|
فياض: نولي أهمية كبيرة لصون مبادئ حقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 11/11/2012 ( آخر تحديث: 11/11/2012 الساعة: 19:02 )
رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أهمية الجولات الميدانية التي يقوم بها أعضاء اللجنة التنسيقية الدولية التابعة للأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المُشاركين في مؤتمر "دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات الصراع أو المراحل الانتقالية"، للإطلاع على التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وعلى الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، والتي تتناقض بصورةٍ سافرة مع قواعد القانون الدولي، وخاصةً تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا ومُمتلكاتهم ومصادر رزقهم ومُقدساتهم، بالإضافة إلى إمعان الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان في مختلف المناطق، وخاصةُ في القدس الشرقية ومحيطها، واستهداف الوجود الفلسطيني من خلال أوامر وإخطارات الهدم والإخلاء في القدس، وفي المنطقة المُسماة (ج) بما فيها الأغوار.
حيث تم إخطار ما يزيد عن 34 عائلة في الأغوار الشمالية قبل أيام لإخلاء بيوتهم، وعدد من الإخطارات الأخرى للمواطنين في قرى وخرب فلسطينية في شرق يطا جنوب الخليل، وإخطارات أخرى بإخلاء كافة البيوت في خربة طانا شرق نابلس تمهيداً لهدمها للمرة الخامسة. كما ندد فياض بهدم قوات الاحتلال للمدرسة الوحيدة التي كان يرتادها أطفال طانا. واعتبر أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، مُشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات، وضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا المحتلة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، والعيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في مؤتمر دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات الصراع أو المراحل الانتقالية، الذي تنظمه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، والتي عُقدت صباح اليوم في فندق الموفينبك في مدينة رام الله. ورحب فياض بضيوف فلسطين، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والتي عملت منذ تم تأسيسها بقرار من الرئيس الراحل القائد أبو عمار، على النهوض بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية وصون الحريات، كما ثمّن دور كافة المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في فلسطين في صون حقوق الإنسان وتعزيز صمود شعبنا، بالإضافة إلى نقل رسالة شعبنا ومعاناته من أجل نيل الحرية والخلاص التام من الاحتلال. واعتبر فياض أن ملف حقوق الإنسان في فلسطين يُعتبر مكوناً أساسياً من دولة فلسطين التي نسعى إلى تجسيدها واقعاً على الأرض، مُجدداً حرص السلطة الوطنية والتزامها الكامل بترسيخ وإعمال مبادئ حقوق الإنسان، وصون الحريات العامة والفردية، كما اعتبر هذا الملف جزءاً من الواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض بشكلٍ يومي ومُستمر إلى كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة. وأكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يُمثل الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان في فلسطين، وإن الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية تُمثل الانتهاك المتواصل للحق في الحياة، والتي كان آخرها التصعيد العدواني ضد شعبنا في قطاع غزة، وقال: " إننا نولي أهمية كبيرة لصون مبادئ حقوق الإنسان في فلسطين، ولا نقبل بانتهاكها، كما أننا لا نقبل بالاحتلال وانتهاكاته، نحن ملتزمون التزاما تاماً وحقيقيّ بالنهوض بواقع حقوق الإنسان وسيكون هذا أساس دولتنا المنشودة". وتطرق رئيس الوزراء إلى الانقسام وأثره على حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وشدد على أن المعيار الحقيقي لمدى الجدية في إنهاء الانقسام وتوحيد الوطن، هو العودة إلى الشعب، والاحتكام لصندوق الاقتراع بإجراء الانتخابات العامة، وبما يمكننا من إغلاق فصل الانقسام، وصون وحدة الشعب ومؤسساته، مُشيراً إلى أهمية استعادة دور المجلس التشريعي في صون وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الحق في التعبير، مُشدداً على رفض أي انتهاك لهذا الحق تحت أي ذريعة كانت. |