د . أبو عيشة: تم التفاهم على تأجيل دفع رواتب العاملين في الوظيفة العمومية حتى آخر الشهر
نشر بتاريخ: 19/02/2007 ( آخر تحديث: 19/02/2007 الساعة: 10:08 )
نابلس- معا- صرح القائم باعمال وزير المالية، وزير التخطيط الدكتور سمير أبو عيشة، بأنه وإثر اللقاء الذي عقد صباح يوم أمس الاحد في وزارة المالية، مع ممثلي العاملين في الوظيفة العمومية بناء على طلبهم، فقد تم الاتفاق على تأجيل صرف راتب شهر كانون الثاني، مع نسبة من المستحقات، لمدة عشرة أيام وذلك لرفع نسبة المتاخرات المدفوعة، نافيا أن يكون هذا التأجيل قد جاء نتيجة لعدم التزام الحكومة بالاتفاقية الموقعة في 13 كانون ثاني، كما نقل عنها في عدد من وسائل الاعلام في اليومين الأخيرين، وانما بناء على طلب النقابة.
وقد رفض د. أبو عيشة في بيان له وصل "معا" نسخة منهه، ما نسب من تصريحات لرئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، والتي جاء فيها ان النقابة ستلزم الحكومة بعدم تحويل رواتب الموظفين على حساباتهم في البنوك، مضيفا انه لا يوجد هناك من يلزم الحكومة بتحويل الرواتب من جهة لأخرى.
كما نوه د. أبو عيشة الى أن البند المتعلق بصرف المستحقات المتأخرة حسب الاتفاق الموقع في 13/ 1/2007 ينص على" جدولة الرواتب المتاخرة من راتب شهر كانون ثاني 2007 وعلى أربع دفعات متتالية، وكل دفعة منها مع الراتب، وذلك لمدة أربعة أشهر"، دونما تحديد نسبة معينة لكل دفعة، حيث يتم ذلك بناء على توفر الأموال لدى الوزارة.
واضاف انه ومن منطلق حرص الوزارة على زيادة نسبة ما يدفع من الرواتب المتأخرة، فقد تم التفاهم على تأجيل دفع باقي الرواتب ونسبة المتأخرات بهدف زيادة نسبة المتأخرات المدفوعة.
وأضاف د. أبو عيشة أنه الى جانب ما ذكر فقد رفض طلب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية مناقشة رواتب العسكريين معهم، لكون هذا الموضوع ليس من إختصاصهم وليس من صلاحياتهم، خاصة وأن هنالك ترتيبات متفق عليها مع ديوان الرئاسة خاصة بدفع مستحقات الإخوة العاملين في الاجهزة الأمنية.
وقد وأكد د. أبو عيشة بان الحكومة وحسب الاتفاقية، تعمل على الانتهاء من دفع كافة مستحقات الموظفين المتراكمة، وذلك مع دفع راتب شهر نيسان 2007.
من جهة أخرى أكد القائم باعمال وزير المالية التزام الحكومة بالاتفاق الموقع مع النقابات العاملة في القطاع الصحي ، مشددا على ان الاتفاق المبرم مع ممثلي النقابات في القطاع الصحي قد نص بشكل لا يقبل التأويل على استكمال دفع كافة المستحقات المتأخرة للعاملين في هذا القطاع حتى أربعة أشهر من مطلع راتب شهر كانون ثاني 2007.
وأضاف د. أبو عيشة يقول" ما قيل حول ان الحكومة تتنصل من الاتفاقيات الموقعة بخصوص المستحقات المتأخرة، وعودتنا للمربع الاول، هذا كلام غير صحيح، فالحكومة التزمت بدفع جزء من المتاخرات كما نصت عليه الاتفاقية، والتي لم تحدد نسبة محددة عند دفع راتب كل شهر، وقامت بتسديد ذلك لكل من العاملين في قطاعات التربية والتعليم ،والصحة والقضاء، الشرعي .
وقد جاء تأكيد د. أبو عيشة على ذلك خلال اللقاء الذي تم في مكتبه ليلة أمس الاول، وحضره كل من وكيل وزارة الصحة الدكتور عنان المصري، اضافة لممثلي اثنتين من النقابات العاملة في المجال الصحي ، وقد ضم اللقاء أيضا مدير عام الرواتب في وزارة المالية السيد عبد الناصر عطا ، حيث طالبهم د. أبو عيشة خلال اللقاء في الاستمرار في القيام بالواجب وخدمة أبناء الوطن والعودة للعمل فورا.
وقد رفض د. أبو عيشة في بيان له وصل "معا" نسخة منهه، ما نسب من تصريحات لرئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، والتي جاء فيها ان النقابة ستلزم الحكومة بعدم تحويل رواتب الموظفين على حساباتهم في البنوك، مضيفا انه لا يوجد هناك من يلزم الحكومة بتحويل الرواتب من جهة لأخرى.
كما نوه د. أبو عيشة الى أن البند المتعلق بصرف المستحقات المتأخرة حسب الاتفاق الموقع في 13/ 1/2007 ينص على" جدولة الرواتب المتاخرة من راتب شهر كانون ثاني 2007 وعلى أربع دفعات متتالية، وكل دفعة منها مع الراتب، وذلك لمدة أربعة أشهر"، دونما تحديد نسبة معينة لكل دفعة، حيث يتم ذلك بناء على توفر الأموال لدى الوزارة.
واضاف انه ومن منطلق حرص الوزارة على زيادة نسبة ما يدفع من الرواتب المتأخرة، فقد تم التفاهم على تأجيل دفع باقي الرواتب ونسبة المتأخرات بهدف زيادة نسبة المتأخرات المدفوعة.
وأضاف د. أبو عيشة أنه الى جانب ما ذكر فقد رفض طلب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية مناقشة رواتب العسكريين معهم، لكون هذا الموضوع ليس من إختصاصهم وليس من صلاحياتهم، خاصة وأن هنالك ترتيبات متفق عليها مع ديوان الرئاسة خاصة بدفع مستحقات الإخوة العاملين في الاجهزة الأمنية.
وقد وأكد د. أبو عيشة بان الحكومة وحسب الاتفاقية، تعمل على الانتهاء من دفع كافة مستحقات الموظفين المتراكمة، وذلك مع دفع راتب شهر نيسان 2007.
من جهة أخرى أكد القائم باعمال وزير المالية التزام الحكومة بالاتفاق الموقع مع النقابات العاملة في القطاع الصحي ، مشددا على ان الاتفاق المبرم مع ممثلي النقابات في القطاع الصحي قد نص بشكل لا يقبل التأويل على استكمال دفع كافة المستحقات المتأخرة للعاملين في هذا القطاع حتى أربعة أشهر من مطلع راتب شهر كانون ثاني 2007.
وأضاف د. أبو عيشة يقول" ما قيل حول ان الحكومة تتنصل من الاتفاقيات الموقعة بخصوص المستحقات المتأخرة، وعودتنا للمربع الاول، هذا كلام غير صحيح، فالحكومة التزمت بدفع جزء من المتاخرات كما نصت عليه الاتفاقية، والتي لم تحدد نسبة محددة عند دفع راتب كل شهر، وقامت بتسديد ذلك لكل من العاملين في قطاعات التربية والتعليم ،والصحة والقضاء، الشرعي .
وقد جاء تأكيد د. أبو عيشة على ذلك خلال اللقاء الذي تم في مكتبه ليلة أمس الاول، وحضره كل من وكيل وزارة الصحة الدكتور عنان المصري، اضافة لممثلي اثنتين من النقابات العاملة في المجال الصحي ، وقد ضم اللقاء أيضا مدير عام الرواتب في وزارة المالية السيد عبد الناصر عطا ، حيث طالبهم د. أبو عيشة خلال اللقاء في الاستمرار في القيام بالواجب وخدمة أبناء الوطن والعودة للعمل فورا.