المقالة تعتذر عن حادثة الاعتداء على مسيرة نسوية وتشكل لجنة تحقيق
نشر بتاريخ: 07/11/2012 ( آخر تحديث: 07/11/2012 الساعة: 12:17 )
غزة -معا - أكدت الحكومة المقالة على أن ما حدث امس الثلاثاء خلال وقفة نظمتها مجموعة من الأخوات أمام المجلس التشريعي وقيام عدد من عناصر الشرطة بالاعتداء عليهم هو أمر "مرفوض جملة وتفصيلا".
وقال المهندس إيهاب الغصين رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي صدر عنه: "إن الحكومة بكل وضوح تعتذر عما حدث، وأكدت عبر وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق على الفور للوقوف على ملابسات الحادث، لأن ما حدث لا يعبر عن ثقافة الحكومة والشعب الفلسطيني".
وبين الغصين أن الحكومة المقالة لطالما أكدت أن الحرية حق مكفول لكل مواطن، وأن مهمتها تعزيز هذه الحرية في إطار القانون والنظام العام المعمول به"، مشيرا إلى أن "هذه التصرفات لا تعبر بكل تأكيد عن توجهات الحكومة"، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية تتحمل "كامل المسئولية وننطلق في التحقيق للوقوف على ما حدث من هذه المسئولية التي نتحملها". كما قال.
ولفت النظر إلى أنها حكومته "استطاعت على مدار الأعوام الماضية أن تثبت بأن غزة وبأطيافها السياسية المختلفة تنعم بحرية عمل وتعبير عن الرأي كاملة، وأن أي تجاوز بسيط في أي مكان هو تجاوز نرفضه ولا نقبله وسنعمل على معالجة أثاره على الفور بإذن الله تعالى".
وأشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي تابع منذ اللحظة الأولى الحدث مع كافة الجهات ذات العلاقة في قيادة الحكومة تفاصيل الحدث، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار ما حدث.
وقال الغصين: "إننا طالبنا بضرورة أن تكون أي لجنة تحقيق ذات سقف زمني واضح وأن تكون النتائج معلنة للجميع".
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني سيبقى عظيماً وحريته مكفولة، وأن الحكومة في غزة ستبقى الحارس الأمين في الحفاظ على أمن واستقرار وكرامة شعبنا الفلسطيني العظيم رجالاً ونساءً"، موجها "التحية كل التحية لرجال الشرطة الفلسطينية وكل الأجهزة الأمنية التي تسهر على راحة المواطن وأمن الوطن" منوها إلى أن تصرف اليوم "لا يعبر بكل تأكيد عن ثقافتها ورسالتها السامية التي نعتز بها".
وكانت وزارة الداخلية المقالة قالت انها وانطلاقا من مسؤليتها الكاملة في حفظ الأمن والنظام العام والتأكيد على حق كل مواطن في الحرية والكرامة ، ورفضا للتصرف الخاطئ الذي قام به بعض عناصر الشرطة فإن وزارة الداخلية وبقرار من الوزير فتحي حماد تعلن تشكيل لجنة تحقيق من أعلى مستوى قيادي في الوزارة برئاسة الأخ اللواء صلاح الدين أبو شرخ مدير عام قوي الأمن الداخلي وعضوية كلا من اللواء جمال الجراح مدير جهاز الأمن الوطني والأستاذ إبراهيم صلاح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية .
وأكدت إن دور رجال الشرطة الفلسطينية ورجال الاجهزة الامنية هو دور مسؤول ومهمتهم حفظ الأمن والنظام العام و إن أي تصرف خارج عن ثقافتنا المعروفة وهي حفظ كرامة المواطن هو تصرف مرفوض أي كان منفذة.
واعتبرت إن تشكيل لجنة التحقيق بهذا المستوى لهو دلالة واضحة على أننا لا نقبل مثل هذه التصرفات الفردية من قبل أفراد الأجهزة الأمنية وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق بكل شفافية ووضوح.
وأضاف البيان :" لن نسمح لأحد بالاعتداء على أفراد الشرطة خاصة الشرطة النسائية من خلال نزع حجابهن أثناء قيامهن بواجبهن المهني و لن نسمح لأحد أيا كان بالاعتداء على نساءنا وبناتنا وأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع .. لن نسمح لأحد بتجاوز القانون والنظام العام*ستحمي وزارة الداخلية الحريات العامة والخاصة ولن تسمح لأحد المساس بها .
وقال المهندس إيهاب الغصين رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي صدر عنه: "إن الحكومة بكل وضوح تعتذر عما حدث، وأكدت عبر وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق على الفور للوقوف على ملابسات الحادث، لأن ما حدث لا يعبر عن ثقافة الحكومة والشعب الفلسطيني".
وبين الغصين أن الحكومة المقالة لطالما أكدت أن الحرية حق مكفول لكل مواطن، وأن مهمتها تعزيز هذه الحرية في إطار القانون والنظام العام المعمول به"، مشيرا إلى أن "هذه التصرفات لا تعبر بكل تأكيد عن توجهات الحكومة"، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية تتحمل "كامل المسئولية وننطلق في التحقيق للوقوف على ما حدث من هذه المسئولية التي نتحملها". كما قال.
ولفت النظر إلى أنها حكومته "استطاعت على مدار الأعوام الماضية أن تثبت بأن غزة وبأطيافها السياسية المختلفة تنعم بحرية عمل وتعبير عن الرأي كاملة، وأن أي تجاوز بسيط في أي مكان هو تجاوز نرفضه ولا نقبله وسنعمل على معالجة أثاره على الفور بإذن الله تعالى".
وأشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي تابع منذ اللحظة الأولى الحدث مع كافة الجهات ذات العلاقة في قيادة الحكومة تفاصيل الحدث، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار ما حدث.
وقال الغصين: "إننا طالبنا بضرورة أن تكون أي لجنة تحقيق ذات سقف زمني واضح وأن تكون النتائج معلنة للجميع".
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني سيبقى عظيماً وحريته مكفولة، وأن الحكومة في غزة ستبقى الحارس الأمين في الحفاظ على أمن واستقرار وكرامة شعبنا الفلسطيني العظيم رجالاً ونساءً"، موجها "التحية كل التحية لرجال الشرطة الفلسطينية وكل الأجهزة الأمنية التي تسهر على راحة المواطن وأمن الوطن" منوها إلى أن تصرف اليوم "لا يعبر بكل تأكيد عن ثقافتها ورسالتها السامية التي نعتز بها".
وكانت وزارة الداخلية المقالة قالت انها وانطلاقا من مسؤليتها الكاملة في حفظ الأمن والنظام العام والتأكيد على حق كل مواطن في الحرية والكرامة ، ورفضا للتصرف الخاطئ الذي قام به بعض عناصر الشرطة فإن وزارة الداخلية وبقرار من الوزير فتحي حماد تعلن تشكيل لجنة تحقيق من أعلى مستوى قيادي في الوزارة برئاسة الأخ اللواء صلاح الدين أبو شرخ مدير عام قوي الأمن الداخلي وعضوية كلا من اللواء جمال الجراح مدير جهاز الأمن الوطني والأستاذ إبراهيم صلاح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية .
وأكدت إن دور رجال الشرطة الفلسطينية ورجال الاجهزة الامنية هو دور مسؤول ومهمتهم حفظ الأمن والنظام العام و إن أي تصرف خارج عن ثقافتنا المعروفة وهي حفظ كرامة المواطن هو تصرف مرفوض أي كان منفذة.
واعتبرت إن تشكيل لجنة التحقيق بهذا المستوى لهو دلالة واضحة على أننا لا نقبل مثل هذه التصرفات الفردية من قبل أفراد الأجهزة الأمنية وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق بكل شفافية ووضوح.
وأضاف البيان :" لن نسمح لأحد بالاعتداء على أفراد الشرطة خاصة الشرطة النسائية من خلال نزع حجابهن أثناء قيامهن بواجبهن المهني و لن نسمح لأحد أيا كان بالاعتداء على نساءنا وبناتنا وأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع .. لن نسمح لأحد بتجاوز القانون والنظام العام*ستحمي وزارة الداخلية الحريات العامة والخاصة ولن تسمح لأحد المساس بها .