رداً على أنباء حول نية الحكومة السيطرة على سوق فلسطين المالي.. الاعرج: نقوم بتطبيق المعايير الصحيحة تجاه السوق والمساهم

خان يونس- ابراهيم قنن- معا- أكد الدكتور علاء الأعرج وزير الاقتصاد الوطني أن وزارته ومن خلال علاقتها بالشرائح الاقتصادية المختلفة ومع هيئة رأس المال وسوق فلسطين للأوراق المالية تقوم بتطبيق المعايير الصحيحة باتجاه السوق والمساهم الفلسطيني بشكل عام، وان هناك الكثير من التفاصيل يجري مناقشتها بخصوص هذا الامر.

وقال وزير الاقتصاد في حديث خاص لوكالة "معا":" إن هناك معايير وضوابط تدرس من أجل وضع السبل الكفيلة لتطبيق المعايير التي تضمن أن يكون الجميع تحت سقف القانون الفلسطيني.

وأكد الوزير أن الحوارات والمشاورات التي تجري بهذا الشأن ستفضى الى نتائج تصب في مصلحة سوق فلسطين للأوراق المالية والشركات المدرجة والسوق، وبعث الطمأنينة لدى المساهمين الصغار في السوق المالي.

وقال الأعرج:" إنهم يدعمون الاستثمار في سوق فلسطين ويعملون على تقويته، ولا يختلف أحد معهم على انه يجب الا تتعارض هذه الآليات بالقانون الفلسطيني الذي ينظم تلك العلاقات".

وأوضح أن الهدف هو الحفاظ وحماية المساهمين الصغار، وعدم قيام فئة بالسيطرة على فئة أخرى، وعدم هيمنة أطراف على المقدرات الفلسطينية بشكل عام.

وأكد الأعرج أن كل ما تقوم به الوزارة في هذه الأثناء يصب في مصلحة كافة الأطراف "لأننا نبحث عن تطبيق القانون بمعاييره وضوابطه".

وأشار الأعرج إلى أن كل هذه الخطوات تمت بعيداً عن وسائل الإعلام، ولم يتم تداولها بالمطلق، حرصاً على سلامة السوق ومراعاة لحساسية الظروف الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وكانت مصادر مالية ومصرفية فلسطينية، قالت إن الحكومة الفلسطينية تدرس في الاونة الأخيرة السيطرة على سوق فلسطين للأوراق المالية التي تعتبر منذ تأسيسها شركة مساهمة عامة لم تتدخل فيها الحكومات المتعاقبة.

وأفادت المصادر- التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- أن الحكومة الفلسطينية شكلت بناءً على طلب وزير الاقتصاد علاء الأعرج لجنة اقتصادية لبدء دراسة خطوات تحويل السوق المالي إلى وزارة الاقتصاد في الحكومة لتسيطر عليه بعد عشر سنوات من استقلال السوق.