وزير الاقتصاد : نسعى لاقامة مناطق صناعية مشتركة مع الاردن ومصر تساعدنا في الانفصال عن الاقتصاد الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 07/08/2005 ( آخر تحديث: 07/08/2005 الساعة: 15:16 )
غزة-معا أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط أن الوزارة ستعقد الاسبوع القادم اجتماعا للجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة بحضور وزير الزراعة الاردني لطرح فكرة وجود منطقة صناعية مشتركة بين الأردن و فلسطين وانه في النصف الثا ني من الشهر الحالي سيكون للوزارة لقاء آخر مع المصريين لطرح وجود منطقة أخرى صناعية فلسطينية مصرية في رفح من أجل التعاون مع الأردن ومصر في ان ينفصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الاسرائيلي من خلال التعاون المصري و الأردني.
واضاف سنقرط على هامش مؤتمر صحفي عقد في الهئية العامة للاستعلامات في مدينة غزة " وأنه بعد ماراثون من الاجراءات في اللجنة الرباعية شملت لقاء مع وولفنسون للمطالبة بمعرفة الاجراءات التي تنوي اسرائيل اتخذها خلال الايام القادمة مشيرا الى أنه سيكون هناك لقاءات يومية ابتداءا من غد مع كل الجهات التي تخدم التخطيط للانسحاب وأن تم تشكيل غرفة عمليات في أربعة مناطق في قطاع غزة لدعم المواطنين فترة الانسحاب .
وقال سنقرط ان الوزارة تعمل بجد وتفان كبير في محاولة لاعادة العجلة الانتاجية إلى وضعها الطبيعي معتبرا أن هذا أول أولويات الوزارة وذلك بتعويض أصحاب المشاريع التي دمرت والعمال الذين حرموا من وظائفهم لاعادة بناء ما دمرو ليكون مشروع الانسحاب نقلة نوعية في الملف السياسي والاجتماعي لكي يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من قيادة التشريعات و القوانين الاقتصادية.
وأعرب سنقرط عن أمله في أن يحقق الخطاب الذي سيلقيه الرئيس أبو مازن الثلاثاء القادم أمام المجلس التشريعي كل ما يطمح اليه الفلسطينيون من وراء عمليات الانسحاب .
واضاف سنقرط على هامش مؤتمر صحفي عقد في الهئية العامة للاستعلامات في مدينة غزة " وأنه بعد ماراثون من الاجراءات في اللجنة الرباعية شملت لقاء مع وولفنسون للمطالبة بمعرفة الاجراءات التي تنوي اسرائيل اتخذها خلال الايام القادمة مشيرا الى أنه سيكون هناك لقاءات يومية ابتداءا من غد مع كل الجهات التي تخدم التخطيط للانسحاب وأن تم تشكيل غرفة عمليات في أربعة مناطق في قطاع غزة لدعم المواطنين فترة الانسحاب .
وقال سنقرط ان الوزارة تعمل بجد وتفان كبير في محاولة لاعادة العجلة الانتاجية إلى وضعها الطبيعي معتبرا أن هذا أول أولويات الوزارة وذلك بتعويض أصحاب المشاريع التي دمرت والعمال الذين حرموا من وظائفهم لاعادة بناء ما دمرو ليكون مشروع الانسحاب نقلة نوعية في الملف السياسي والاجتماعي لكي يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من قيادة التشريعات و القوانين الاقتصادية.
وأعرب سنقرط عن أمله في أن يحقق الخطاب الذي سيلقيه الرئيس أبو مازن الثلاثاء القادم أمام المجلس التشريعي كل ما يطمح اليه الفلسطينيون من وراء عمليات الانسحاب .