مركز نوار التربوي بخانيونس ينظم ندوة بعنوان المشاركة السياسية للمرأة بين النظرية والتطبيق
نشر بتاريخ: 20/02/2007 ( آخر تحديث: 20/02/2007 الساعة: 14:35 )
خان يونس- معا- نظم مركز نوار التربوي التابع لجمعية الثقافة والفكر في مقره بخان يونس بالتعاون مع مؤسسة صوت المجتمع ورشة عمل بعنوان " المشاركة السياسية للمرأة بين النظرية والتطبيق" بمشاركة النائب في المجلس التشريعي د. نجاة الأسطل ود. إبراهيم المصري المحاضر في جامعة الأقصى.
وتناولت النائب الاسطل في مداخلتها المشاركة الشعبية والرسمية للمرأة في الحياة, موضحة أن المرأة تمثل 49،3%من المجتمع الفلسطيني ولعبت دوراً هاماً في النضال من أجل استرجاع حقوقه في الوقت الذي أنكرت فيه حقوقها في سبيل أسرتها وأولادها، لافتة إلى أن المرأة الفلسطينية تتمتع بخصوصية من ناحية الأدوار والمهام الملقاة على عاتقها تميزها عن غيرها من نساء الوطن العربي بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعنا الفلسطيني.
وتطرقت الأسطل إلى الإحصائيات التي تتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العملية والسياسية, لافتة إلى ضعف هذه المشاركة لاسيما في صنع القرار والمشاركة السياسية, موضحة أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل الرسمي بلغت 13،4 % ، فيما بلغت في الوظائف العليا مثل القضاء ما نسبته 2% فيما تمثل مشاركتها في المجلس التشريعي الحالي ما نسبته 13% من إجمالي أعضاء المجلس.
من ناحيته أكد المصري على أن القانون الفلسطيني كفل حقوق المرأة في عملية الانتخابات والمشاركة السياسية بل أنه يساندها من خلال قانون الانتخابات الذي ضمن للمرأة مكانها في التمثيل النيابي في الدوائر والقوائم تقديراً لنضالاتها الوطنية.
وأشاد المصري بدور المرأة الفلسطينية وعطائها في كافة الميادين العملية, داعيا لتعزيز دورها في المشاركة السياسية ومنحها الفرصة لتبوأ المواقع القيادية وتوعيتها بحقوقها السياسية بتنظيم المزيد من الندوات وورشات العمل .
وتخلل الورشة مداخلات تضمنت استفسارات طرحتها النساء المشاركات عن القوانين التي تتناول حقوق المرأة السياسية .
وتناولت النائب الاسطل في مداخلتها المشاركة الشعبية والرسمية للمرأة في الحياة, موضحة أن المرأة تمثل 49،3%من المجتمع الفلسطيني ولعبت دوراً هاماً في النضال من أجل استرجاع حقوقه في الوقت الذي أنكرت فيه حقوقها في سبيل أسرتها وأولادها، لافتة إلى أن المرأة الفلسطينية تتمتع بخصوصية من ناحية الأدوار والمهام الملقاة على عاتقها تميزها عن غيرها من نساء الوطن العربي بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعنا الفلسطيني.
وتطرقت الأسطل إلى الإحصائيات التي تتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العملية والسياسية, لافتة إلى ضعف هذه المشاركة لاسيما في صنع القرار والمشاركة السياسية, موضحة أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل الرسمي بلغت 13،4 % ، فيما بلغت في الوظائف العليا مثل القضاء ما نسبته 2% فيما تمثل مشاركتها في المجلس التشريعي الحالي ما نسبته 13% من إجمالي أعضاء المجلس.
من ناحيته أكد المصري على أن القانون الفلسطيني كفل حقوق المرأة في عملية الانتخابات والمشاركة السياسية بل أنه يساندها من خلال قانون الانتخابات الذي ضمن للمرأة مكانها في التمثيل النيابي في الدوائر والقوائم تقديراً لنضالاتها الوطنية.
وأشاد المصري بدور المرأة الفلسطينية وعطائها في كافة الميادين العملية, داعيا لتعزيز دورها في المشاركة السياسية ومنحها الفرصة لتبوأ المواقع القيادية وتوعيتها بحقوقها السياسية بتنظيم المزيد من الندوات وورشات العمل .
وتخلل الورشة مداخلات تضمنت استفسارات طرحتها النساء المشاركات عن القوانين التي تتناول حقوق المرأة السياسية .