مدى: استجواب وملاحقة الكاتب حرب على خلفية مقال رأي
نشر بتاريخ: 31/10/2012 ( آخر تحديث: 31/10/2012 الساعة: 16:01 )
رام الله- معا- أفاد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" أن الكاتب جهاد حرب استدعي اليوم الاربعاء للتحقيق معه من قبل رئيس النيابة العامة على خلفية شكوى قدمها ضده رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، بتهمة الذم والتحقير والنيل من هيبة السلطة وتوجيه الاهانة إلى العاملين في مكتب الرئيس، وذلك ارتباطا بمقال كان كتبه قبل نحو شهرين.
وأوضح المركز في بيان تلقت معا نسخة عنه أن الكاتب جهاد حرب مَثُلَ برفقة محامي مركز مدى، الاستاذ رائد عبد الحميد، وفريق من المحامين والحقوقيين، وممثل عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين، امام رئيس النيابة الذي استجوبه بشأن المقال الذي كان نشره في عدد من المواقع الاخبارية الفلسطينية، وابلغه بانه متهم بالذم والتحقير خلافا لما ورد في قانون العقوبات الاردني الساري في الاراضي الفلسطينية.
وتبين لرئيس النيابة اثناء ذلك انه لم يتم استصدار اذن لمحاكمة الكاتب حرب كونه موظفا عاما (يعمل في المجلس التشريعي) وقرر بناء على ذلك، الكتابة للنائب العام لاستصدار اذن بهذا الخصوص، كما قرر الابقاء على الكاتب حرب، حرا طليقا بضمان مكان اقامته وعمله على أن يمثل امام النيابة العامة في اي وقت يطلب منه ذلك، من خلال محامي مركز "مدى" الذي يتولى الدفاع عنه وفريق من المحامين.
وخلال استجواب الكاتب حرب اعتصم ممثلون عن مركز "مدى" وعدد من الصحافيين والحقوقيين وممثلون عن مؤسسات اهلية امام النيابة العامة في رام الله تضامنا مع الكاتب حرب واحتجاجا على عمليات الملاحقة التي تستهدف حرية التعبير.
اننا في المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" ندين استمرار واتساع دائرة ملاحقة الصحفيين والكتاب على خلفية آرائهم وكتاباتهم، ونطالب بوقف ملاحقة الكاتب جهاد حرب، ووضع حد لسياسة الملاحقة التي تتم على خلفية حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الاساس الفلسطيني، ونعرب عن قلقنا من ازدياد عدد الشكاوى المقدمة للنيابة العامة هذا العام ارتباطا بالحريات، الامر الذي اصبح يشكل نوعا من وسائل العقاب غير المباشر لقمع حرية التعبير من خلال اشاعة اجواء من الخوف بين الكتاب والصحفيين وعموم المواطنين بما يعزز من الرقابة الذاتية ويخفض سقف الحريات ويقيدها.
وأوضح المركز في بيان تلقت معا نسخة عنه أن الكاتب جهاد حرب مَثُلَ برفقة محامي مركز مدى، الاستاذ رائد عبد الحميد، وفريق من المحامين والحقوقيين، وممثل عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين، امام رئيس النيابة الذي استجوبه بشأن المقال الذي كان نشره في عدد من المواقع الاخبارية الفلسطينية، وابلغه بانه متهم بالذم والتحقير خلافا لما ورد في قانون العقوبات الاردني الساري في الاراضي الفلسطينية.
وتبين لرئيس النيابة اثناء ذلك انه لم يتم استصدار اذن لمحاكمة الكاتب حرب كونه موظفا عاما (يعمل في المجلس التشريعي) وقرر بناء على ذلك، الكتابة للنائب العام لاستصدار اذن بهذا الخصوص، كما قرر الابقاء على الكاتب حرب، حرا طليقا بضمان مكان اقامته وعمله على أن يمثل امام النيابة العامة في اي وقت يطلب منه ذلك، من خلال محامي مركز "مدى" الذي يتولى الدفاع عنه وفريق من المحامين.
وخلال استجواب الكاتب حرب اعتصم ممثلون عن مركز "مدى" وعدد من الصحافيين والحقوقيين وممثلون عن مؤسسات اهلية امام النيابة العامة في رام الله تضامنا مع الكاتب حرب واحتجاجا على عمليات الملاحقة التي تستهدف حرية التعبير.
اننا في المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" ندين استمرار واتساع دائرة ملاحقة الصحفيين والكتاب على خلفية آرائهم وكتاباتهم، ونطالب بوقف ملاحقة الكاتب جهاد حرب، ووضع حد لسياسة الملاحقة التي تتم على خلفية حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الاساس الفلسطيني، ونعرب عن قلقنا من ازدياد عدد الشكاوى المقدمة للنيابة العامة هذا العام ارتباطا بالحريات، الامر الذي اصبح يشكل نوعا من وسائل العقاب غير المباشر لقمع حرية التعبير من خلال اشاعة اجواء من الخوف بين الكتاب والصحفيين وعموم المواطنين بما يعزز من الرقابة الذاتية ويخفض سقف الحريات ويقيدها.