أبو ليلى:التصويت لصالح فلسطين احد المحكات الرئيسية لتصحيح ظلم بلفور
نشر بتاريخ: 02/11/2012 ( آخر تحديث: 02/11/2012 الساعة: 13:07 )
رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن أوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص تتحمل أوزار وتبعات مظالم وعد بلفور البريطاني المشؤوم، وما حلّ بالشعب الفلسطيني ووطنه وقضيته، والظلم الواقع على شعبنا جراء هذا الوعد المشؤوم.
وأضاف أبو ليلى في تصريح صحفي لمناسبة الذكرى 95 لوعد بلفور المشؤوم :" أن هذا الوعد جاء في سياق المخططات الاستعمارية لاقتسام العالم خلال الحرب العالمية بين مجموعة من الدول، مشيرا أن الجريمة التي ارتكبت بحق شعبنا من قبل الانتداب البريطاني وتغطية الدول الكبرى وأوروبا لا زالت متواصلة على جميع المستويات مع مواصلة تصعيد الاحتلال في ممارساته التي تصدم كل ضمير إنساني حي وخاصة في الضفة واستمرار الحصار على قطاع غزة".
وأشار النائب أبو ليلى أن الدول الأوروبية بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص مطالبة بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع بحق شعبنا، حيث أن احد المحكات الرئيسية ألان هو الموقف الذي ستتخذه دول أوروبا وبريطانية حيال الطلب الفلسطيني المقدم للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، والتصويت عليه في الأمم المتحدة.
وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة إلى تحمل المسؤولية القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي والمناطق المحتلة، وتنفيذ القرار رقم (194) الخاص بحق العودة، وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال.
وأوضح أبو ليلى أن الشعب الفلسطيني لا زال يعاني من الظلم جراء هذا الوعد، مع استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياسة مصادرة الأراضي ونهبها لصالح المستوطنات الغير شرعية المقامة عليها، إضافة لعمليات القتل والتشريد التي تمارس بشكل يومي من قبل الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة وغزة.
وشدد النائب أبو ليلى على التمسك بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وتطبيق العودة وفق القرار 194 ورفض ايه مساومة على هذا الأمر، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية والميدانية لدعم حق دولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة ومؤسساتها وتحشيد الدعم الدولي من اجل ذلك، وإنقاذ القضية الفلسطينية من مأزق المفاوضات بعد عقود من المفاوضات الثنائية العقيمة.
وأضاف أبو ليلى في تصريح صحفي لمناسبة الذكرى 95 لوعد بلفور المشؤوم :" أن هذا الوعد جاء في سياق المخططات الاستعمارية لاقتسام العالم خلال الحرب العالمية بين مجموعة من الدول، مشيرا أن الجريمة التي ارتكبت بحق شعبنا من قبل الانتداب البريطاني وتغطية الدول الكبرى وأوروبا لا زالت متواصلة على جميع المستويات مع مواصلة تصعيد الاحتلال في ممارساته التي تصدم كل ضمير إنساني حي وخاصة في الضفة واستمرار الحصار على قطاع غزة".
وأشار النائب أبو ليلى أن الدول الأوروبية بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص مطالبة بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع بحق شعبنا، حيث أن احد المحكات الرئيسية ألان هو الموقف الذي ستتخذه دول أوروبا وبريطانية حيال الطلب الفلسطيني المقدم للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، والتصويت عليه في الأمم المتحدة.
وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة إلى تحمل المسؤولية القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي والمناطق المحتلة، وتنفيذ القرار رقم (194) الخاص بحق العودة، وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال.
وأوضح أبو ليلى أن الشعب الفلسطيني لا زال يعاني من الظلم جراء هذا الوعد، مع استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياسة مصادرة الأراضي ونهبها لصالح المستوطنات الغير شرعية المقامة عليها، إضافة لعمليات القتل والتشريد التي تمارس بشكل يومي من قبل الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة وغزة.
وشدد النائب أبو ليلى على التمسك بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وتطبيق العودة وفق القرار 194 ورفض ايه مساومة على هذا الأمر، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية والميدانية لدعم حق دولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة ومؤسساتها وتحشيد الدعم الدولي من اجل ذلك، وإنقاذ القضية الفلسطينية من مأزق المفاوضات بعد عقود من المفاوضات الثنائية العقيمة.