الحنتولي يطلع اللجنة الثانية بالامم المتحدة على الوضع الفلسطيني

القدس- معا- القى ربيع الحنتولي، سكرتير اول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية حول بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية ذكر فيها أن الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعاني من واقع قاسي وظلم مستمر لأكثر من 45 عاما، بينما يقف المجتمع الدولي عاجزا أمام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تعتبر نفسها فوق جميع القوانين وتواصل انتهاكاتها للقانون الدولي ولكافة قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة من خلال استمرارها في قتل المدنيين الفلسطينيين واعتقالهم بشكل تعسفي ومصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات، بما فيها الأراضي الزراعية وآبار المياه، وهدم المنازل ،وفرض القيود الصارمة على حركة الأشخاص والبضائع مما يقوض الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل.

وأضاف أن بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتشييد جدار الضم العنصري واستمرار العدوان العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ونظام الاغلاقات يؤدي إلى تغيير طابع ووضع التركيبة الديمغرافية للارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويؤدي أيضا إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الوصول واستخدام موارده الطبيعية، ألا وهي المياه والأرض والطاقة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على البيئة، من خلال استنزاف الموارد المائية وتدهور مستوى جودتها.

وتطرق الحنتولي الى التقارير الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة التي أكدت أن أعمال بناء المستوطنات الإسرائيلية متواصلة كما تضاعفت أيضا الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، بما فيها الأراضي الزراعية ومنابع المياه، حيث تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية بشكل ممنهج وإستشرس المستوطنون في غاراتهم البربرية والوحشية على المزارعين الفلسطينيين تحت حماية قوات الإحتلال الإسرائيلي، فيقوموا باقتلاع الأشجار وسرقة المحاصيل وإغراق الاراضي الزراعية بالمياه العادمة.

وذكر أنه في هذه الأيام من كل عام نشهد تزايدا ملحوظا ومخططا له للإعتداءات الإسرائيلية بحق المزارعين الفلسطينيين حيث تصادف هذه الأيام موسم قطف الزيتون.

ووفقا لآخر تقارير فقد قامت قوات الاحتلال والمستوطنون باقتلاع وحرق وتدمير أكثر من 8000 شجرة زيتون منذ مطلع هذا العام.

وقال الحنتولي أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستغل حاليا أكثر من 90 في المائة من الموارد المائية الفلسطينية للاستخدام الحصري الإسرائيلي، بما في ذلك لاستخدامها في المستوطنات الإسرائيلية، ويخصص أقل من 10 في المائة لاستخدام الفلسطينيين. ونتيجة لذلك، فإن متوسط استهلاك المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة هو 70 لترا فقط للفرد في اليوم الواحد، وهو دون الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية(WHO) وهو 100 لترا للفرد يوميا ، كما هو أقل بكثير من متوسط 300 لتر نصيب الفرد في اليوم الواحد في إسرائيل.

واضاف أن اسرائيل تواصل حصارها غير القانوني واللاإنساني المفروض على قطاع غزة والذي يمنع الاستيراد والتصدير ويقيد حرية حركة الأشخاص.

كما تواصل حرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أكثر من 35% من أراضي القطاع ومنع الصيادين الفلسطينيين من الوصول الى مناطق تبعد أكثر من ثلاثة أميال عن الشاطىء أي تمنعهم من استغلال أكثر من 85% من مياه الصيد الفلسطينية، مما أدى الى تفاقم الوضع المعيشي في قطاع غزة الذي أصبح اكثر من 44% من سكانه يفتقرون الى الأمن الغذائي. وبالاضافة إلى ذلك، يستمر الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة في اعاقة تنفيذ المشاريع المائية اللازمة مما يؤدي إلى خلق واقع مائي كارثي وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال الحنتولي أنه في ظل استمرار إسرائيل في سياساتها وممارساتها غير القانونية، فإن فلسطين تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل لتحمَل مسؤولياتهم في إلزام اسرائيل، بالفعل وليس بالقول فقط، بتنفيذ أحكام القانون الدولي والمعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة والتي تكفل حقوق ِالشعب الفلسطيني وحقوق الشعب العربي في الجولان السوري المحتل بالسيادة على مواردهم الطبيعية ووقف إهدارها وإستغلالها.

وأكد أن النظام الدولي ككل سيفقد مصداقيته إذا ما واصل السماح لإسرائيل بالإستمرار في هذه السياسات والممارسات غير القانونية دون رادع. في هذا الصدد، توجه بالشكر الى الدول التي بدأت في التحرك وطنيا واقليميا بتوجيه رسائل جدية لقوة الاحتلال وخص بالذكر جمهورية جنوب افريقيا الصديقة التي قررت مؤخرا فرض علامة مميزة على المنتجات المستوردة المصنّعة في المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية والمقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك في خطوة هامة لإتاحة فرصة للمستهلك لعدم شراء هذه المنتجات وبالتالي عدم دعم الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي بما في ذلك استغلال الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية.

وفي ختام كلمته دعا جميع الدول المحبة للسلام، والتي تتخذ من القانون الدولي أساسا مبدئيا لسياساتها الخارجية، بأن تتخذ إجراءات مماثلة ستساهم بشكل فعلي في فتح آفاق لتحقيق سلام عادل قائم على قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إعمال حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي تكفلها الأعراف والمواثيق الدولية ومنها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتحقيق استقلال دولة فلسطين القابلة للحياة وذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك ممارسة سيادته الكاملة على موارده الطبيعية.