الميزان يرصد التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة
نشر بتاريخ: 16/11/2012 ( آخر تحديث: 16/11/2012 الساعة: 12:02 )
غزة- معا -رصد مركز الميزان لحقوق الانسان التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة منذ الاربعاء الماضي لنقل الصورة الحقيقة.
وقال الميزان :"شرعت قوات الاحتلال بتصعيد عدوانها على نحو بالغ الخطورة باغتيال القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عند حوالي الساعة 15:50 من مساء الأربعاء الموافق 14/11/2012، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بصاروخ واحد، سيارة يستقلها ما تسبب في استشهاد القائد: أحمد سعيد خليل الجعبري، (52 عاماً)، ومرافقه، ومن نافل القول أن قوات الاحتلال تخطط لعدوان كهذا منذ فترة وصدرت تصريحات شديدة اللهجة تهدد بعملية واسعة في غزة وباستهداف المنشآت والأعيان المدنية."
واضاف :"تسعى قوات الاحتلال تصوير التصعيد وكأنه دفاع عن النفس والحقيقة أن أسباب كثيرة قد تقف وراء هذا العدوان آخرها الدفاع عن النفس، فالانتخابات الإسرائيلية على الأبواب والائتلاف الحاكم بحاجة لترميم صورت وتعزيز شعبيته، كما أن تجريب الأسلحة المختلفة سواء القبة الحديدة أو طائرات الاستطلاع وغيرها كان دائماً أحد أسباب العدوان على غزة".
وتابع "ومن نافل القول أن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال عدوانها على قطاع غزة، عبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وعدم الاكتراث لحياة المدنيين في معرض استهدافها لمقاتلين أو خلال عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تنفذها بحق القيادات الفلسطينية ونشطاء حركات المقاومة المختلفة".
وقد سبق لمركز الميزان لحقوق الإنسان أن حذر المجتمع الدولي من مغبة تجاهل التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة والتي كانت تهدد وتوعد قطاع غزة، بالرغم من أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف طوال الفترة الماضية وإن اقتصر على عمليات محدود، إلا أن المجتمع الدولي واصل تجاهله لما يجري في المنطقة واستمر في تجاهل التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول الأطراف ليس فقط بالامتناع عن انتهاك قواعد القانون الدولي بل ومنع أي طرف آخر من انتهاكها والعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من يثبت ارتكابهم لجرائم حرب.
وقال الميزان ان التجربة اثبت ان ما ذهب إليه مركز الميزان ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى من أن عدم وفاء المجتمع الدولي بواجبه في الملاحقة والمسائلة والمحاسبة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي، سوف يمنع مجرمي الحرب حصانة ويجعل دولة الاحتلال دولة فوق القانون وهو ما سيشجع المجرمون على مواصلة وتصعيد جرائمهم".
وقال الميزان :"شرعت قوات الاحتلال بتصعيد عدوانها على نحو بالغ الخطورة باغتيال القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عند حوالي الساعة 15:50 من مساء الأربعاء الموافق 14/11/2012، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بصاروخ واحد، سيارة يستقلها ما تسبب في استشهاد القائد: أحمد سعيد خليل الجعبري، (52 عاماً)، ومرافقه، ومن نافل القول أن قوات الاحتلال تخطط لعدوان كهذا منذ فترة وصدرت تصريحات شديدة اللهجة تهدد بعملية واسعة في غزة وباستهداف المنشآت والأعيان المدنية."
واضاف :"تسعى قوات الاحتلال تصوير التصعيد وكأنه دفاع عن النفس والحقيقة أن أسباب كثيرة قد تقف وراء هذا العدوان آخرها الدفاع عن النفس، فالانتخابات الإسرائيلية على الأبواب والائتلاف الحاكم بحاجة لترميم صورت وتعزيز شعبيته، كما أن تجريب الأسلحة المختلفة سواء القبة الحديدة أو طائرات الاستطلاع وغيرها كان دائماً أحد أسباب العدوان على غزة".
وتابع "ومن نافل القول أن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال عدوانها على قطاع غزة، عبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وعدم الاكتراث لحياة المدنيين في معرض استهدافها لمقاتلين أو خلال عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تنفذها بحق القيادات الفلسطينية ونشطاء حركات المقاومة المختلفة".
وقد سبق لمركز الميزان لحقوق الإنسان أن حذر المجتمع الدولي من مغبة تجاهل التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة والتي كانت تهدد وتوعد قطاع غزة، بالرغم من أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف طوال الفترة الماضية وإن اقتصر على عمليات محدود، إلا أن المجتمع الدولي واصل تجاهله لما يجري في المنطقة واستمر في تجاهل التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول الأطراف ليس فقط بالامتناع عن انتهاك قواعد القانون الدولي بل ومنع أي طرف آخر من انتهاكها والعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من يثبت ارتكابهم لجرائم حرب.
وقال الميزان ان التجربة اثبت ان ما ذهب إليه مركز الميزان ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى من أن عدم وفاء المجتمع الدولي بواجبه في الملاحقة والمسائلة والمحاسبة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي، سوف يمنع مجرمي الحرب حصانة ويجعل دولة الاحتلال دولة فوق القانون وهو ما سيشجع المجرمون على مواصلة وتصعيد جرائمهم".