فياض: التعاونيات النسوية رافعة هامة لتطوير قدرات النساء

رام الله- معا- اعتبر رئيسُ الوزراء الدكتور سلام فياض أن الاهتمام بالعمل التعاوني، وخاصةً الإنتاجيّ منه، بات مطلوباً ومُلحاً أكثر من أي وقتٍ مضى في ظل ما يُعانيه شعبُنا من ظلم الاحتلال وطغيانه وإرهاب مستوطنيه، ومن المعيقات التي تمنع إطلاق الطاقة الكامنة لاقتصادنا الوطنيّ، وخاصةً نظام التحكم والسيطرة التعسفيّ الإسرائيليّ، وما يتضمنه من قيودٍ على حركة هذا الاقتصاد، وإعاقة للتنمية في القدس وفي المناطق المُسماة (ج) والمناطق الريفية، بالإضافة إلى الحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكد على أن أهمية هذا العمل تتزايد في ظل الأزمة المالية التي تُواجهها السلطة الوطنية وما يُرافقها من تزايد صعوبة الأوضاع المعيشية للكثير من المواطنين.

وأشار فياض إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت عدداً من الأنشطة والمعارض والفعاليات التي تُبرز جميعها أهمية العمل التعاونيّ وخاصةً الإنتاجيّ في فلسطين.

وأكد أن هذه الفعاليات قد ترافقت مع موسم قطف الزيتون وما يحمله من أهميةٍ خاصةٍ للفلاح والأسرة، ولاقتصادنا الوطنيّ الذي يعتمدُ بشكلٍ ملموس على إنتاج وتصدير وتسويق الزيت والزيتون، والذي يتكبدُ خسائر سنوية كبيرة جرّاء ما يتعرضُ له من استهدافٍ وخاصةً من قبل المستوطنين.

وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه الإذاعي على حرص السلطة الوطنية على دعم القطاع التعاونيّ وتوسيع نطاقه جغرافياً وقطاعياً، والنهوض بدوره في استنهاض الطاقات والقدرات الفردية، وبما يُساهم في تعزيز القدرات الوطنية ومتطلبات التمكين الذاتي. وقال: "ننظر باهتمامٍ بالغ إلى دور الحركة التعاونية، وخاصةً التعاونيات الريفية والنسوية في توفير المزيد من مقومات صمود المواطنين وتعزيزه، وتوفير السبل العملية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة، ودمج المرأة في سوق العمل"، مؤكداً على أن العمل التعاوني كان ولا يزال يُشكلُ عملاً مكملاً لإستراتيجية وخطة عمل الحكومة وما تقوم به السلطة الوطنية من جهودٍ تنموية.

وأشار فياض إلى أن الفكر والعمل التعاوني في فلسطين قد شكّل على امتداد السنوات عاملاً أساسياً في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وفي محاربة الفقر والبطالة، وكان عنصراً حيوياً في تعزيز ثبات وصمود شعبنا على أرضه، وقال: " لقد تطور العمل التعاوني من كونه شكلاً بسيطاً من أشكال التكافل والتعاضد ومد يد العون للفقراء والمحتاجين لمساعدتهم في تدبير شؤون حياتهم، واحتل خلال سنوات نضال شعبنا من أجل الحرية والاستقلال، بعداً وطنياً بامتياز، حيث ساهم في الحفاظ على الهوية الوطنية والنسيج المجتمعي ليعوض عن غياب مؤسسات الدولة، وخفف من الأعباء الاقتصادية الصعبة الناجمة عن سياسيات الاحتلال وممارساته".

وأكد على أنه ومع تصاعد وتيرة النشاط الاستيطاني واستمرار إسرائيل في مصادرة الأرض وهدم المنازل وتقطيع أوصال الوطن وفرض الحصار والخنق الاقتصادي، توسع مفهوم ونطاق العمل التعاوني، وخاصةً في الريف والمناطق المُهمشة، وبات يُشكلُ عنصراً هاماً في تعزيز صمود أبناء شعبنا فيها، وقال: "اتسع القطاعُ التعاونيّ في بلادنا وبات يضمُ اليوم حواليّ 65 ألف عضو موزعين على الجمعيات التعاونية ذات الاختصاصات المختلفة والتي باتت مُنتشرة في جميع قرى ومحافظات وطننا".

وعبّر رئيس الوزراء عن اعتزازه بما وصل إليه العمل التعاوني في فلسطين، حيث أصبح أكثر إنتاجيةً وإسهاماً في النشاط الاقتصادي والتشغيلي. وأشار إلى أن القطاع الخاص أولى في الآونة الأخيرة اهتماماً في دعم القطاع التعاوني وتعزيز دوره في الإنتاج، وفي دفع عجلة الاقتصاد والتشغيل، وقال: " النهوض بالقطاع التعاوني يتطلب المزيد من تكامل الأدوار بين القطاعين الخاص والعام لتعزيز البعد الإنتاجيّ للعمل التعاوني من خلال الاهتمام بنوعية وتنافسية المنتوج التعاوني وتوسيع الجهود والوسائل الفعّالة لترويجه وتسويقه، وتحسين الإقبال عليه".

وأكد رئيسُ الوزراء على أن التعاونيات النسوية، قطعت شوطاً هاماً في عملها الإنتاجيّ، وقال: " لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتطوير عملها وبما يُساهم في تحقيق المزيد من متطلبات تمكين المرأة، ودمجها في قطاع العمل التعاوني والنشاط الاقتصادي بصورةٍ عامة، وبما يُساهمُ في الحد من نسبة البطالة ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل"، وأشار إلى انه ورغم ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي وصلت هذا العام إلى 17% بالمقارنة مع 16.6% العام الماضي و14.7% عام 2010 ، إلا أن هذه المشاركة لا تزال متواضعة ولا ترقى إلى مستوى المطلوب، بما في ذلك بالمقارنة مع الدول المجاورة.

وأكد فياض على أن المهمة الأساسية التي علينا مواجهتها بكل جدية تتمثلُ في تضافر وتكامل الجهود من أجل صون مكانة المرأة وإعمال حقوقها وتطوير قدرات النساء والتوسع في تعلميهن ورفع مهارتهن ومشاركتهن في سوق العمل وتقليص الفجوة فيه، مُشيراً إلى أن التعاونيات النسوية تُشكل أحد هذه الأدوات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وشدد فياض على أن القطاع التعاوني بحاجة إلى المزيد من العمل الجاد لنقل السياسات والتوجهات الهادفة إلى تنظيم وبناء وتطوير أوضاع الحركة التعاونية إلى حيز التنفيذ الفعليّ، الأمر الذي يتطلبُ ضرورة الإسراع في المُصادقة على قانون الجمعيات التعاونية، وبما يضمنُ تعزيز شفافية وديموقراطية مؤسسات العمل التعاونيّ من خلال توحيد وتنظيم جهود مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات الاهتمام بالعمل التعاوني، وبما يفتحُ المجال واسعاً لعملية تشبيك مع مختلف المؤسسات التمويلية والداعمة لهذا القطاع.

ودعا رئيس الوزراء الجمعيات التعاونية إلى المزيد من الاهتمام بالعنصر النسوي والشبابي في عمل القطاعات التعاونية، وإلى تكثيف جهودها من أجل تحديد الأولويات للمشاريع المُحفزة للاقتصاد المحليّ. مُعبراً عن ثقته بأن يتم التركيز على تفعيل وتطوير مختلف مجالات العمل التعاوني المرتبط بحماية الأرض واستصلاحها والاهتمام بشجرة الزيتون وتطوير قطاع الثروة الحيوانية الذي يُشكل أحد ركائز الأمن الغذائي في بلادنا.

وعبّر فياض في ختام حديثه عن أمله في الانتقال بالتعاونيات الفلسطينية بكل أنوعها وتخصصاتها إلى قطاعٍ اقتصاديّ تعاونيّ يُساهمُ بشكلٍ فعاّل في مواجهة الفقر والبطالة وفي تطوير الاقتصاد الوطنيّ، وبما يُعزز من صمود شعبنا على أرضه، كما حيا كافة العاملين والعاملات في الحركة التعاونية.