نادية رشيد تلقي كلمة حول "حق الشعوب في تقرير المصير" بالامم المتحدة
نشر بتاريخ: 08/11/2012 ( آخر تحديث: 08/11/2012 الساعة: 07:04 )
القدس- معا - ألقت نادية رشيد، المستشارة بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الإجتماعية والثقافية والإنسانية حول بند "حق الشعوب في تقرير المصير"، ذكرت فيها أنه على الرغم من تكريس حق تقرير المصير في المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أمعنت في حرمان الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لأكثر من أربعة عقود من ممارسة هذا الحق وواصلت سياساتها وتدابيرها غير القانونية لخلق وقائع جديدة على الأرض ببناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لترسيخ احتلالها غير الشرعي.
واضافت أن إسرائيل واصلت أنشطتها الاستيطانية غير القانونية على الرغم من الإجماع العالمي على إعتبارها عقبة أمام تحقيق السلام، فضلا عن عدم شرعية هذه المستوطنات، التي تشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. علاوةعلى ذلك، تواصل إسرائيل فرض قيود تعسفية وتمييزية على حرية الحركة للمدنيين الفلسطينيين من خلال الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي تُخضع المدنيين الفلسطينيين للإهانة وسوء المعاملة.
كما أشارت نادية رشيد الى تكثيف المستوطنون الإسرائيليون لأعمال العنف والإرهاب في الفترة الأخيرة لمضايقة وترهيب وترويع المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت نادية رشيد أنه لايمكن أن يكون هناك أي تفسير لبناء المستوطنات وتوسيعها وكذلك بناء الجدار غير أن الحكومة الإسرائيلية لاتعير إهتماماً لحل الدولتين ولتحقيق السلام والأمن.
وأكدت انه على الرغم من الإنتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه فإن الشعب الفلسطيني لا يزال ملتزماً بالسلام ولن يتخلى عن تطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير في وطنه وهو حق غير قابل للتفاوض، ولاينبغي للمجتمع الدولي السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بالاستمرار في عرقلة ممارسة الشعب الفلسطيني لهذا الحق.
وفي ختام كلمتها ذكرت نادية رشيد بأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مهمشا، وأن مسؤوليات مجلس الأمن وفقاً للميثاق واضحة، وكذلك مسؤوليات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتزامات الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت على ضرورة إتخاذ تدابير عملية جادة لإجبار إسرائيل على وقف أنشطتها وسياساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والبدء في التحرك الفعلي لإنهاء الاحتلال الذي دام أكثر من 45 عاماً وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة من أجل العدالة والسلام وإعمال حقه في تقرير المصير في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة و عاصمتها القدس الشرقية حيث يمكن للشعب الفلسطيني أن يعيش في حرية وكرامة على قدم المساواة بين مجتمع الأمم.
واضافت أن إسرائيل واصلت أنشطتها الاستيطانية غير القانونية على الرغم من الإجماع العالمي على إعتبارها عقبة أمام تحقيق السلام، فضلا عن عدم شرعية هذه المستوطنات، التي تشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. علاوةعلى ذلك، تواصل إسرائيل فرض قيود تعسفية وتمييزية على حرية الحركة للمدنيين الفلسطينيين من خلال الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي تُخضع المدنيين الفلسطينيين للإهانة وسوء المعاملة.
كما أشارت نادية رشيد الى تكثيف المستوطنون الإسرائيليون لأعمال العنف والإرهاب في الفترة الأخيرة لمضايقة وترهيب وترويع المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت نادية رشيد أنه لايمكن أن يكون هناك أي تفسير لبناء المستوطنات وتوسيعها وكذلك بناء الجدار غير أن الحكومة الإسرائيلية لاتعير إهتماماً لحل الدولتين ولتحقيق السلام والأمن.
وأكدت انه على الرغم من الإنتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه فإن الشعب الفلسطيني لا يزال ملتزماً بالسلام ولن يتخلى عن تطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير في وطنه وهو حق غير قابل للتفاوض، ولاينبغي للمجتمع الدولي السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بالاستمرار في عرقلة ممارسة الشعب الفلسطيني لهذا الحق.
وفي ختام كلمتها ذكرت نادية رشيد بأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مهمشا، وأن مسؤوليات مجلس الأمن وفقاً للميثاق واضحة، وكذلك مسؤوليات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتزامات الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت على ضرورة إتخاذ تدابير عملية جادة لإجبار إسرائيل على وقف أنشطتها وسياساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والبدء في التحرك الفعلي لإنهاء الاحتلال الذي دام أكثر من 45 عاماً وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة من أجل العدالة والسلام وإعمال حقه في تقرير المصير في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة و عاصمتها القدس الشرقية حيث يمكن للشعب الفلسطيني أن يعيش في حرية وكرامة على قدم المساواة بين مجتمع الأمم.