" اريج" يقدم شهادته حول انتهاكات الاسرائيلية خلال العام الجاري

بيت لحم -معا- قدم مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية ( اريج) السيد سهيل خليلية شهادته حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2012 أمام اللجنة الدولية المستقلة الخاصة لتقصي الحقائق و المنبثقة عن مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتناول في شهادته تأثير المستوطنات الإسرائيلية على الحياة الانسان و تطوره في الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك في العاصمة الأردنية عمان و الذي استمر على مدى اربع ايام من جلسات تقصي الحقائق و تقديم الشهادات.

و بين خليليه ابعاد الحملة الإسرائيلية المنظمة والتي تقودها إسرائيل في المناطق المحتلة وخصوصاً مناطق غور الاردن و مناطق القدس الشرقية و المناطق المصنفة "ج" حيث تتسارع وتيرة الهدم لمنازل الفلسطينيين فيها و التي تتماشى بشكل مباشر مع سياسة التهجير القسري الذي التي تنتهجها اسرائيل. حيث تم الإشارة الى قرار وزارة جيش الاحتلال بإخلاء ثماني تجمعات فلسطينية جنوبي شرق محافظة الخليل و التي يقطنها 1,500 فلسطيني في مواقع اطلق عليها جيش الاحتلال اسم " مناطق اطلاق نار 918 " و هي مناطق تقع تحت نفس التصنيف المذكور و تساوي في مساحتها 18% من مساحة الضفة الغربية و يقطنها 5,000 فلسطيني و هي مساحة تساوي في حجمها مساحة منطقة "أ" و التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية و يقطنها ما يزيد عن 1.5 مليون فلسطيني.

و من جهة اخرى فقد تم الاشارة الى قرار حكومة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بشق طرق ترابية زراعية في المناطق التي تصنفها دولة الاحتلال بانها اراضي دولة و بدون الحصول على موافقة مسبقة من قبل وزير الدفاع و هو ما يتيح المجال امام المستوطنين للاستيلاء على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية في محيط المستوطنات القائمة.

كما اشار خليلية الى ما قامت به اسرائيل مؤخراً بأغلاق حاجز رأس خميس و استبداله بحاجز مخيم شعفاط الواقع على الجدار العزل و الذي يترتب عليه عزل مناطق فلسطينية خارج ما تسميها اسرائيل بـ"حدود مدينة" القدس مثل كفر عقب و مخيم شعفاط حيث تتهدد هذه الخطوة وضعية اقامة من يزيد عن 55,000 فلسطيني.

اما فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني فقد بين خليلية و من خلال البينات التي قدمها معهد الابحاث بانه و في نفس الوقت التي تقوم به اسرائيل بتصعيد سياسة الهدم مستهدفة منازل الفلسطينيين بإصدار اوامر هدم 536 منزل فلسطيني و اتمت منها هدم 243 منزل في الضفة الغربية خلال العام الحالي بما يشمل في ذللك القدس الشرقية، فان سياسة الاحتلال في توسيع المستوطنات مستمرة على قدم و ساق.

حيث ان دولة الاحتلال قامت بإضافة 9,799 وحدة بناء استيطاني في 161 مستوطنة موزعة على مناطق الضفة الغربية و تحديداً ما يسمى بمنطقة "العزل الغربي" و بنسبة 91.7% و هي المنطقة التي تم عزلها ببناء الجدار (مناطق الواقعة ما بين الجدار و الخط الاخضر و هي منطقة تخطط اسرائيل لضمها لسيطرتها حال الانتهاء من بناء الجدار و تشكل مساحتها قرابة 13% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

و قد بحث خليلية جدلاً حول سياسة البناء الاسرائيلي في المستوطنات ففي الوقت الذي يحتاج فيه المستوطنين - بحسب عددهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة 628,000 الف – الى 2,541 و حدة سكنية بموجب معطيات الجهاز المركزي الاسرائيلي ضمن معدل نمو بنسبة 1.7% ضمن متوسط 4.2 نسمة للوحدة السكنية. و بهذا فان ما تقوم به دولة الاحتلال يتعدى النمو السكاني حيث ما قامت اسرائيل من بناءه منذ بداية عام 2012 و حتى شهر آب يزيد بنسبة 286% من حاجة النمو الطبيعي للمستوطنات.

وتطرق خليلية في شهادته إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني وللأرض الفلسطينية والقانون الدولي حيث أشار إلى مرور ثماني سنوات على القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في العام 2004 والتي تم فيه اعتبار ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي بما في الجدار الفاصل وان إسرائيل مستمرة في البناء بخلاف دعوة القرار على إزالة ما تم إنشاءه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الجدار وتعويض المتضررين على ذلك.

كما استعرض خليليه تطور خطة الجدار الفاصل من بدايته وحتى تاريخ الشهادة فأشار إلى التغيرات التي طرأت على طول الجدار والذي يبلغ 774 كم والمساحات المعزولة خلفه 733 كم مربع والمصادر الطبيعية المفقودة جراء ذلك من مياه وأراضي زراعية ومساحات تطوير وغير ذلك. حيث اتم الاحتلال بناء ما يزيد عن 63% من مخطط الجدار كما تم الإشارة حجم المصادرة للأراضي الفلسطينية خلال الفترة المحددة بالشهادة وعمليات التهجير المخططة و التي تستهدف في هذه الفترة 2300 مواطن من المناطق المحيطة بمحافظة القدس و ايضاً شهدت قلع 9042 من الاشجار الفلسطينية المثمرة لدعم و تنفيذ مخططات العزل و الاستيطان الاسرائيلية خلال الفترة المنصرمة من عام 2012.