عاملات رياض الأطفال بغزة بين غياب القانون واستغلال أصحاب العمل

غزة- تقرير معا - عاملات أردْنَ رسم البسمة على وجوه الأطفال, وتنشئتهم ورعايتهم في سنوات عمرهم الأولى, إلا أن حقوقهن غابت فلا قانون يحميهن, ولا أصحاب عمل يرحمون.

العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال في غزة يتعرضن لانتهاكات كثيرة لحقوق العمل في ظل عدم وجود قانون, وفي ظل انتشار دور الحضانة ورياض الأطفال غير المرخصة مما يعطي فرصة لأصحاب العمل لاستغلالهن.

كارم نشوان محامٍ أعد دراسة حول العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة ما بين حماية القانون واستغلال سوق العمل أوضح لـ معا أنه من خلال دراسته توصل إلى وجود حقوق كثيرة لا تحصل عليها هؤلاء العاملات أهمها الاستغلال الاقتصادي, مبيناً أن الحد الأدنى لأجورهن 150 شيكلا شهرياً, والحد الأقصى 1500 شيكل, وبالتالي يكون متوسط الراتب الشهري 240 شيكلا فقط.

وأوضح نشوان أن 69.1% من العاملات لديهن مؤهل جامعي ويعملن بهذه الأجور المتدنية, مبيناً أن الأسباب التي دفعتهن للعمل بهذه الأجور لتوفير احتياجاتهن الخاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع ,وللمساهمة في دخل الأسرة, مشيراً أن بعضهن يعملن لعدم توفر فرص بديلة لهن, مبيناً تدني نسبة العاملات عن قناعة وحب للمهنة.

وأشار أنه لا توجد حقوق للعاملات في الحصول على إجازات سنوية أو إجازة أمومة مدفوعة الأجر, بالإضافة إلى عدم تنظيم عقود عمل مكتوبة لهن.

وبين أنه لا يتم إعطاؤهن بدل ساعات العمل الإضافي, مبيناً أن قرابة 10 % منهن يتعرضن للعنف من قبل أصحاب العمل.

وأرجع نشوان سبب عدم إعطاء هذه الفئة من العاملات حقوقهن إلى عدم تحديد الحد الأدنى من الأجور, وزيادة نسبة البطالة, وضعف دور الوزارات المتخصصة في التصدي للانتهاكات, وعدم اهتمامها بفئة الأطفال قبل التعليم المدرسي , مشيراً إلى خطورة ذلك على هذه الأجيال.

وأكد أن دور الحضانة ورياض الأطفال لازال يتم العمل بها دون تشريع أو قانون محدد , مبيناً أن دور الحضانة لها لائحة تعليمية فقط, في الوقت الذي لا يوجد لرياض الأطفال ذلك.

وأضاف:" نحن نحتاج للوائح تنظيمية تتحدث عن حقوق العاملات وليس شروط الترخيص لأماكن العمل فقط, ولابد من تحديد الحد الأدنى للأجور , وتطوير أدوار نقابات العاملات في دور الحضانة , وتعزيز الرقابة من قبل وزارة العمل".

وأوضح نشوان وجود دور حضانة ورياض أطفال تعمل بدون ترخيص, مبيناً أن وزارة التربية والتعليم كانت تقوم سنوياً بإحصائية حول عدد العاملات ومستواهن التعليمي فقط, مشيراً إلى أنه منذ عام 2008 تم توقيف ذلك ولا توجد أي إحصائية, مبيناً أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا ليس لها أي دور يذكر ولا توفر خدماتها لفئة الأطفال قبل التعليم المدرسي.

هداية شمعون منسقة برنامج الأبحاث والمعلومات في مركز شؤون المرأة والذي أشرف على الدراسة, بينت لـ معا ضرورة أن يتم إعطاء هؤلاء العاملات حقوقهن , مبينةً خطورة أن يتم تعرضيهن للانتهاكات لأنهن يعملن مع المرحلة العمرية المبكرة للطفولة, ما يعني تنشئة أجيال.

وأكدت على ضرورة أن يكون هناك اهتمام حقيقي ومطبق على الأرض من أجل تحسين أوضاعهن, مبينة أن الجهات الرسمية المختصة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والنقابات لديها خلل في البيانات المتوفرة.

وفي ظل غياب الدور القانوني , وغياب دور الوزارات المتخصصة, يبقى السؤال ما هو مصير هؤلاء العاملات, وما مصير الأطفال الذين ينشئون أول سنوات عمرهم في أماكن وأجواء غير مناسبة, وفي ظل انتشار دور الحضانة ورياض الأطفال غير المرخصة؟؟؟