مركز شؤون المرأة يختتم حملة "ميراث المرأة بين الشرع والعادات والتقاليد"
نشر بتاريخ: 14/11/2012 ( آخر تحديث: 14/11/2012 الساعة: 16:44 )
غزة- معا- "كيف أحافظ على حقي في تكوين بيت وأسرة وفي ذات الوقت أحافظ على حقي في الميراث"، سؤالاً طرحته ممثلة خلال مقطع مسرحي بعنوان "إنصاف" يتحدث عن حق المرأة في الميراث، عرضه مركز البرامج النسائية- رفح بالشراكة مع مركز شؤون المرأة، خلال جلسة حوارية بعنوان"ميراث المرأة بين الشرع والعادات والتقاليد"، وذلك في اختتام حملة تحمل العنوان ذاته التي نفذها مركز البرامج النسائية رفح أحد شركاء مركز شؤون المرأة في مشروع حق المرأة في الميراث.
وحضر الجلسة الحوارية التي عقدت في فندق "بيتش" على شاطئ بحر غزة العديد من المواطنين والشخصيات الرسمية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وقالت ريم النيرب منسقة مشروع حق المرأة بالميراث:" لقد حاولنا من خلال هذا المشروع الوصول لقطاع أوسع من النساء اللواتي انتهك حقهن فعليا في الحصول على ميراثهن، مشيرة إلى انه تم التواصل مع هؤلاء النساء وإيصال أصواتهن للوجهة الأنسب، وتوعيتهن بأبعاد هذا الانتهاك وآثاره".
وأضافت:" كان لشريحة النساء توصيات لعل أبرزها هي ضرورة التخطيط وإعداد برامج متكاملة لتوعية النساء بحقهن بالميراث، والإجراءات اللازمة لنيل هذه الحقوق، كما سيتم العمل على توعية الرجال بحقوق النساء بالميراث، والمساهمة في دعم النساء نفسيا ومعنويا ومعرفيا"، مؤكدة على ضرورة التشبيك بين المؤسسات النسوية والحقوقية لدعم هذه الفئة من النساء.
من جانبه أكد القاضي زياد الحاج أن الواجب على القضاة الإسراع في إحقاق الحق أملاً في القضاء على ظاهرة حرمان النساء من حقوقهن الشريعة، معتبراً أن القضاء جاء ليأخذ للمرأة حقها إن سلبه منها أحد أوليائها أو اعتدى عليه، وليكون أكثر حزماً فيما يخص هذا النوع من القضايا.
وأضاف أن الإسلام جاء مفصلاً فيما يخص حقوق المرأة الإرثية، بل وجعل لها اشتراكاً في بعض ما وصف به الرجل أنه عصبة، فلم تكن المرأة في التقسيم الإرثي على هامش النص القرآني.
وتطرق الحاج في ورقته إلى أشكال من صور الانتهاكات التي تعرضت لها النساء بسبب الميراث، والإجراءات القانونية الواجب أن تتخذها المرأة كي تحافظ على حقها.
من جانبها قالت المحامية فاطمة عاشور- المدربة في مشروع حق المرأة في الميراث، أنه ومن خلال العمل الميداني مع النساء تبين أن المجتمع مازال يحتكم إلى مجموعة من العادات والتقاليد التي تحول دون حصول المرأة على ميراثها.
وشرحت بأن أهم المشاكل التي واجهت فريق العمل في المشروع هو خوف النساء من ردة فعل الأهل عند المطالبة بميراثهن، وخوفهن من القطيعة، إضافة إلى قلة الوعي حول الحقوق الإرثية، والفقر الذي يحرم النساء من فرصة التقدم بشكاوى قانونية بسبب ارتفاع تكاليف المحامين ورسوم المحاكم.
من جانبه تحدث المحامي أحمد حسونة – من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات- عن أهمية تدخل رجال الإصلاح في مساعدة المرأة بالحصول على ميراثها، معتبراً أن التدخل الودي يشجع المرأة على المطالبة بحقها أكثر من المطالبة عبر القضاء، حفاظاً على الروابط الأسرية، لاختصار الوقت الذي قد تقضيه أمام القضاء خاصة مع بطيء إجراءات المحاكم.
وأضاف حسونة أنه نظراً لدقة علم الميراث، فإن ذلك يتطلب من المختار ورجل الإصلاح أن يكون على علم ودراية بأحكام الميراث لتصل المرأة لحقها كي يكون تدخله مبني لصالحها وليس عكس ذلك.
وحضر الجلسة الحوارية التي عقدت في فندق "بيتش" على شاطئ بحر غزة العديد من المواطنين والشخصيات الرسمية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وقالت ريم النيرب منسقة مشروع حق المرأة بالميراث:" لقد حاولنا من خلال هذا المشروع الوصول لقطاع أوسع من النساء اللواتي انتهك حقهن فعليا في الحصول على ميراثهن، مشيرة إلى انه تم التواصل مع هؤلاء النساء وإيصال أصواتهن للوجهة الأنسب، وتوعيتهن بأبعاد هذا الانتهاك وآثاره".
وأضافت:" كان لشريحة النساء توصيات لعل أبرزها هي ضرورة التخطيط وإعداد برامج متكاملة لتوعية النساء بحقهن بالميراث، والإجراءات اللازمة لنيل هذه الحقوق، كما سيتم العمل على توعية الرجال بحقوق النساء بالميراث، والمساهمة في دعم النساء نفسيا ومعنويا ومعرفيا"، مؤكدة على ضرورة التشبيك بين المؤسسات النسوية والحقوقية لدعم هذه الفئة من النساء.
من جانبه أكد القاضي زياد الحاج أن الواجب على القضاة الإسراع في إحقاق الحق أملاً في القضاء على ظاهرة حرمان النساء من حقوقهن الشريعة، معتبراً أن القضاء جاء ليأخذ للمرأة حقها إن سلبه منها أحد أوليائها أو اعتدى عليه، وليكون أكثر حزماً فيما يخص هذا النوع من القضايا.
وأضاف أن الإسلام جاء مفصلاً فيما يخص حقوق المرأة الإرثية، بل وجعل لها اشتراكاً في بعض ما وصف به الرجل أنه عصبة، فلم تكن المرأة في التقسيم الإرثي على هامش النص القرآني.
وتطرق الحاج في ورقته إلى أشكال من صور الانتهاكات التي تعرضت لها النساء بسبب الميراث، والإجراءات القانونية الواجب أن تتخذها المرأة كي تحافظ على حقها.
من جانبها قالت المحامية فاطمة عاشور- المدربة في مشروع حق المرأة في الميراث، أنه ومن خلال العمل الميداني مع النساء تبين أن المجتمع مازال يحتكم إلى مجموعة من العادات والتقاليد التي تحول دون حصول المرأة على ميراثها.
وشرحت بأن أهم المشاكل التي واجهت فريق العمل في المشروع هو خوف النساء من ردة فعل الأهل عند المطالبة بميراثهن، وخوفهن من القطيعة، إضافة إلى قلة الوعي حول الحقوق الإرثية، والفقر الذي يحرم النساء من فرصة التقدم بشكاوى قانونية بسبب ارتفاع تكاليف المحامين ورسوم المحاكم.
من جانبه تحدث المحامي أحمد حسونة – من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات- عن أهمية تدخل رجال الإصلاح في مساعدة المرأة بالحصول على ميراثها، معتبراً أن التدخل الودي يشجع المرأة على المطالبة بحقها أكثر من المطالبة عبر القضاء، حفاظاً على الروابط الأسرية، لاختصار الوقت الذي قد تقضيه أمام القضاء خاصة مع بطيء إجراءات المحاكم.
وأضاف حسونة أنه نظراً لدقة علم الميراث، فإن ذلك يتطلب من المختار ورجل الإصلاح أن يكون على علم ودراية بأحكام الميراث لتصل المرأة لحقها كي يكون تدخله مبني لصالحها وليس عكس ذلك.