نيويورك- الاونروا تحذر من نتيجة تهميش اللاجئين الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 09/11/2012 ( آخر تحديث: 09/11/2012 الساعة: 14:29 )
القدس - معا - دعا فيليبو غراندي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إلى التوصل لحل عادل لمحنة خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المفوض العام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال عرضه لتقرير الأونروا السنوي لعام 2011 أمام اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، أعرب غراندي عن "قلقه البالغ" من أن معظم لاجئي فلسطين في سورية والذين يبلغ تعدادهم 518,000 نسمة قد أصبحوا الآن متورطين مباشرة بالنزاع، ودعا إلى توفير حماية أكبر للمدنيين في البلاد، وأضاف غراندي أن عددا كبيرا من لاجئي فلسطين والسوريين قد قتلوا وجرحوا وأجبروا على مغادرة منازلهم.
وأعرب غراندي عن تقديره الخاص لموظفي الأونروا الخمسة من الفلسطينيين الذين قتلوا في سورية، وآخرهم كانت معلمة تعمل في إحدى مدارس الأونروا، قائلا إن هذه الخسارة تعبر عن حالة الضعف التي يعيشها أكثر من 500,000 لاجئ فلسطيني في البلاد، وقال غراندي "إن فقدان موظفينا، وهم أنفسهم من اللاجئين الفلسطينيين، لهو تذكير لنا بأوضح الأشكال بالبعد الإنساني لمسألة اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف غراندي أنه في كافة مناطق عمليات الأونروا، فإن لاجئي فلسطين يعانون من الآثار السلبية للنزاع الدائر، وفي غزة، وما لم يتم رفع الحصار وإعادة تشغيل الاقتصاد، فإنها لن تصبح مكانا قابلا للحياة بحلول العام 2020.
وكانت الأونروا تناضل في سبيل توفير المساعدة الغذائية لحوالي 800,000 لاجئ ممن هم معرضون للمخاطر في غزة، مثلما اضطرت أيضا إلى إيقاف عدد من الأنشطة الخاصة.
وفي الضفة الغربية التي يشكل اللاجئون حوالي 30% من إجمالي عدد سكانها، أشار غراندي إلى التوسع في المستوطنات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومنع تشييد المباني وزيادة عمليات الهدم والقيود المفروضة على الحركة وخنق سبل المعيشة التقليدية للرعي تعد "تآكلا تدريجيا في المساحة وفي حقوق لاجئي فلسطين، بل ولكافة الفلسطينيين في واقع الأمر ... وسبب لصعوبات لا تحتمل للعديد من الأشخاص، علاوة على أنها عقبة رئيسة في وجه السلام".
وأعرب غراندي عن استنكاره "لغياب عمل حقيقي" لوقف الانتهاكات لتلك الحقوق في الضفة الغربية.
وأضاف غراندي "يتم القيام بإصدار بيانات عامة تعمل على إدانة التوسع الاستيطاني والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، إلا أنه وبدون وجود تصميم سياسي لإيقافها، فستعمل المؤسسة الاستعمارية التي ترى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبوضوح بأنها غير شرعية على المضي فيها قدما بلا هوادة، وبإفلات من أي عقوبة، ولربما أيضا بعواقب جسيمة."
وقد كانت الأونروا تعمل عن كثب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في محاولة منها لمساعدة مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين الأشد عرضة للمخاطر في المناطق المكشوفة مثل القدس الشرقية، إلا أنه ومع جفاف التمويل الإنساني، فقد أجبرت الأونروا على التفكير بالقيام بالتقليص لبعض من خدماتها.
وقال غراندي أن أوضاع لاجئي فلسطين في لبنان لا تزال صعبة للغاية، حيث أن محدودية فرص العمل ومحدودية حقوق التملك تساهم في انتشار الفقر في بعض من أسوأ الظروف المعيشية في المنطقة.
واضاف إن مهمة الأونروا بتوفير المساعدة والحماية لخمسة ملايين لاجئ فلسطين يعيشون في مختلف مناطق الشرق الأوسط "لم تعد تصبح سهلة على الإطلاق"، وذلك على الرغم من التطورات السياسية في المنطقة التي بشر بها ما يطلق عليه "الربيع العربي". ولا يزال الفلسطينيون – وتحديدا اللاجئون الفلسطينيون بمنأى عنه. كما أن ركود عملية السلام في الشرق الأوسط وغياب حل عادل لقضية لاجئي فلسطين قد أصبحت متفاقمة جراء المشاكل الدائرة. وأضاف غراندي بالقول "علينا أن لا نستغرب من تزايد الإحباط في أوساط مجتمع لاجئي فلسطين، الأمر الذي يعكس فقدان الأمل واليأس الذي يطغى عليهم".
وقال غراندي أنه "في هذا السياق القاتم، تستمر الأونروا بأن تكون الجهة المرجعية لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني"، مبينا أن الأونروا لا تعد رمزا للالتزام المستمر للمجتمع الدولي بحمايتهم إلى حين التوصل إلى حل فحسب، بل إنها تقدم أيضا خدمات حاسمة، مثل خدمات الصحة والتعليم، لن يكون معظم اللاجئين قادرين على الحصول عليها لو لم توفرها الأونروا لهم. وبين غراندي أن خدمات الأونروا تشكل الحد الأدنى المطلوب لتلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين.
وحذر المفوض العام للأونروا من أنه لا يزال هنالك تهديدان رئيسيان يؤثران على قدرة الوكالة على القيام بعملها، وهما: تفشي النزاعات وندرة الأموال.
وقال غراندي أن الأونروا تعاني من عجز مزمن في التمويل، حيث أن مناشدتها الطارئة لعام 2011 لم يتم تمويل سوى 41% منها، وإلى أنها عرضة لهجمات سياسية متجددة.
وفي الوقت الذي قدم فيه التحية لسخاء المجموعة الرئيسة من المانحين للأونروا، أكد المفوض العام على أن موازنة الأونروا التي تعمل على دعم خدماتها في مجال التعليم والصحة والإغاثة والحماية والخدمات الاجتماعية تمر في حالة من الخطر في الوقت الذي نمت فيه حاجات اللاجئين وارتفعت فيه كلفة الخدمات. وتحقيقا لهذه الغاية، رفع غرندي مناشدته للحصول على تمويل من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والتي يماثل النمو الاقتصادي فيها بشكل متزايد دورا سياسيا أكثر إصرارا.
وفي ختام كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم المفوض العام تحذيرا واضحا من أن الإحباط والتهميش "واليأس الجماعي" الذي يشعر به الفلسطينيون اليوم قد يكون لها عواقب كارثية إذا ما تم الاستمرار في تجاهلها. وقال غراندي " إن قضية لاجئي فلسطين قد تكون قضية سياسية، إلا أنهم في البداية وقبل كل شيء أناس – رجال ونساء عاديين يصرون على عدم التخلي عنهم ونسيانهم كما لو أنهم حطام وركام التاريخ".
وختم غراندي كلمته بالقول "إن الأونروا وهي ليست القضية ولا هي الحل لمسألة اللاجئين ولكنها الدعم الملموس الوحيد الذي يشعر به العديدون منهم -- لهي ضرورية أكثر من أي وقت مضى". وقال موجها كلمته للحاضرين "امنحونا دعمكم بحيث نستطيع سويا أن نضمن أن لاجئي فلسطين يحيون حياة منتجة في الوقت الذي يتم فيه التعاطي مع الأبعاد السياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة شاملة وعادلة".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المفوض العام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال عرضه لتقرير الأونروا السنوي لعام 2011 أمام اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، أعرب غراندي عن "قلقه البالغ" من أن معظم لاجئي فلسطين في سورية والذين يبلغ تعدادهم 518,000 نسمة قد أصبحوا الآن متورطين مباشرة بالنزاع، ودعا إلى توفير حماية أكبر للمدنيين في البلاد، وأضاف غراندي أن عددا كبيرا من لاجئي فلسطين والسوريين قد قتلوا وجرحوا وأجبروا على مغادرة منازلهم.
وأعرب غراندي عن تقديره الخاص لموظفي الأونروا الخمسة من الفلسطينيين الذين قتلوا في سورية، وآخرهم كانت معلمة تعمل في إحدى مدارس الأونروا، قائلا إن هذه الخسارة تعبر عن حالة الضعف التي يعيشها أكثر من 500,000 لاجئ فلسطيني في البلاد، وقال غراندي "إن فقدان موظفينا، وهم أنفسهم من اللاجئين الفلسطينيين، لهو تذكير لنا بأوضح الأشكال بالبعد الإنساني لمسألة اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف غراندي أنه في كافة مناطق عمليات الأونروا، فإن لاجئي فلسطين يعانون من الآثار السلبية للنزاع الدائر، وفي غزة، وما لم يتم رفع الحصار وإعادة تشغيل الاقتصاد، فإنها لن تصبح مكانا قابلا للحياة بحلول العام 2020.
وكانت الأونروا تناضل في سبيل توفير المساعدة الغذائية لحوالي 800,000 لاجئ ممن هم معرضون للمخاطر في غزة، مثلما اضطرت أيضا إلى إيقاف عدد من الأنشطة الخاصة.
وفي الضفة الغربية التي يشكل اللاجئون حوالي 30% من إجمالي عدد سكانها، أشار غراندي إلى التوسع في المستوطنات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومنع تشييد المباني وزيادة عمليات الهدم والقيود المفروضة على الحركة وخنق سبل المعيشة التقليدية للرعي تعد "تآكلا تدريجيا في المساحة وفي حقوق لاجئي فلسطين، بل ولكافة الفلسطينيين في واقع الأمر ... وسبب لصعوبات لا تحتمل للعديد من الأشخاص، علاوة على أنها عقبة رئيسة في وجه السلام".
وأعرب غراندي عن استنكاره "لغياب عمل حقيقي" لوقف الانتهاكات لتلك الحقوق في الضفة الغربية.
وأضاف غراندي "يتم القيام بإصدار بيانات عامة تعمل على إدانة التوسع الاستيطاني والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، إلا أنه وبدون وجود تصميم سياسي لإيقافها، فستعمل المؤسسة الاستعمارية التي ترى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبوضوح بأنها غير شرعية على المضي فيها قدما بلا هوادة، وبإفلات من أي عقوبة، ولربما أيضا بعواقب جسيمة."
وقد كانت الأونروا تعمل عن كثب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في محاولة منها لمساعدة مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين الأشد عرضة للمخاطر في المناطق المكشوفة مثل القدس الشرقية، إلا أنه ومع جفاف التمويل الإنساني، فقد أجبرت الأونروا على التفكير بالقيام بالتقليص لبعض من خدماتها.
وقال غراندي أن أوضاع لاجئي فلسطين في لبنان لا تزال صعبة للغاية، حيث أن محدودية فرص العمل ومحدودية حقوق التملك تساهم في انتشار الفقر في بعض من أسوأ الظروف المعيشية في المنطقة.
واضاف إن مهمة الأونروا بتوفير المساعدة والحماية لخمسة ملايين لاجئ فلسطين يعيشون في مختلف مناطق الشرق الأوسط "لم تعد تصبح سهلة على الإطلاق"، وذلك على الرغم من التطورات السياسية في المنطقة التي بشر بها ما يطلق عليه "الربيع العربي". ولا يزال الفلسطينيون – وتحديدا اللاجئون الفلسطينيون بمنأى عنه. كما أن ركود عملية السلام في الشرق الأوسط وغياب حل عادل لقضية لاجئي فلسطين قد أصبحت متفاقمة جراء المشاكل الدائرة. وأضاف غراندي بالقول "علينا أن لا نستغرب من تزايد الإحباط في أوساط مجتمع لاجئي فلسطين، الأمر الذي يعكس فقدان الأمل واليأس الذي يطغى عليهم".
وقال غراندي أنه "في هذا السياق القاتم، تستمر الأونروا بأن تكون الجهة المرجعية لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني"، مبينا أن الأونروا لا تعد رمزا للالتزام المستمر للمجتمع الدولي بحمايتهم إلى حين التوصل إلى حل فحسب، بل إنها تقدم أيضا خدمات حاسمة، مثل خدمات الصحة والتعليم، لن يكون معظم اللاجئين قادرين على الحصول عليها لو لم توفرها الأونروا لهم. وبين غراندي أن خدمات الأونروا تشكل الحد الأدنى المطلوب لتلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين.
وحذر المفوض العام للأونروا من أنه لا يزال هنالك تهديدان رئيسيان يؤثران على قدرة الوكالة على القيام بعملها، وهما: تفشي النزاعات وندرة الأموال.
وقال غراندي أن الأونروا تعاني من عجز مزمن في التمويل، حيث أن مناشدتها الطارئة لعام 2011 لم يتم تمويل سوى 41% منها، وإلى أنها عرضة لهجمات سياسية متجددة.
وفي الوقت الذي قدم فيه التحية لسخاء المجموعة الرئيسة من المانحين للأونروا، أكد المفوض العام على أن موازنة الأونروا التي تعمل على دعم خدماتها في مجال التعليم والصحة والإغاثة والحماية والخدمات الاجتماعية تمر في حالة من الخطر في الوقت الذي نمت فيه حاجات اللاجئين وارتفعت فيه كلفة الخدمات. وتحقيقا لهذه الغاية، رفع غرندي مناشدته للحصول على تمويل من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والتي يماثل النمو الاقتصادي فيها بشكل متزايد دورا سياسيا أكثر إصرارا.
وفي ختام كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم المفوض العام تحذيرا واضحا من أن الإحباط والتهميش "واليأس الجماعي" الذي يشعر به الفلسطينيون اليوم قد يكون لها عواقب كارثية إذا ما تم الاستمرار في تجاهلها. وقال غراندي " إن قضية لاجئي فلسطين قد تكون قضية سياسية، إلا أنهم في البداية وقبل كل شيء أناس – رجال ونساء عاديين يصرون على عدم التخلي عنهم ونسيانهم كما لو أنهم حطام وركام التاريخ".
وختم غراندي كلمته بالقول "إن الأونروا وهي ليست القضية ولا هي الحل لمسألة اللاجئين ولكنها الدعم الملموس الوحيد الذي يشعر به العديدون منهم -- لهي ضرورية أكثر من أي وقت مضى". وقال موجها كلمته للحاضرين "امنحونا دعمكم بحيث نستطيع سويا أن نضمن أن لاجئي فلسطين يحيون حياة منتجة في الوقت الذي يتم فيه التعاطي مع الأبعاد السياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة شاملة وعادلة".