مشاركون يطالبون بإدماج مرحلة رياض الأطفال في إطار التعليم الإلزامي

غزة- معا- طالب مشاركون/ات بضرورة إدماج مرحلة التعليم ماقبل الدارسة (رياض الأطفال) في إطار التعليم الإلزامي، مشددين على ضرورة توفيره بشكل مجاني أسوة بالتعليم الأساسي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لمناقشة دراسة حديثة لمركز شؤون المرأة بعنوان "العاملات برياض الأطفال ودور الحضانة ما بين حماية القانون واستغلال سوق العمل"، بحضور عدد من المهتمين/ات، واستهدفت الدراسة قطاع غزة وطبقت هذه الدراسة في شهر حزيران/ يونيو 2012 وقد ساهم في إجراء الدراسة المحامي والباحث القانوني كارم نشوان.

وقالت آمال صيام، المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة: "يأتي اهتمامنا بهذه الشريحة من منطق اهتمامنا بتنشئة الأجيال الفلسطينية، حيث أن هذه المرحلة العمرية للأطفال تؤثر بشكل كبير على مستقبلهم"، منوهة لأهمية الدور الذي يقمن به ويحافظن به على الاطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكدت صيام على استمرار المركز على خوضه لكافة القضايا لشرائح متنوعة من النساء لأنها تعتبر أولوية وأساس للتعرف على واقع المرأة في ظل التغيرات والتحديات.

من جانبها قالت هداية شمعون، منسقة الأبحاث والمعلومات في المركز: "تعتبر قضية رياض الأطفال من القضايا المهمة التي تتناولها وسائل الاعلام وتعبر هذه المرة الاولى التي تتناولها دراسة بحثية".

وأضافت: "ما نحاول تسليط الضوء عليه من خلال إجراء هذه الدراسة هو الوقوف على هذه القضية ومحاولة التعرف على الفرص المتاحة لتحسين وضع العاملات من الجهات المعنية".

وقال كارم نشوان: "هنالك مجموعة من الأسباب تجعل استغلال المرأة الفلسطينية في سوق العمل أشد وأعنف من المجتمعات الأخرى، ولعل أبرز هذه العوامل: ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حداثة تجربة السلطة، غياب سيادة القانون، انتشار ثقافة التمييز ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني بوجه عام وفي سوق العمل بوجه خاص".

وأضاف: "إذا كان الاستغلال الاقتصادي سمة تلاحق المرأة في المجتمع الفلسطيني بصرف النظر عن نوعية القطاع الاقتصادي الذي تعمل به، إلا أن المرأة العاملة في رياض الأطفال ودور الحضانة هي الأكثر عرضة للاستغلال الفاحش".

وأوضحت الدراسة أن عدد من النساء يتعرضن لانتهاكات، إذ تتعرض 10.3% منهن للعنف في محيط عملهن وتراوح ما بين العنف الاقتصادي والجسدي، كما يتم استغلال العاملات برواتب زهيدة تكاد لا تتجاوز الحد الأدنى لهن فقد تراوح متوسط الأجر النقدي لهن ما بين 200 إلى 1500 شيكل بمتوسط حسابي بلغ 493 شيكل، هذا ولا تملك 60% منهن أي عقود عمل مكتوبة ويعتمدن على التعاقد الشفهي فقط مع أصحاب العمل.

وأشارت الدراسة الى أن إهمال حقوق العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال وانتهاك حقوقهن إنما يعني إهمال الطفولة في مرحلة الطفولة المبكرة وانتهاك حقهن هو في ذات الوقت انتهاك لحقوق الأجيال الجديدة، ويشكل دائرة لا تنتهي من التجاوزات والتهميش.

وأوضحت الدراسة أن هناك 7,4% عاملات برياض الأطفال لا يعملن بمهام واضحة ومحددة ومن أكثر المهام الإضافية، و16,2% يعملن بساعات إضافية، وتتراوح الساعات الإضافية للعاملين بين 1,5 إلى 3 ساعات، اضافة58,8%لا يحصلن على بدل للمواصلات، 55.8% لا يحصلن على علاوات و89.7% لا يحصلن على بدلات و54.4% لا يحصلن على حوافز تشجيعية،42,6% لا يحصلن على إجازات سنوية مدفوعة الأجر.

ولعل أبرز ما خرجت به الدراسة هو عدم توافر معلومات كافية سواء لدى المؤسسة الرسمية أو المجتمع المدني حول دور الحضانة ورياض الأطفال والعاملات بها، هذا عدا عن التعارض في المعلومات المتوفرة لدى الوزارات المُختصة، إضافة لوجود العديد من دور الحضانة ورياض الأطفال غير المُرخصة، دون اتخاذ إجراءات صارمة بحقها من الوزارات المُختصة.

وطالبت الدراسة من خلال التوصيات بضرورة فتح حوار مع وكالة الغوث الدولية لتوفير خدمة رياض الأطفال في مخيمات اللاجئين بقطاع غزه، كما أوصت بإجراء دراسة مسحية شاملة لدور الحضانة ورياض الأطفال والعاملات بها.

وشددت على ضرورة وضع حد لظاهرة دور الحضانة ورياض الأطفال غير المرخصة، مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم بإصدار كُتب احصائية سنوية حول دور الحضانة ورياض الأطفال والعاملات بها.

وأكدت الدراسة على ضرورة تنظيم حملة للضغط على وزير العمل للقيام بالتزامه القانوني بتحديد الحد الأدنى للأجور، وتطبيق الإجراءات العقابية ضد منتهكي أحكام قانون العمل، وخاصة الفصل الخاص بتشغيل النساء.