وزير الحكم المحلي يوقع مذكرة تفاهم لصالح صندوق البلديات الهولنديين
نشر بتاريخ: 14/11/2012 ( آخر تحديث: 14/11/2012 الساعة: 17:27 )
رام الله- معا - وقع وزير الحكم المحلي د. خالد فهد القواسمي، اليوم في مقر الصندوق مذكرة تفاهم لصالح صندوق تطوير واقراض البلديات مع الهيئة الهولندية للتعاون الدولي "VNG International" للبدء في تنفيذ المشاريع المتعلقة في برنامج تطوير البلديات للمرحة الثانية للعام 2013-2015 ، حيث تندرج هذه الاتفاقية تحت اطار برنامج تطوير البلديات "MDP".
وأشاد الوزير القواسمي خلال مراسم توقيع المذكرة، بالجهود المبذولة في مجال انجاح برنامج تطوير البلديات الذي ينفذه صندوق تطوير واقراض البلديات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين من خلال البلديات، حيث اشاد وقد أشاد د. القواسمي بالمهنية العالية والتفاني الذي أبداه طاقم صندوق البلديات من خلال العمل الجاد وبشراكة كاملة مع المانحين ومع البلديات في الاعداد والتحضير لهذا للبرنامج في دورته الثانية.
وأشار د. القواسمي الى أهمية برنامج تطوير البلديات من حيث أنه " البرنامج الوطني الأول الذي صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي نقلة نوعية بحيث يهدف الى دعم الهيئات المحلية لترتقي بأدائها مما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعاً وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطن الفلسطيني ".
ومن جانبه أكد مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل على جاهزية الصندوق لمباشرة العمل في تنفيذ المشاريع المنطوية تحت برنامج تطوير البلديات للمرحلة الثانية في قطاع البنية التحتية وبناء القدرات، من أجل دعم وتطوير هيئات الحكم المحلي ورفع أدائها بما ينسجم مع السياسات الوطنية وصولاً الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
يذكر أنه تم اعداد برنامج تطوير البلديات من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات بتوجيه وتكليف من السلطة الوطنية الفلسطينية، وسوف يتم تمويل البرنامج للمرحلة الثانية من السلطة الوطنية الفلسطينية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الدنماركية للتنمية، و الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الالماني للتنمية، والوكالة الالمانية للدعم الفني، والوكالة البلجيكية للتنمية، اضافة الى ممولين جدد من الوكالة السويسرية للتنمية، والاتحاد الاوروبي الهيئة الهولندية للتعاون الدولي (VNG) التي تم توقيع الاتفاقية معها اليوم خلال اللقاء الختامي مع المانحين الخاص بإعدادات مباشرة برنامج تطوير البلديات للمرحلة الثانية MDPII مع الشركاء المانحين.
وأشاد الوزير القواسمي خلال مراسم توقيع المذكرة، بالجهود المبذولة في مجال انجاح برنامج تطوير البلديات الذي ينفذه صندوق تطوير واقراض البلديات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين من خلال البلديات، حيث اشاد وقد أشاد د. القواسمي بالمهنية العالية والتفاني الذي أبداه طاقم صندوق البلديات من خلال العمل الجاد وبشراكة كاملة مع المانحين ومع البلديات في الاعداد والتحضير لهذا للبرنامج في دورته الثانية.
وأشار د. القواسمي الى أهمية برنامج تطوير البلديات من حيث أنه " البرنامج الوطني الأول الذي صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي نقلة نوعية بحيث يهدف الى دعم الهيئات المحلية لترتقي بأدائها مما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعاً وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطن الفلسطيني ".
ومن جانبه أكد مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل على جاهزية الصندوق لمباشرة العمل في تنفيذ المشاريع المنطوية تحت برنامج تطوير البلديات للمرحلة الثانية في قطاع البنية التحتية وبناء القدرات، من أجل دعم وتطوير هيئات الحكم المحلي ورفع أدائها بما ينسجم مع السياسات الوطنية وصولاً الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
يذكر أنه تم اعداد برنامج تطوير البلديات من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات بتوجيه وتكليف من السلطة الوطنية الفلسطينية، وسوف يتم تمويل البرنامج للمرحلة الثانية من السلطة الوطنية الفلسطينية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الدنماركية للتنمية، و الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الالماني للتنمية، والوكالة الالمانية للدعم الفني، والوكالة البلجيكية للتنمية، اضافة الى ممولين جدد من الوكالة السويسرية للتنمية، والاتحاد الاوروبي الهيئة الهولندية للتعاون الدولي (VNG) التي تم توقيع الاتفاقية معها اليوم خلال اللقاء الختامي مع المانحين الخاص بإعدادات مباشرة برنامج تطوير البلديات للمرحلة الثانية MDPII مع الشركاء المانحين.