ورشة عمل حول السياسات البحرية المتكاملة لدول المتوسط الشاطئية

رام الله- غزة- معا- عقدت في رام الله وغزة اليوم ورشة عمل حول السياسات البحرية المتكاملة لدول المتوسط وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وسلطة الموانئ البحرية ولجنة تجمع دول حوض البحر المتوسط للسياسات البحرية المتكاملة والمنبثقة عن المفوضية الأوروبية – الاتحاد الأوروبي.

وقد شارك في اعمال الورشة و التي تمت عبر نظام الربط التلفزيوني ممثلين عن وزارة النقل والمواصلات و ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة و آخرين من بعض الجامعات و المعاهد التعليمية الوطنية و ممثلين عن برنامج السياسات البحرية المتكاملة لدول المتوسط، بالإضافة لممثلين عن القطاع الخاص خاصة مجلس الشاحنين الفلسطينيين، وذلك من فندق الموفنبيك -رام الله، فلسطين.

في بداية الورشة وباسم وزير النقل والمواصلات أ. د. علي زيدان ابو زهري رحب الدكتور علي شعث وكيل الوزارة والمنسق الوطني لفلسطين في برامج اليورو ميد بالحضور موجزا أهم المواضيع التي ستتناولها وتناقشها الورشة ، ومبينا أهميتها لفلسطين و مدى ترابط و تناسق السياسات البحرية لدول المتوسط و الحفاظ على الحقوق المائية الوطنية الفلسطينية.

وبين د. شعث بان فلسطين ستحصل على حقوقها المائية عبر كافة القوانين و الأنظمة خاصة الصادرة عن الأمم المتحدة او غيرها من التجمعات الدولية و الإقليمية.

وشدد د. شعث في كلمته على حقوق فلسطين في الموارد الطبيعية البحرية خاصة حقول الغاز الطبيعي و على تنظيم و إدارة الشواطئ الفلسطينية و هو ما نصت عليه اتفاقيات أوسلو بهذا الخصوص التي سمحت بإنشاء ميناء بحري فلسطيني و نصت على تخصيص مسافة 12 ميل بحري لفلسطين قبالة سواحل غزة و التي أصبحت اليوم 3 ميل بحري بفعل الاحتلال الاسرائلي أو أنها تكاد تكون معدومة في كثير من الأحيان.

ووضح عمار ياسين المدير العام في وزارة المواصلات والمنسق الوطني لمشروع السياسات البحرية المتكاملة أهمية عقد هذه الورشة للمرة الثانية على الأراضي الفلسطينية ومدى مساهمتها في تعزيز السيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية والاقتصادية وفي توفير حدود بحرية واضحة وآمنة لفلسطين تتوافق والأهداف الاساسية التي انشات بموجبها مشاريع اليورو ميد.

واضاف بان الهدف من الورشة يأتي في إطار تنسيق و تقريب سياسات البحر لدول المتوسط و خاصة في مواضيع استثمار الموارد الطبيعية و الصيد و السياحة و النقل البحري، و شدد ياسين على ان فلسطين عضوا دائما و مشاركة في مختلف لجان و اجتماعات الاورومتوسطية منذ إعلان برشلونة في عام 1995 و حتى يومنا هذا.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الحدود المائية لفلسطين في أية لقاءات أو اجتماعات تجرى مع أية جهة من دول الجوار و العالم مشددين على حقوق فلسطين المائية في المياه الإقليمية و الاقتصادية و فلسطين بحاجة لمنفذ مائي بحري يعزز من اركان و مقومات قيام الدولة و ان الوجود الفلسطيني الشاطئي على المتوسط لا يسقط او ينتهي بفعل الاحتلال او برسم الحدود المائية على الخرائط بين دول الجوار الفلسطيني. وهذا حق يكفله و يضمنه القانون الدولي والقانون البحري العالمي.

وثمن الحضور مداخلة الخبير البيئي و المحاضر في جامعة بيرزيت د. خالد صويلح ، و الذي اكد على أهمية توافق أية سياسات بحرية في منطقة المتوسط و شروط المحافظة على البيئة البحرية خالية من التلوث خاصة تلك التي تقع قبالة السواحل الفلسطينية. و تم إثراء النقاش بتعليق السيد يوسف حمودة حول إجراءات و آليات التنقيب الأفقي و العمودي موضحا أفضل الطرق المتبعة في هذا السياق خاصة و أن هناك طرق حديثة تستخدم المسح الجيولوجي و الاقمار الاصطناعية لتحديد الحدود المائية و الشاطئية.

ووضح د. احمد صالح و م. انشراح كرابلية من وزارة التخطيط أهمية التخطيط المكاني و دوره في الحفاظ على المساحات المختلفة للدولة و كيفية استثمارها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمجتمع بحيث تكون موجهة نحو تنمية إقليمية متوازنة تنظم الفضاءات وفقا لإستراتيجية متكاملة.

وحاضر في الورشة الخبيرين الدوليين كريس هدلي و كريستوف نيفزاك و كلاهما متخصص في مشروع السياسات البحرية المتكاملة لدول المتوسط، حيث اكد هدلي أهمية ورش العمل الوطنية و الدولية التي تعقد لهذا الغرض و أهمية الدور الذي تلعبه فلسطين و تمثله الشواطئ البحرية المتوسطية الفلسطينية لإنجاح مقترحات و مشاريع الربط الاورومتوسطي في مختلف مجالات النقل خاصة النقل البحري.

واضاف هدلي انه و بالرغم من بعض العوائق الفنية الجيوسياسية إلا أن سلطة الموانئ الفلسطينية و ممثلوا فلسطين في اللجان المختلفة لا يتركون عملا أو جهدا إلا و يساهمون به من اجل إنجاح مشاريع المتوسط موضحا أن المفوضية الأوروبية مددت العمل بهذا المشروع حتى نهاية عام 2014 . و بدوره شدد الخبير نيفزاك على أهمية التخطيط المكاني البحري و مدى مساهمته في إيجاد فلسطين و شواطئها في مختلف الاجتماعات و اللجان الدولية التي تعقد بهذا الخصوص.

ومن مكتب الاتحاد الأوروبي بغزة شارك في الورشة خبراء ومختصون في مجال السياسات البحرية و البيئية والبحوث والتطوير عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفيرنس) حيث أن الاتحاد الأوروبي هو المنظم و الراعي الممول والداعم لمشروع السياسات البحرية المتكاملة لمنطقة المتوسط.

يذكر ان فلسطين عضو في مجموعة دول المتوسط في مجالات عدة و منها مجال النقل البحري و السككي و الطُرقي وفي اكثر من منظمة و جمعية عالمية تُعنى بموضوع النقل و المواصلات.