الصحة: 81% من التحويلات الخارجية تتم لداخل الوطن و22% منها لمحافظة غزة
نشر بتاريخ: 12/11/2012 ( آخر تحديث: 12/11/2012 الساعة: 15:57 )
رام الله - معا - اصدر مركز المعلومات الصحية التابعة لوزارة الصحة تقريره نصف السنوي والذي تطرق فيه الى كافة النواحي الصحية داخل الوطن.
وجاء بالجزء المتعلق بموضوع شراء الخدمة من خارج مؤسسات وزارة الصحة ان عدد تحويلات وزارة الصحة للعلاج خارج مرافق الوزارة قد بلغ (30,046) تحويلة (8458) منها للمحافظات الجنوبية بما نسبته 28.2% ، فيما كانت اعلى نسبة لمحافظة غزة (المحافظة وليس كامل القطاع) الأولى بين محافظات الوطن من حيث عدد التحويلات والتي بلغت نسبتها لوحدها 22.3% من كامل تحويلات وزارة الصحة.
فيما بلغت نسبة تحويلات وزارة الصحة إلى المؤسسات الصحية الفلسطينية داخل الوطن 81% من مجموع التحويلات ، موزعة كالتالي: 43.4% لمستشفيات العاصمة القدس الشرقية ، و32.1% لمستشفيات الضفة الغربية، و5.6% لمستشفيات قطاع غزة، وشكلت التحويلات إلى خارج فلسطين ما نسبته 19% من مجموع التحويلات، موزعة كالتالي: 8.9% داخل الخط الأخضر (إسرائيل)، 4.3% المملكة الأردنية الهاشمية، 5.8% جمهورية مصر العربية.
وأورد التقرير أن الأورام (السرطان) هي السبب الأول لشراء الخدمة من خارج وزارة الصحة، ونسبتها 17.3% من مجموع حالات شراء الخدمة، والسبب الثاني لشراء الخدمة من خارج وزارة الصحة هو التصوير بالرنين المغناطيسي، وبلغت نسبتها 14.7% من الحالات، أما السبب الثالث فهي أمراض وجراحة العيون 7.2%، والسبب الرابع هو تحويلات الأمراض الباطنية 6.4%، والسبب الخامس هي أمراض الأطفال وبلغت نسبتها 6.3% من مجموع تحويلات العلاج إلى خارج وزارة الصحة.
وهذه الأسباب الخمسة المذكورة شكلت 51.9% من حالات شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة خلال النصف الأول من العام 2012 .
واوضح نزار مسالمة مدير عام الادارة العامة للتأمين الصحي ان اللجان الطبية التي تم تشكيلها مؤخرا تعكف حاليا على دراسة جميع الملفات الطبية المحولة لخارج مؤسسات وزارة الصحة سواء الداخلية او الخارجية حيث تقوم بتقييم كل ملف على حدى، ومن ثم توجيه المريض للمكان المناسب، علما ان سياسة ترشيد التحويلات التي انتهجها وزير الصحة الدكتور هاني عابدين في تحويل المرضى للخارج هي السياسة المتبعة في الدائرة نظرا للاوضاع المالية التي تعاني منها خزينة السلطة الوطنية، وبالتالي اهمية العمل على دعم القطاع الصحي سواء الخاص او الاهلي داخل الوطن استنادا الى توجهات الحكومة بالشراكة ما بين القطاعات الصحية الحكومية والاهلية والخاصة وذلك من اجل دعمها وتمكينها من توفير اختصاصات طبية نادرة تكون قادرة على الحد من تحويل المرضى خارج الوطن واستثمار تلك الاموال داخل الوطن لتطوير القطاع الصحي في الداخل.
وجاء بالجزء المتعلق بموضوع شراء الخدمة من خارج مؤسسات وزارة الصحة ان عدد تحويلات وزارة الصحة للعلاج خارج مرافق الوزارة قد بلغ (30,046) تحويلة (8458) منها للمحافظات الجنوبية بما نسبته 28.2% ، فيما كانت اعلى نسبة لمحافظة غزة (المحافظة وليس كامل القطاع) الأولى بين محافظات الوطن من حيث عدد التحويلات والتي بلغت نسبتها لوحدها 22.3% من كامل تحويلات وزارة الصحة.
فيما بلغت نسبة تحويلات وزارة الصحة إلى المؤسسات الصحية الفلسطينية داخل الوطن 81% من مجموع التحويلات ، موزعة كالتالي: 43.4% لمستشفيات العاصمة القدس الشرقية ، و32.1% لمستشفيات الضفة الغربية، و5.6% لمستشفيات قطاع غزة، وشكلت التحويلات إلى خارج فلسطين ما نسبته 19% من مجموع التحويلات، موزعة كالتالي: 8.9% داخل الخط الأخضر (إسرائيل)، 4.3% المملكة الأردنية الهاشمية، 5.8% جمهورية مصر العربية.
وأورد التقرير أن الأورام (السرطان) هي السبب الأول لشراء الخدمة من خارج وزارة الصحة، ونسبتها 17.3% من مجموع حالات شراء الخدمة، والسبب الثاني لشراء الخدمة من خارج وزارة الصحة هو التصوير بالرنين المغناطيسي، وبلغت نسبتها 14.7% من الحالات، أما السبب الثالث فهي أمراض وجراحة العيون 7.2%، والسبب الرابع هو تحويلات الأمراض الباطنية 6.4%، والسبب الخامس هي أمراض الأطفال وبلغت نسبتها 6.3% من مجموع تحويلات العلاج إلى خارج وزارة الصحة.
وهذه الأسباب الخمسة المذكورة شكلت 51.9% من حالات شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة خلال النصف الأول من العام 2012 .
واوضح نزار مسالمة مدير عام الادارة العامة للتأمين الصحي ان اللجان الطبية التي تم تشكيلها مؤخرا تعكف حاليا على دراسة جميع الملفات الطبية المحولة لخارج مؤسسات وزارة الصحة سواء الداخلية او الخارجية حيث تقوم بتقييم كل ملف على حدى، ومن ثم توجيه المريض للمكان المناسب، علما ان سياسة ترشيد التحويلات التي انتهجها وزير الصحة الدكتور هاني عابدين في تحويل المرضى للخارج هي السياسة المتبعة في الدائرة نظرا للاوضاع المالية التي تعاني منها خزينة السلطة الوطنية، وبالتالي اهمية العمل على دعم القطاع الصحي سواء الخاص او الاهلي داخل الوطن استنادا الى توجهات الحكومة بالشراكة ما بين القطاعات الصحية الحكومية والاهلية والخاصة وذلك من اجل دعمها وتمكينها من توفير اختصاصات طبية نادرة تكون قادرة على الحد من تحويل المرضى خارج الوطن واستثمار تلك الاموال داخل الوطن لتطوير القطاع الصحي في الداخل.