التشريعي يتسلم تقرير الربع الثاني من ديوان الرقابة المالية والإدارية

رام الله- معا- تسلم النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية تقرير الربع الثاني لديوان الرقابة المالية والإدارية من د. سمير أبو زنيد رئيس الديوان، وذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله . وأكد الأحمد خلال الاجتماع أن التشريعي بسبب الانقسام لا يستطيع أن يمارس دوره الطبيعي في محاسبة الحكومة بسبب عدم قدرته على الانعقاد.

وجاء التقرير بعنوان : الواقع المالي والإداري للهيئات المحلية في الضفة الغربية – المساءلة والمحاسبة ، وتضمن العديد من التجاوزات المالية والإدارية وشبهات فساد في مؤسسات الهيئات المحلية، حيث أكد د.سمير أبو زنيد أن هناك 35 هيئة محلية تم اختيارها بناء على شكاوى وتقارير وردت للديوان ، وتمحورت التجاوزات الواردة في التقرير على لنحو التالي: تهاون في إدارة المال العام، وإساءة ائتمان أموال الهيئات المحلية، وغياب الرقابة، وضعف أنظمة الضبط الداخلي، وعشوائية الصرف، وتضارب المصالح وغياب الكفاءة والعدالة في تنفيذ المشاريع وتوزيع الخدمات، والتلاعب والتزوير في الشهادات، وضعف نظام الرقابة الداخلي، وهدر المال العام بسبب الازدواج الوظيفي والتعيينات والتسكينات على الهيكلية دون الالتزام بقانون الخدمة المدنية.

وقال أبو زنيد أن ديوان الرقابة يشجع على الاتصال والتواصل مع المواطنين عبر كافة الوسائل المتاحة، لافتا انه تم مخاطبة الوزراء المعنيين بالتجاوزات التي تم ضبطها، مشيرا إلى أن الديوان حوّل 47 ملفا لهيئة مكافحة الفساد للبت فيها.

وأكد أبو زنيد أن مجموع الأموال المختلسة الواردة بالتقرير قد بلغت أكثر من 430 ألف شيقلا ، بينما بلغ مجموع الأموال الضائعة بسبب عدم الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة أكثر من 4 مليون وثمانمائة ألف شيقل في حين بلغ عدد الأموال التي استغلت لمصالح شخصية أكثر من 300 ألف شيقل .

وحضر الاجتماع كل من النواب: د. مصطفى البرغوثي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ود.سهام ثابت ود. عبد الرحيم برهم وفايز السقا وأبو علي يطا وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعين، وحضر من ديوان الرقابة إضافة إلى رئيس الديوان كل من : جمال أبو بكر مدير عام الديوان، وفيصل الديك مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الديوان، وسمر دويكات ومجدي الميتاني وعصام ذياب وغسان دودين.