بعد لقائها هنية: الديمقراطية ستدرس المشاركة في الحكومة وتصر على مشاركة الجميع فيها
نشر بتاريخ: 20/02/2007 ( آخر تحديث: 20/02/2007 الساعة: 21:50 )
غزة - معا- أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ان جبهته تلقت عرضا رسميا من رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال زيدان في اتصال لوكالة "معا"، "ان الجبهة ستدرس هذا الاقتراح وسترد عليه في لقاء اخر موضحا ان الجبهة قدمت رؤيتها لكي تكون حكومة وحدة حقيقية وان تكون المشاركة فيها من كافة الكتل والقوى على اساس الشراكة وليس المحاصصة".
وتأتي هذه التصريحات في إطار المشاورات الشاملة لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث استقبل رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية يرافقه وفد من قيادة حركة حماس، وفداً قيادياً من الجهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم، صالح زيدان ورمزي رباح عضوي المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية عبد الحميد أبو جياب وصالح ناصر وطلال أبو ظريفة.
وقدم هنية شرحا لوفد الجبهة اتفاق مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس، وكتاب التكليف، ودعا الجبهة الديمقراطية للمشاركة في الحكومة القادمة.
فيما أكد وفد الجبهة على أهمية فتح عناصر اتفاق مكة المكرمة للتصحيح والتطوير من خلال حوارات شاملة تضم الجميع حتى يحوَّل من اتفاق ثنائي إلى اتفاق وطني شامل، بما يضمن قيام حكومة وحدة وطنية حقيقية وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني بحيث تشمل تمثيل كل ألوان الطيف السياسي والكفاءات الوطنية، وذلك بتجاوز المحاصصة في توزيع الوزارات بين حركتي فتح وحماس، وتكريس الشراكة، بأوسع مشاركة من القوى السياسية والكتل البرلمانية وممثلي المجتمع المدني في الحكومة، وبما ينهي الازدواجية الضارة ويخرج الفلسطينين من الأزمة الخطيرة.
وقال زيدان "ان وفد الديمقراطية اوضح موقف الجبهة انها ليس مع الاتفاقيات التي لم تتقدم بحقوق الشعب إلى الأمام، وان الجبهة الديمقراطية طالما ناضلت من أجل تجاوز الاتفاقيات الجزئية، ولذلك فهي تؤكد على ضرورة تبني الحكومة لبرنامج سياسي موحد قائم على أساس وثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية العربية والدولية".
وأشار وفد الجبهة الى ضرورة مشاركة جميع القوى والفصائل في لجنة الشراكة السياسية الثنائية بين حركتي فتح وحماس، ليس من أجل توزيع المناصب والوظائف والحصص على هذه القوى، بل لإنهاء المحاصصة الثنائية المؤذية، وتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة والمساواة بين جميع المواطنين في الوظيفة المدنية والعسكرية الرسمية في السلطة وم. ت. ف.
وشدد الوفد على ضرورة الالتئام السريع للهيئة الوطنية العليا لـ م. ت. ف. وعلى الدقة في اختيار الشخصيات المستقلة فيها، ووضع الآليات لانتخاب المجلس الوطني الجديد في الداخل والخارج ووفق التمثيل النسبي حسب وثيقة الوفاق الوطني, من اجل إعادة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس جبهوية, تضم في صفوفها جميع القوى وألوان الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج, والمرجعية السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال زيدان في اتصال لوكالة "معا"، "ان الجبهة ستدرس هذا الاقتراح وسترد عليه في لقاء اخر موضحا ان الجبهة قدمت رؤيتها لكي تكون حكومة وحدة حقيقية وان تكون المشاركة فيها من كافة الكتل والقوى على اساس الشراكة وليس المحاصصة".
وتأتي هذه التصريحات في إطار المشاورات الشاملة لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث استقبل رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية يرافقه وفد من قيادة حركة حماس، وفداً قيادياً من الجهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم، صالح زيدان ورمزي رباح عضوي المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية عبد الحميد أبو جياب وصالح ناصر وطلال أبو ظريفة.
وقدم هنية شرحا لوفد الجبهة اتفاق مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس، وكتاب التكليف، ودعا الجبهة الديمقراطية للمشاركة في الحكومة القادمة.
فيما أكد وفد الجبهة على أهمية فتح عناصر اتفاق مكة المكرمة للتصحيح والتطوير من خلال حوارات شاملة تضم الجميع حتى يحوَّل من اتفاق ثنائي إلى اتفاق وطني شامل، بما يضمن قيام حكومة وحدة وطنية حقيقية وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني بحيث تشمل تمثيل كل ألوان الطيف السياسي والكفاءات الوطنية، وذلك بتجاوز المحاصصة في توزيع الوزارات بين حركتي فتح وحماس، وتكريس الشراكة، بأوسع مشاركة من القوى السياسية والكتل البرلمانية وممثلي المجتمع المدني في الحكومة، وبما ينهي الازدواجية الضارة ويخرج الفلسطينين من الأزمة الخطيرة.
وقال زيدان "ان وفد الديمقراطية اوضح موقف الجبهة انها ليس مع الاتفاقيات التي لم تتقدم بحقوق الشعب إلى الأمام، وان الجبهة الديمقراطية طالما ناضلت من أجل تجاوز الاتفاقيات الجزئية، ولذلك فهي تؤكد على ضرورة تبني الحكومة لبرنامج سياسي موحد قائم على أساس وثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية العربية والدولية".
وأشار وفد الجبهة الى ضرورة مشاركة جميع القوى والفصائل في لجنة الشراكة السياسية الثنائية بين حركتي فتح وحماس، ليس من أجل توزيع المناصب والوظائف والحصص على هذه القوى، بل لإنهاء المحاصصة الثنائية المؤذية، وتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة والمساواة بين جميع المواطنين في الوظيفة المدنية والعسكرية الرسمية في السلطة وم. ت. ف.
وشدد الوفد على ضرورة الالتئام السريع للهيئة الوطنية العليا لـ م. ت. ف. وعلى الدقة في اختيار الشخصيات المستقلة فيها، ووضع الآليات لانتخاب المجلس الوطني الجديد في الداخل والخارج ووفق التمثيل النسبي حسب وثيقة الوفاق الوطني, من اجل إعادة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس جبهوية, تضم في صفوفها جميع القوى وألوان الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج, والمرجعية السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية.