلسطين إلى الدول المتعاقدة كعضو كامل.
- طرح قضية الأسرى أمام اجتماع إستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك لتأكيد مكانتهم كأسرى حرب.

ج‌- إن التصويت على مشروع القرار قد يعني المواجهة مع أمريكا وإسرائيل.

- وقد تعني نتائج الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية إنهياراً فعلياً للسلطة ، وهذه ليست دعوة لحل السلطة. بل قد يكون تدمير السلطة نتيجة للإجراءات الأميريكية والإسرائيلية بعد التصويت على القرار. وعلينا دراسة كافة الخيارات.

ح‌- دولة غير عضو (NON-MEMBER STATE) ، سيعني أن تكون دولة فلسطين ، بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية تحت الاحتلال ، ولهذا تبعات قانونية وسياسية كبيرة. ومُنظمة التحرير الفلسطينية ستكون صاحبة القرار في كافة إجراءات وخطوات وقرارات اليوم التالي ، فقد تختار الاستمرار في عملية السلام وقد تختار ان لا تستمر ، فالقرار سيكون لها.

خ‌- إذا أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية مكتب م.ت.ف. في واشنطن، وقطعت المُساعدات وحجزت إسرائيل عائدات الضرائب ، فعندها نستطيع التوجه إلى كل مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها I.C.C..

4- المُصالحة والمقاومة الشعبية :

الاستمرار في العمل لتحقيق المُصالحة ، وتعزيز ركائز المُقاومة الشعبية السلمية. وخلق وضع داخلي قادر على مواجهة التحديات.