الاعرج وأبو لبدة ينفيان أنباء صحفية حول نية الحكومة السيطرة على سوق فلسطين للاوراق المالية.. وخبراء اقتصاديون يحذرون

بيت لحم- معا- نفى المهندس علاء الدين الاعرج وزير الاقتصاد الوطني نية الحكومة السيطرة على سوق فلسطين للأوراق المالية وفق ما اوردته بعض وسائل الاعلام .

وقال الاعرج ان هذه الانباء تتنافى مع رؤية الوزارة والحكومة باعتبار القطاع الخاص جوهر العملية التنموية في دعم الاقتصاد الوطني, مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه سوق فلسطين,باعتباره مؤشرا هاما يعكس قوة الاقتصاد الفلسطيني عوضا عن ان استقرار السوق انما يصب في مصحلة الجميع.

وأضاف الاعرج ان ما جرى ويجري ما هو الا مراجعة وتقييم للمنظومة الاقتصادية برمتها بما يحقق المصلحة العامة, وذلك من خلال استكمال وضع الضوابط والمعايير اللازمة التي تتفق مع القوانين الفلسطينية المعمول بها,مشيرا الى ان حواراً يجري مع هيئة سوق رأس المال, وهيئة تشجيع الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية المختلفة في فلسطين.

وطمأن وزير الاقتصاد الوطني جميع المستثمرين ان الوزارة حريصة كل الحرص على استقرار السوق المالي وتشجيع الاستثمار وضمانهرغم ما يعانيه الاقتصاد الوطني, من ممارسات اسرائيلية.,

كما اكد الوزير حرص وزارة الاقتصاد الوطني بكافة موظفيها وكوادرها على الاستمرار في خدمة القطاع الخاص والمستثمرين.

اجراءات لتحويل السوق الى شركة مساهمة عامة :

وفي ذات السياق نفى د. حسن ابو لبدة, المدير التنفيذي للسوق المالي في اتصال اجرته وكالة "معا" ما نشر عن نية الحكومة السيطرة على السوق واصفاً ما ورد في هذا الشأن بغير الدقيق.

وأكد ان السوق ماض في كل الاجراءات القانونية لاستكمال تحويله الى شركة مساهمة عامة وطرح 35% من اسهمها للاكتتاب العام.

وأكد السوق في بيان وصلت "معا" نسخة عنه أن اجراءات تحويل السوق الى شركة مساهمة عامة, وطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام تسير بشكل سلس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.

حزبون.. على الجهات المسؤولة طرح موقف واضح:

من جهته توقع الخبير الاقتصادي د. سمير حزبون أن يشهد سوق فلسطين للاوراق المالية انخفاضاً خلال الايام القادمة, في ضوء عدم وجود موقف واضح من الجهات الرسمية حول ما نشر عن دراسة الحكومة في الاونة الاخيرة السيطرة على السوق.

وحول أقوال وزير الاقتصاد الوطني د. علاء الاعرج بأن هناك معايير وضوابط تدرس من أجل وضع السبل الكفيلة التي تضمن أن يكون الجميع تحت سقف القانون الفلسطيني, تساءل حزبون عما يقصده الوزير من هذه التصريحات قائلا:" كأن الوزير يشير الى شيء غير قانوني يتم في سوق فلسطين للاوراق المالية وهذا تصريح خطير".

وأكد حزبون في تصريح خاص لوكالة "معا" أن الاشراف على اسواق الاوراق المالية في اي دولة يتم من خلال البنك المركزي والذي يوازيه عندنا سلطة النقد, متسائلاً عن الاسباب التي تقف وراء عدم قيام هذه السلطة بالتنسيق مع وزارة المالية للاشراف على السوق.

وأشار حزبون الى أن غالبية الاسهم والسندات المتداولة في السوق ذات علاقة بالقطاع الخاص, لعدم وجود سندات تنمية واستثمار حكومي في فلسطين.

ورأى الخبير الاقتصادي ان من واجب الدولة ان تتدخل لايقاف حالة الانهيار في حال وجودها, باتخاذ سلسلة من الاجراءات التي من الممكن ان تساعد على تخفيف الخسارة على المستثمرين الصغار, اذا كانت الدولة تؤمن بمبدأ اقتصادي هام الا وهو عدم تدخلها في الاقتصاد.

وحول نوع السيطرة التي يمكن ان تفرضها الحكومة على السوق تساءل حزبون عن معنى السيطرة هل هي تأميمية ليصبح قطاعا عاما؟ أم التدخل في ادارة السوق المالي؟, مشيراً الى أن هذا التساؤل بحاجة الى اجابة الحكومة والجهات المسؤولة.

وحذر حزبون من التشكيك في الاحصائيات والمعلومات حول اسعار الاسهم, مؤكداً ان ذلك يضر بمستقبل السوق.

كما حذر من أن يأخذ الموضوع صبغة صراع سياسي لان ذلك سيدفع المستثمرين الى ترك السوق الفلسطيني والبحث عن مكان آخر للاستثمار.

وطالب حزبون المجلس التشريعي الفلسطيني- الذي صادق على قانون سلطة النقد والشركات المالية وغيرها- ان يتحرك ليشرع في هذه اللحظة اين نحن ذاهبون.

وأشاد حزبون بالكفاءات الاقتصادية الموجودة على قمة هرم سوق فلسطين للاوراق المالية, مشيراً الى أن منهم من كان وزيراً أو وكيل وزارة امثال الدكتور حسن ابو لبدة.