مركز حقوقي يدين مهاجمة البحرية الإسرائيلية لقارب صيد قبالة بحر غزة
نشر بتاريخ: 05/11/2012 ( آخر تحديث: 05/11/2012 الساعة: 16:20 )
غزة - معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مهاجمة القوات البحرية الإسرائيلية لقارب صيد على متنه صيادون فلسطينييو ومتضامنون أجانب حاولوا كسر الحصار البحري، وتجاوز مسافة الـ 3 ميل بحري التي لا تسمح القوات المحتلة للصيادين الفلسطينيين بتجاوزها منذ نحو 6 أعوام.
ودعا المركز في بيان وصل "معا" المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل وقف سياسة الحصار البحري التي تمارسها إسرائيل، والتي خلفت آثار كارثية على أوضاع الصيادين، وأدت إلى فقدانهم 85% من دخلهم بسبب حصرهم في تلك المسافة.
ودعا المركز إلى وقف الانتهاكات المتكررة بحق الصيادين الفلسطينيين، والأجانب المتضامنين معهم في مياه بحر غزة، وثمن قرار المتضامنين الدوليين الجرئ الهادف إلى كسر الحصار البحري غير القانوني التي تفرضه إسرائيل على بحر غزة، وتمنع بموجبه الصيادين الفلسطينيين من الإبحار والعمل بحرية للحصول على مصدر رزقهم الوحيد.
ووفقاً لتحقيقات المركز ففي حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم أمس الأحد، الموافق 4/11/2012، أبحر قارب صيد فلسطيني على متنه 5 صيادين (يحتفظ المركز بقائمة أسمائهم) و3 متضامنين دوليين، هم: مانو بينيدا، أسباني الجنسية، روسا اسكيانو، إيطالية الجنسية و سارة كاتس، فرنسية الجنسية، من قبالة ميناء غزة البحري.
وفي حوالي الساعة 9:30 صباحاً، هاجم زورق بحري تابع للقوات الحربية الإسرائيلية قارب الصيد لمدة 45 دقيقة، واستخدم المدافع المائية وأغرق الصيادين والمتضامنين الدوليين بالمياه، وعلى إثر ذلك اضطر الصيادون والمتضامنون للتراجع والهروب باتجاه الجنوب وتمركزوا قبالة شاطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وفي حوالي الساعة 12:30 ظهراً تعرض القارب الفلسطيني لاعتداء مماثل من قبل الزورق البحري الإسرائيلي، واستمر جنود البحرية الإسرائيلية بتسليط المدافع المائية باتجاه قارب الصيد الفلسطيني لمدة 15 دقيقة، ما أدى إلى إغراق الصيادين والمتضامنين بالمياه مجدداً، وجراء ذلك تعطلت 3 كاميرات كانت بحوزة المتضامنين الدوليين.
يُشار إلى أن اتفاقيات التسوية المرحلية تتيح للصيادين العمل داخل البحر لمسافة 20 ميلاً بحرياً، وقد قامت قوات الاحتلال بتقليص المسافة تدريجياً، بحيث وصلت في العام 2005 من 12- 10 أميال بحرية.
وفي حزيران 2006، فرضت سلطات الاحتلال إغلاقاً كاملاً للبحر لعدة شهور، ثم فتحته بشكل جزئي وبالتدريج، وسمحت للصيادين بالإبحار مسافة 6 أميال، قلصتها في حزيران 2007 3 أميال فقط. وكثيراً ما يتعرض الصيادون الفلسطينيون داخل الـ 3 أميال التي تسمح قوات الاحتلال بالصيد فيها لانتهاكات متكررة تشمل إطلاق النار بهدف القتل أو الجرح، المطاردة والاعتقال والتفتيش والإهانة، مصادرة القوارب وأدوات الصيد والإغراق والتدمير.
وطالب بوقف الانتهاكات اليومية بحق الصيادين، وبتعويض الصيادين الفلسطينيين، ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم خلال السنوات الماضية.
وعبر عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وتقديره لإصرار وتصميم المتضامنين الدوليين على كسر سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على السكان المدنيين، بمن فيهم الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.
ودعا المركز في بيان وصل "معا" المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل وقف سياسة الحصار البحري التي تمارسها إسرائيل، والتي خلفت آثار كارثية على أوضاع الصيادين، وأدت إلى فقدانهم 85% من دخلهم بسبب حصرهم في تلك المسافة.
ودعا المركز إلى وقف الانتهاكات المتكررة بحق الصيادين الفلسطينيين، والأجانب المتضامنين معهم في مياه بحر غزة، وثمن قرار المتضامنين الدوليين الجرئ الهادف إلى كسر الحصار البحري غير القانوني التي تفرضه إسرائيل على بحر غزة، وتمنع بموجبه الصيادين الفلسطينيين من الإبحار والعمل بحرية للحصول على مصدر رزقهم الوحيد.
ووفقاً لتحقيقات المركز ففي حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم أمس الأحد، الموافق 4/11/2012، أبحر قارب صيد فلسطيني على متنه 5 صيادين (يحتفظ المركز بقائمة أسمائهم) و3 متضامنين دوليين، هم: مانو بينيدا، أسباني الجنسية، روسا اسكيانو، إيطالية الجنسية و سارة كاتس، فرنسية الجنسية، من قبالة ميناء غزة البحري.
وفي حوالي الساعة 9:30 صباحاً، هاجم زورق بحري تابع للقوات الحربية الإسرائيلية قارب الصيد لمدة 45 دقيقة، واستخدم المدافع المائية وأغرق الصيادين والمتضامنين الدوليين بالمياه، وعلى إثر ذلك اضطر الصيادون والمتضامنون للتراجع والهروب باتجاه الجنوب وتمركزوا قبالة شاطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وفي حوالي الساعة 12:30 ظهراً تعرض القارب الفلسطيني لاعتداء مماثل من قبل الزورق البحري الإسرائيلي، واستمر جنود البحرية الإسرائيلية بتسليط المدافع المائية باتجاه قارب الصيد الفلسطيني لمدة 15 دقيقة، ما أدى إلى إغراق الصيادين والمتضامنين بالمياه مجدداً، وجراء ذلك تعطلت 3 كاميرات كانت بحوزة المتضامنين الدوليين.
يُشار إلى أن اتفاقيات التسوية المرحلية تتيح للصيادين العمل داخل البحر لمسافة 20 ميلاً بحرياً، وقد قامت قوات الاحتلال بتقليص المسافة تدريجياً، بحيث وصلت في العام 2005 من 12- 10 أميال بحرية.
وفي حزيران 2006، فرضت سلطات الاحتلال إغلاقاً كاملاً للبحر لعدة شهور، ثم فتحته بشكل جزئي وبالتدريج، وسمحت للصيادين بالإبحار مسافة 6 أميال، قلصتها في حزيران 2007 3 أميال فقط. وكثيراً ما يتعرض الصيادون الفلسطينيون داخل الـ 3 أميال التي تسمح قوات الاحتلال بالصيد فيها لانتهاكات متكررة تشمل إطلاق النار بهدف القتل أو الجرح، المطاردة والاعتقال والتفتيش والإهانة، مصادرة القوارب وأدوات الصيد والإغراق والتدمير.
وطالب بوقف الانتهاكات اليومية بحق الصيادين، وبتعويض الصيادين الفلسطينيين، ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم خلال السنوات الماضية.
وعبر عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وتقديره لإصرار وتصميم المتضامنين الدوليين على كسر سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على السكان المدنيين، بمن فيهم الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.