نقابة المحامين في غزة تعقد ورشة حول القضاء العشائري والرسمي

غزة- معا- عقدت نقابة المحاميين ورشة عمل بعنوان "جسر الهوة ما بين القضاء الرسمي و العشائري .. التحديات والآفاق" وذلك ضمن أنشطة مشروع محامون من أجل سيادة القانون بنقابة المحامين بدعم من برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة بالـ UNDP .

وافتتحت الورشة هبه مرتجى منسقة مشروع محامون من أجل سيادة القانون مؤكدة ان هذا اللقاء يأتي ضمن انشطة يقوم بها المشروع في سبيل دعم سيادة القانون والوصول للعدالة وتوعية و تطوير مهارات المحامين والمحامين تحت التدريب وتقريبهم من المجتمع المدني.

من جانبه أكد إبراهيم أبو شمالة نائب رئيس برنامج الوصول للعدالة ب UNDP أن القضاء العشائري ليس بديلاً عن القضاء الرسمي بل مساعداً لما يخففه من قضايا تثقل كاهل القضاء ويتحقق ذلك وفقاً للأصول التي نص عليها القانون.

واستعرض محمد طومان مستشار وزير الاسكان و الاشغال العامة تعريف الصلح في القضاء الرسمي والقضاء العشائري وتاريخ ونشأة القضاء العشائري و دور القضاء العشائري في فلسطين و الفرق بين القضاء العشائري والقضاء الرسمي و القضاء العشائري في عهد السلطة الوطنية.

وفي نهاية الورشة أكد أنه لا يوجد أي تعارض بين النظامين القضائيين و لا يمكن الاستغناء عن القضاء العشائري إلا ببناء جهاز قضائي مستقل وفاعل و قادر و معزز ، وأيضاً يتبعه جهاز تنفيذي قوي قادر على تنفيذ الأحكام.

وتخلل الورشة مداخلات و مناقشات معمقة حول أهم المواضيع والقضايا المجتمعية المعروضة على القضاء العشائري وكيفية التعامل معها و التي تستحوذ على اهتمام المحامين