وزير المالية يطالب بتسليم فواتير المقاصّة والبيانات الجمركية من غزة
نشر بتاريخ: 07/11/2012 ( آخر تحديث: 07/11/2012 الساعة: 17:27 )
رام الله- معا - طالب وزير المالية د. نبيل قسيس أعضاء جمعية مدققي الحسابات في قطاع غزة ببذل كافة الجهود لتسليم فواتير المقاصّة والبيانات الجمركية للبضائع والسلع الواردة إلى قطاع غزّة، وذلك لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحصيل حقوقها من الجانب الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها قسيس في افتتاح "المؤتمر المهني الأول لتدقيق الحسابات" الذي يستمر يومي 7 و 8 تشرين الثاني 2012، بفندق موفنبيك في مدينة رام الله.
وأكد قسيس على حاجة السلطة الوطنية الفلسطينية للمراجعة والحوار في ظلّ الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها؛ نتيجة عدم التزام المانحين بالوفاء بتعهداتهم تجاه الخزينة الفلسطينية.
وأضاف: "تتفاقم صعوبة الأوضاع المالية في ظلّ معارضة بعض الدول لمساعي القيادة الفلسطينية في التوجه للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو، ولذلك يقع على كاهل كل منّا القيام بدوره لتنمية القدرة على الصمود وتعزيز مواردنا الذاتية".
وأشار قسيس إلى أهمية عقد مثل هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يحمل عنوان "تدقيق الحسابات (مسؤولية وانتماء)", مؤكدا على دور السلطة الوطنية في توفير البيئة اللازمة لتقدير دور المحاسبين القانونيين وعلى دور وزارة المالية تحديداً في ذلك، والتطلع الى العمل المشترك مع جمعية مدققي الحسابات لتذليل العقبات وتوثيق علاقات العمل بهدف تنمية الاقتصاد الفلسطيني"، وأضاف بأن المالية تمدّ يد الدعم الكامل للارتقاء بهذه المهنة وتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني.
وتكمن أهمية مهنة تدقيق الحسابات في الدور الذي تلعبه في تنمية وتطوير الاقتصاديات المحلية عبر ما توفره من معلومات تشكل الأساس لعملية اتخاذ القرار المالي والاقتصادي والبنيوي.
وأكد قسيس في كلمته بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تنظر الى جمعية مدققي الحسابات على أنها المسؤولة عن مراقبة الآداء وجودته وملاحقة الانحرافات والتشوّهات في الاقتصاد الفلسطيني، وبأن السلطة الوطنية تشجع الدور الرائد الذي تقوم به الجمعية في التوعية لافرادها وأفراد المجتمع.
وقال قسيس: "نسعى لتعزيز دور جمعية مدققي الحسابات الإيجابي بما يخصّ الالتزام الضريبي وخلق الثقة مع المؤسسات الضريبية وتوفير الموراد المالية، وذلك من أجل تمكيننا من إعادة توزيعها على المواطنين على شكل خدمات، والوفاء بالتزاماتنا تجاه تنمية القطاع الخاص الفلسطيني باعتباره المحرك الأساس للاقتصاد وتوفير فرص العمل والتشغيل".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها قسيس في افتتاح "المؤتمر المهني الأول لتدقيق الحسابات" الذي يستمر يومي 7 و 8 تشرين الثاني 2012، بفندق موفنبيك في مدينة رام الله.
وأكد قسيس على حاجة السلطة الوطنية الفلسطينية للمراجعة والحوار في ظلّ الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها؛ نتيجة عدم التزام المانحين بالوفاء بتعهداتهم تجاه الخزينة الفلسطينية.
وأضاف: "تتفاقم صعوبة الأوضاع المالية في ظلّ معارضة بعض الدول لمساعي القيادة الفلسطينية في التوجه للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو، ولذلك يقع على كاهل كل منّا القيام بدوره لتنمية القدرة على الصمود وتعزيز مواردنا الذاتية".
وأشار قسيس إلى أهمية عقد مثل هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يحمل عنوان "تدقيق الحسابات (مسؤولية وانتماء)", مؤكدا على دور السلطة الوطنية في توفير البيئة اللازمة لتقدير دور المحاسبين القانونيين وعلى دور وزارة المالية تحديداً في ذلك، والتطلع الى العمل المشترك مع جمعية مدققي الحسابات لتذليل العقبات وتوثيق علاقات العمل بهدف تنمية الاقتصاد الفلسطيني"، وأضاف بأن المالية تمدّ يد الدعم الكامل للارتقاء بهذه المهنة وتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني.
وتكمن أهمية مهنة تدقيق الحسابات في الدور الذي تلعبه في تنمية وتطوير الاقتصاديات المحلية عبر ما توفره من معلومات تشكل الأساس لعملية اتخاذ القرار المالي والاقتصادي والبنيوي.
وأكد قسيس في كلمته بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تنظر الى جمعية مدققي الحسابات على أنها المسؤولة عن مراقبة الآداء وجودته وملاحقة الانحرافات والتشوّهات في الاقتصاد الفلسطيني، وبأن السلطة الوطنية تشجع الدور الرائد الذي تقوم به الجمعية في التوعية لافرادها وأفراد المجتمع.
وقال قسيس: "نسعى لتعزيز دور جمعية مدققي الحسابات الإيجابي بما يخصّ الالتزام الضريبي وخلق الثقة مع المؤسسات الضريبية وتوفير الموراد المالية، وذلك من أجل تمكيننا من إعادة توزيعها على المواطنين على شكل خدمات، والوفاء بالتزاماتنا تجاه تنمية القطاع الخاص الفلسطيني باعتباره المحرك الأساس للاقتصاد وتوفير فرص العمل والتشغيل".