صدر حديثاً- المراقب الاقتصادي والاجتماعي

رام الله- معا- صدر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ومركز الإحصاء وسلطة النقد العدد الثلاثون من "المراقب الاقتصادي والاجتماعي".
ويغطي العدد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثاني من هذا العام. ويضم العدد عدداً من المقالات التحليلية التي تعالج قضايا الساعة الاقتصادية ومنها:

أسعار زيت الزيتون العالمية في ارتفاع وأسعار الزيت الفلسطيني في انخفاض! يناقش هذا المقال الارتفاع الملحوظ الذي يشهده السعر العالمي لزيت الزيتون حالياً نتيجة انخفاض إنتاج إسبانيا من زيت الزيتون المصدر الرئيسي في العالم. ولكن احتمال تأثر سعر زيت الزيتون الفلسطيني بالأسعار العالمية محدودة نظراً لأن سوق الزيت الفلسطيني معزول عن السوق العالمية.

يتوقع المقال أن تصل كمية زيت الزيتون التي سيتم إنتاجها خلال هذا الموسم في الأراضي الفلسطينية 18 ألف طن. يضاف إلى هذا 6 آلاف طن من مخزون العام السابق. وبذلك يصبح العرض الكلي المتاح من زيت الزيتون 24 ألف طن. من ناحية مقابلة يبلغ الاستهلاك السنوي المحلي من زيت الزيتون نحو 14 ألف طن. هذا يعني أن فائض العرض فوق الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون في هذا الموسم سوف يبلغ 10 آلاف طن تقريباً. ويتوصل التحليل إلى أن هناك إمكانية لارتفاع السعر في فلسطين في حال توفرت فرص توريد واسع للزيت إلى السوق الاسرائيلية.

كلفة قانون الحد الأدنى للأجور: 945 مليون شيكل سنوياً: يناقش هذا المقال تبعات قرار الحكومة الأخير بتحديد الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية (1,450 شيكل شهرياً، و65 شيكل يومياً، و8.5 شيكل للساعة). هناك رأيان متعارضان بالنسبة لمعيار تحديد الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية.

الأول يرى أن يتم التحديد على ضوء تكاليف مستلزمات الحياة الضرورية، والثاني يرى أن التحديد يجب أن يتم على ضوء الأجور والانتاجية. يبين التحليل أن تطبيق أي منهما على حدة لن يكن مجدياً في ظل التشوهات البنيوية للاقتصاد الفلسطيني، إذ أن الأجر المناسب للحياة غير متساوق مع الانتاجية والعكس بالعكس. يوضّح المقال أن أكثر من 150 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية يحصلون على دخل شهري أقل من 1,450 شيكل. وهؤلاء هم المرشحون للاستفادة من القانون (20% من إجمالي عدد العاملين في الاراضي الفلسطينية باستثناء العاملين في اسرائيل والمستعمرات). ويبلغ وسيط أجر هؤلاء العمال نحو 1,083 شيكل. أي أن أجر العامل الذي يحرز الأجر الوسيط سوف يزداد بمقدار 34% عند تطبيق الحد الأدنى الجديد. وسيؤدي القانون الجديد إلى زيادة فاتورة الأجور بمقدار يقرب من 945 مليون شيكل سنوياً، 37% فقط من هذا المبلغ سيكون في الضفة الغربية.

320 طلب لوظيفة "موظفة استقبال": يعرض هذا المقال إلى حادثة واقعية عملية تعكس بؤس سوق العمل الفلسطيني، وبشكل خاص مدى تفشي البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات. قام معهد ماس مؤخراً بالإعلان عن شاغر "موظفة استقبال" لحملة شهادة الدبلوم المتوسط. ولقد تقدم 320 طلب لهذا الشاغر، 70% منهم من حملة البكالوريوس. ومن الملفت أن 26 رجل تقدموا لشغر وظيفة "موظفة استقبال"!

بيجاس: من برنامج مؤقت إلى آلية دائمة؟ يهدف هذا المقال إلى التعريف بالآلية الفلسطينية-الأوروبية لادارة المعونة الاجتماعية والاقتصادية (المعروفة باسم "بيجاس")، والتي تأسست في العام 2007 وكان من المفترض أن تستمر 3 سنوات فقط ولكنها ما زالت قائمة حتى اليوم. ويلخص المقال البرامج والقنوات التي تقوم "بيجاس" من خلالها بتقديم الدعم إلى الأراضي الفلسطينية. ويبين المقال أن "بيجاس" ضخت مساعدات مالية مباشرة إلى الأراضي الفلسطينية خلال الفترة 2008-2011 بمقدار يزيد على مليار يورو. وأن نحو 65% من هذا المبلغ ذهب لتمويل رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين.

غياب فئة الـ 10 أغوره من التداول في الأراضي الفلسطينية: ما له وما عليه! يناقش هذا المقال أثر غياب فئة العشر أغورات من التداول في السوق الفلسطينية، وتأثير ذلك على الأسعار. كما يحاول تحديد أي فئات المجتمع هي الأكثر تضرراً من ذلك الغياب. اختفت فئة العشر أغورات من السوق الفلسطينية منذ قرابة العقد ونصف ولم يكن ذلك نتيجة لقرار مدروس يمنع تداولها. وفئة العشر أغورات هي الفئة النقدية الأكثر انتشاراً في إسرائيل، التي يبلغ الدخل الفردي فيها 15 ضعف الدخل في الضفة والقطاع. غياب الفئات النقدية الأصغر له تأثير قوي على المستهلك الفلسطيني، وخصوصا على الاكثر فقرا، نظرا لان الجزء الأكبر من الانفاق يذهب إلى الغذاء والمواصلات وهي مشتريات متكررة وتتم بدفعات قليلة، ولان مشتريات الفقراء تتم بشكل متكرر وبكميات أكثر ضآلة من مشتريات الأغنياء. ويقدم المقال عرضاً لكلفة وفائدة غياب هذه الفئة وتأثير ذلك المحتمل على الأسعار.

وهناك أيضاً مقالات تحليلية أخرى تعالج عدداً من القضايا منها مقال حول الأسباب الاقتصادية وراء اندلاع الاحتجاجات الشعبية مؤخراً ضد تدهور مستويات المعيشة وانقطاع رواتب موظفي القطاع العام. تجدر الإشارة إلى أن الموقع الالكتروني لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) يوفّر جدولاً تفصيلاً باللغة العربية والانجليزية لتواريخ انقطاع صرف الرواتب وتواريخ إعادة تسديدها منذ العام 2006- تشرين الاول 2012.

كما يغطي العدد أبرز المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الفلسطيني، بما فيها الحسابات القومية، وكذلك بيانات سوق العمل، والموازنة العامة، ومؤشرات الاستثمار والأسعار والقوة الشرائية.

سجّل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 7.7% خلال الربع الثاني 2012 مقارنة مع الربع المناظر من العام 2011. كما ارتفع عدد العاملين في الضفة والقطاع إلى 877 ألف في الربع الثاني 2012 (زيادة 5% عن الربع الأول). من جهة أخرى، بلغ معدل البطالة في الربع الثاني 2012 في الأراضي الفلسطينية 20.9% (17.1% في الضفة الغربية و28.4% في قطاع غزة). ويمثل هذا انخفاضا بمقدار 3 نقاط مئوية مقارنة مع الربع الاول 2012. أما بالنسبة لمؤشرات المالية العامة، تشير البيانات المالية إلى تراجع الوضع المالي للسلطة الفلسطينية خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع الاول من العام 2012. كما ازدادت الاسعار بنسبة 2.60% مقارنة مع الربع المناظر من العام السابق.

كما يتضمن هذا العدد من المراقب أربعة مؤشرات تعكس وضع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، منها عدد السيارات الجديدة المسجلة في الضفة التي بلغت 3,628 سيارة خلال الربع الثاني من هذا العام، أي1,210 سيارة جديدة كل شهر.