"أريج" يطلق تقرير مشاركته في مراقبة سير العملية الانتخابية
نشر بتاريخ: 13/11/2012 ( آخر تحديث: 13/11/2012 الساعة: 14:29 )
بيت لحم- معا- أطلق معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) من خلال صفحته الإلكترونية تقرير حول مشاركته في مراقبة سير العملية الانتخابية في المجالس المحلية الفلسطينية للعام 2012. التقرير يتكون من أكثر من ثلاثين صفحة و يبين منهجية عمل لجنة المراقبة المستقلة و نتائج تقارير المراقبين المحليين بالإضافة العديد من الملحقات التوضيحية لسير العملية الانتخابية في المحافظات المختلفة.
وقد مثل المعهد أكثر من 55 مراقبا في المحافظات الفلسطينية موزعين بالتساوي الخليل، ونابلس، ورام الله، وأريحا، وبيت لحم، وسلفيت. حيث تركزت جهود المراقبين وبشكل علني في يومي الانتخابات وعلى مراقبة عملية الاقتراع والفرز. عملية المراقبة تضمنت أيضا مراقبة الدعاية الانتخابيّة سواء قبل او في نفس يوم الاقتراع.
وكان قد تواجد المراقبين المحليين اللذين يتعاونون مع المعهد في مراكز الاقتراع وراقبوا نشاطات العملية الانتخابية بمجملها حيث قام كل مراقب بتعبئة نموذج خاص حول سير العملية الانتخابية والتي لم تسجل من خلالها أية خروقات جوهرية تبطل العملية الانتخابية أو نتائجها, مؤكدين على نزاهة و شفافية عملية الاقتراع وسلاستها .
وتأتي مشاركة معهد أريج بصفته هيئة رقابة محلية مشاركة معتمدة من لجنة الانتخابات المركزية حيث عمل فريق البحث والمراقبة على تقيم النواحي الفنيّة والإداريّة للعمليّة الانتخابيّة بحسب الصلاحيات المناطة به في الانتخابات المحليّة التي عقدت يومي 18 و 20 تشرين أول لعام 2012.
و أشار المعهد أريج الى وقائع جرت يوم الخميس 18 من تشرين أول للعام 2012 وهو يوم الاقتراع المسبق لقوى الأمن وتمحورت الوقائع في مجملها بحسب مراقبي المعهد في دخول بعض عناصر قوى الأمن وهم يحملون سلاحهم إلى المحطة بما يخالف القوانين المعلنة.
أما السبت 20 تشرين اول للعام 2012 بدأ اقتراع المواطنين حيث تمثلت الملاحظات مراقبي المعهد في كل المدن التي شملتها عملية المراقبة في أغلبها وقائع شائعة ومتكررة في اخطاء متعلقة في سجل الناخبين. حيث أن عدد كبير من الناخبين لم يتمكنوا من العثور على أسمائهم أو مراكز اقتراعهم علما بأنهم ناخبين مسجلين.
وفي نفس الإطار، لاحظ المراقبون سجلات ناخبين تحتوي على أسماء أشخاص متوفين. ومن الملاحظات المهمة التي سجلها معهد أريج تمثلت في تعيين يوم الانتخابات في 20 من شهر تشرين ثاني 2012 و الذي سبق عيد الأضحى لهذا العام بستة أيام، وعليه فان كل حاج فلسطيني مسجل فقد فرصته في الاقتراع، حيث كان عدد الحجاج من الضفة الغربية 7 آلاف حاج بحسب سجلات وزارة الاوقاف لم يتمكن قسم كبير ممن لديه سجل انتخابي من الادلاء بصوته.
أما بخصوص الدعاية الانتخابية، فقد لاحظ المراقبون أن الكتل الانتخابيّة لم تلتزم في بعض الأحيان بالفترة المحددة للدعاية الانتخابيّة ، بل تجاوزتها واستمرت في الفترة غير القانونية ولم يستثنى في هذا التجاوز أي من القوائم او الكتل الانتخابية وان تفاوتت عدد المخالفات بين القوائم المختلفة، و قد نوه التقرير ايضاً الى استغلال القاصرين في الدعاية الانتخابيّة وخاصة يوم الاقتراع.
أن أريج كهيئة رقابة محلية، تؤكد على نزاهة العملية الانتخابية، وأن أي مخالفات أو حوادث، او شوائب وقعت خلالها هي حوادث فردية و لا تدل على نهج او توجه سياسي من كتلة انتخابية معينة او من اي فصيل سياسي ولا تؤثر على مصداقية الانتخابات.
ورغم أن هذه الملاحظات لا تؤثر على نزاهة العمليّة الانتخابيّة، ولا تقوض ما قامت به لجنة الانتخابات من عمل كبير، إلا أن تفادي هذه الملاحظات في اي انتخابات قادمة سيحسن من العمليّة الانتخابيّة ويطور من شفافيتها ومصداقية الناخبين في سير العملية الديموقراطية في فلسطين.
ويأتي دور أريج في مراقبة عملية الانتخابات للهيئات المحلية كجزء من عمل وحدة "الحكم الرشيد" التي تهدف إلى العمل مع القطاعات الفلسطينية المختلفة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمشاركة الاجتماعية.
وأما مشروع مراقبة سير عملية الانتخابات المحلية 2012، فكان جزء من نشاطات مشروع النزاهة من أجل الفقراء الذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئات المحلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقوية قدرة المجتمع المدني على العمل مع الهيئات المحلية لتحقيق التنمية ورفع قدرات الطرفين لتحديد الاحتياجات وتقديم الخدمات.
وقد مثل المعهد أكثر من 55 مراقبا في المحافظات الفلسطينية موزعين بالتساوي الخليل، ونابلس، ورام الله، وأريحا، وبيت لحم، وسلفيت. حيث تركزت جهود المراقبين وبشكل علني في يومي الانتخابات وعلى مراقبة عملية الاقتراع والفرز. عملية المراقبة تضمنت أيضا مراقبة الدعاية الانتخابيّة سواء قبل او في نفس يوم الاقتراع.
وكان قد تواجد المراقبين المحليين اللذين يتعاونون مع المعهد في مراكز الاقتراع وراقبوا نشاطات العملية الانتخابية بمجملها حيث قام كل مراقب بتعبئة نموذج خاص حول سير العملية الانتخابية والتي لم تسجل من خلالها أية خروقات جوهرية تبطل العملية الانتخابية أو نتائجها, مؤكدين على نزاهة و شفافية عملية الاقتراع وسلاستها .
وتأتي مشاركة معهد أريج بصفته هيئة رقابة محلية مشاركة معتمدة من لجنة الانتخابات المركزية حيث عمل فريق البحث والمراقبة على تقيم النواحي الفنيّة والإداريّة للعمليّة الانتخابيّة بحسب الصلاحيات المناطة به في الانتخابات المحليّة التي عقدت يومي 18 و 20 تشرين أول لعام 2012.
و أشار المعهد أريج الى وقائع جرت يوم الخميس 18 من تشرين أول للعام 2012 وهو يوم الاقتراع المسبق لقوى الأمن وتمحورت الوقائع في مجملها بحسب مراقبي المعهد في دخول بعض عناصر قوى الأمن وهم يحملون سلاحهم إلى المحطة بما يخالف القوانين المعلنة.
أما السبت 20 تشرين اول للعام 2012 بدأ اقتراع المواطنين حيث تمثلت الملاحظات مراقبي المعهد في كل المدن التي شملتها عملية المراقبة في أغلبها وقائع شائعة ومتكررة في اخطاء متعلقة في سجل الناخبين. حيث أن عدد كبير من الناخبين لم يتمكنوا من العثور على أسمائهم أو مراكز اقتراعهم علما بأنهم ناخبين مسجلين.
وفي نفس الإطار، لاحظ المراقبون سجلات ناخبين تحتوي على أسماء أشخاص متوفين. ومن الملاحظات المهمة التي سجلها معهد أريج تمثلت في تعيين يوم الانتخابات في 20 من شهر تشرين ثاني 2012 و الذي سبق عيد الأضحى لهذا العام بستة أيام، وعليه فان كل حاج فلسطيني مسجل فقد فرصته في الاقتراع، حيث كان عدد الحجاج من الضفة الغربية 7 آلاف حاج بحسب سجلات وزارة الاوقاف لم يتمكن قسم كبير ممن لديه سجل انتخابي من الادلاء بصوته.
أما بخصوص الدعاية الانتخابية، فقد لاحظ المراقبون أن الكتل الانتخابيّة لم تلتزم في بعض الأحيان بالفترة المحددة للدعاية الانتخابيّة ، بل تجاوزتها واستمرت في الفترة غير القانونية ولم يستثنى في هذا التجاوز أي من القوائم او الكتل الانتخابية وان تفاوتت عدد المخالفات بين القوائم المختلفة، و قد نوه التقرير ايضاً الى استغلال القاصرين في الدعاية الانتخابيّة وخاصة يوم الاقتراع.
أن أريج كهيئة رقابة محلية، تؤكد على نزاهة العملية الانتخابية، وأن أي مخالفات أو حوادث، او شوائب وقعت خلالها هي حوادث فردية و لا تدل على نهج او توجه سياسي من كتلة انتخابية معينة او من اي فصيل سياسي ولا تؤثر على مصداقية الانتخابات.
ورغم أن هذه الملاحظات لا تؤثر على نزاهة العمليّة الانتخابيّة، ولا تقوض ما قامت به لجنة الانتخابات من عمل كبير، إلا أن تفادي هذه الملاحظات في اي انتخابات قادمة سيحسن من العمليّة الانتخابيّة ويطور من شفافيتها ومصداقية الناخبين في سير العملية الديموقراطية في فلسطين.
ويأتي دور أريج في مراقبة عملية الانتخابات للهيئات المحلية كجزء من عمل وحدة "الحكم الرشيد" التي تهدف إلى العمل مع القطاعات الفلسطينية المختلفة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمشاركة الاجتماعية.
وأما مشروع مراقبة سير عملية الانتخابات المحلية 2012، فكان جزء من نشاطات مشروع النزاهة من أجل الفقراء الذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئات المحلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقوية قدرة المجتمع المدني على العمل مع الهيئات المحلية لتحقيق التنمية ورفع قدرات الطرفين لتحديد الاحتياجات وتقديم الخدمات.