جمعية مدققي الحسابات تختتم اعمال مؤتمرها الاول

الخليل- معا - اختتمت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، اعمال المؤتمر الفلسطيني الاول للمحاسبيين بعنوان " تدقيق الحسابات مسؤولية وانتماء" والذي عقد في مدينة رام الله.

وقال اكرم حسونة رئيس الجمعية "ان انعقاد هذا المؤتمر في فلسطين وبهذا التوقيت الحساس بمشاركة عربية نعتز بها يمثل رسالة دعم وتأييد لمواقف القيادة الفلسطينية في مسعاها للحصول على عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة"، مؤكدا على ان رعاية الرئيس محمود عباس " ابو مازن" للمؤتمر ومكرمته السخية بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى لجمعية مدققي الحسابات وتكريمه للوفود المشاركة رسالة حقيقية على سعيه المتواصل في تحسين مؤسسات الدولة وتطويرها لما يتلاءم مع المرحلة المقبلة.

ورأى القائمون على المؤتمر ان مشاركة الوفود العربية والدولية الشقيقة ورئاسة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب رسالة تأييد للشعب الفلسطيني تزيده صمودا وتمسكا بقضاياه مثمنين للوفود العربية والدولية المشاركة حضورها ومشاركتها مرحبين بهم دوما في وطنهم الثاني فلسطين، آملين أن يكون انعقاد المؤتمر القادم في القدس الشريف، وقد نالت فلسطين حريتها واستقلالها.

واعرب المؤتمرون عن أسفهم الشديد لعدم تمكن زملائهم في غزة وباقي الوفود العربية من القدوم والمشاركة لأسباب خارجة عن الارادة مع التوصية بتزويدهم بنتائج المؤتمر وأوراق بحوثه. كما اعلنوا عن تأييدهم ودعمهم لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب ودعمهم للخطوات التي يخطوها في سبيل رفع مستوى المهنة عربيا وتوحيد المنهجيات في الوطن العربي ووضع منتسبي المهنة في مصاف زملائهم في الدول المتقدمة.

كما رأى المؤتمرون بالمشاركة الواسعة لممثلي المؤسسات الرسمية والمهنية في المؤتمر وخاصة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ومحافظ سلطة النقد ورئيس ديوان الرئاسة ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والوزراء، وخاصة وزيري الاقتصاد والمالية و وكلاء الوزارات ورئيس وأعضاء مجلس مهنة تدقيق الحسابات ومراقب الشركات والمدراء العامون ورئيس اتحاد الغرف التجارية و رؤساء الغرف التجارية واتحادات رجال الاعمال والاتحادات الصناعية والمهنية وأعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ومدراء البنوك والشركات والمؤسسات الاخرى هو بحد ذاته إثراء للمؤتمر.

هذا وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات بحسب ما أفاد امين سر الجمعية رجائي القيسي حيث خرج بضرورة عقد مثل هذا المؤتمر سنويا وفي فلسطين لمواكبة التطور المتسارع على المهنة محليا وعالميا، كذلك اكد المجتمعون على ضرورة دعم الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب ودعوته لإصدار مدونة إجراءات تدقيق موحدة للعالم العربي وعقد مؤتمر مهني عربي دولي، يضم كل مدققي الحسابات العرب والمهتمين للتداول والبحث في كل ما يهم المهنة وتبادل الخبرات والمعرفة وصولا لتوحيد المصطلحات المستخدمة في كل ما له علاقة بالمهنة، كما اوصوا بضرورة تفويض جمعية مدققي الحسابات وتكليفها مسؤولية تحديد المعايير التي يجب إتباعها وتحديد آليات واضحة ولتحديد ما هي المنشآت التي تخضع لمعايير المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتلك التي تخضع للمعايير الدولية مع ضرورة حرصها على تعميم التعديلات التي تطرأ على المعايير بصورة عامة وترجمتها مع خلق الأجواء التعليمية والتوعية اللازمة للتطبيق.

وكذلك ضرورة إشراك مدققي الحسابات ممثلين بجمعيتهم في كل المجالس واللجان ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي، وخاصة المجلس الاقتصادي، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وكذلك في لجان صياغة وإصدار القوانين ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي.

والعمل على اعداد و توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية تحدد الصلاحيات والإجراءات الواجبة الإتباع أسوة بمذكرة التفاهم والتعاون الموقعة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية والحكم المحلي وجمعية مدققي الحسابات الأردنية والمذكرات التي تحت البحث وذلك تسهيلا وخدمة لأصحاب الشأن.

كما اوصى المجتمعون بضرورة تعزيز ثقافة التعليم المهني المستمر وضرورة عقد ورش عمل مع الجمعيات والمؤسسات الشقيقة في الوطن العربي مع ضرورة إعطاء الجامعات الفلسطينية دورها الرائد في التعليم المهني وضرورة إدخال مساقات تتناول المعايير الدولية في مساقات التعليم الجامعي وإنشاء معهد للتدريب.

كذلك العمل على تعزيز الحوكمة في الشركات لما له من فائدة على تلك الشركات وعلى جودة التقارير المالية التي نوصي بتعزيزها والحرص عليها، كما وأوصوا بضرورة إنشاء غرفة تحكيم تختص بالمنازعات التجارية تشترك فيها كل من جمعية مدققي الحسابات وجمعية المحكمين الفلسطينيين، وبضرورة تعميق دور مدقق الحسابات الفلسطيني ومسؤوليته وانتمائه لما يساهم ذلك في التخفيف من الأزمة المالية للسلطة الوطنية من خلال حث الشركات ومكلفي الضرائب للوفاء بالتزاماتهم المالية نحو السلطة الوطنية والحرص على جودة التقارير المالية ومصداقيتها، والعمل على تسهيل تدفق الموارد المالية للخزينة الفلسطينية ودعوة المؤسسة الضريبية الفلسطينية لمزيد من التعاون في هذا الجهد وبمزيد من التسهيلات في إبرام المخالصات والتسويات الضريبية مع دعوة مدققي الحسابات لأخذ دورهم في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

وفي ختام التوصيات أوصوا بضرورة الإسراع في تعديل القوانين التي تحتاج لتعديل وذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي خاصة قانون الشركات ونظام ضريبة القيمة المضافة لتتلاءم مع مستجدات العصر والخصوصية الفلسطينية.