الهيئة المستقلة تطالب المجتمع الدولي بحماية الأطفال والمدنيين في غزة
نشر بتاريخ: 18/11/2012 ( آخر تحديث: 18/11/2012 الساعة: 20:54 )
رام الله- معا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي والهيئات الإقليمية والعربية والدولية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزه، وعلى وجه الخصوص حماية أرواح ما يزيد عن 750 ألف طفل والذين يتم استهدافهم بالقصف العشوائي لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي في أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان.
وتؤدي تلك الهجمات العسكرية المستمرة ضد السكان المدنيين وأطفالهم في القطاع إلى التهديد المباشر لحقهم في الحياة وإلى الإضرار بصحتهم البدنية والنفسية بشكل صارخ. فمنذ بداية العدوان العسكري على القطاع بتاريخ 14/11/2012 استشهد ما لا يقل عن 57 فلسطينياً، منهم 13 أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 554 بجراح من بينهم 174 طفلا اصيب بعضهم بإعاقات دائمة. كما وتشكل تلك الهجمات الحربية ترويعاً حقيقياً لأطفال قطاع غزة تتسبب في معاناتهم وعيشهم حالات الصدمة الشديدة نتيجة لأصوات الانفجارات الرهيبة والمتتالية للصواريخ التي يتم توجيهها للقطاع على مدار الساعة، وذلك في ظل عدم توفر الملاجئ الآمنة للعائلات الفلسطينية وأطفالهم.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 على ضمان أن يحظى الأطفال، باعتبارهم من الفئات المحمية، برعاية خاصة وبمعاملة إنسانية تضمن احترام حقهم في الحياة وتحظر تعريضهم للعقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية، كما تكفل سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية. ونصت المادة (77) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أو لأي سبب آخر" .
ونصت المادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 والتي توفر حماية شامله للأطفال على أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد. كما ونصت على أن تتخذ الدول الأطراف وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح".
وأقرت الاتفاقية بقائمة من الحقوق التي تنطبق في وقت السلم والحرب على السواء. وقد أكدت لجنة حقوق الطفل أنها تشمل حماية البيئة الأسرية والرعاية والمساعدة الأساسيتين وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والتعليم، وأن على الدول كفالة سبل وصول الأطفال إلى المساعدة الإنسانية والإغاثة وتوفيرها لهم أثناء النزاعات المسلحة.
وعليه ترى الهيئة ان على الدول الأطراف وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان العمل على حماية السكان المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، واتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثّرين بهذه الأوضاع.
وتحمل الهيئة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أطفال القطاع، وتدعوها الى الوقف الفوري لأعمالها العدوانية، وحماية حياة العائلات الفلسطينية وأطفالهم، بالإضافة إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الطبية والإنسانية الضرورية وبتوفير الخدمات الأساسية والسلع والأغذية اللازمة للسكان المدنيين في القطاع، وضمان الحماية الكاملة للأطفال لممارسة حقهم في التعليم والصحة والعيش الكريم أسوة بباقي أطفال العالم.
وتؤدي تلك الهجمات العسكرية المستمرة ضد السكان المدنيين وأطفالهم في القطاع إلى التهديد المباشر لحقهم في الحياة وإلى الإضرار بصحتهم البدنية والنفسية بشكل صارخ. فمنذ بداية العدوان العسكري على القطاع بتاريخ 14/11/2012 استشهد ما لا يقل عن 57 فلسطينياً، منهم 13 أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 554 بجراح من بينهم 174 طفلا اصيب بعضهم بإعاقات دائمة. كما وتشكل تلك الهجمات الحربية ترويعاً حقيقياً لأطفال قطاع غزة تتسبب في معاناتهم وعيشهم حالات الصدمة الشديدة نتيجة لأصوات الانفجارات الرهيبة والمتتالية للصواريخ التي يتم توجيهها للقطاع على مدار الساعة، وذلك في ظل عدم توفر الملاجئ الآمنة للعائلات الفلسطينية وأطفالهم.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 على ضمان أن يحظى الأطفال، باعتبارهم من الفئات المحمية، برعاية خاصة وبمعاملة إنسانية تضمن احترام حقهم في الحياة وتحظر تعريضهم للعقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية، كما تكفل سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية. ونصت المادة (77) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أو لأي سبب آخر" .
ونصت المادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 والتي توفر حماية شامله للأطفال على أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد. كما ونصت على أن تتخذ الدول الأطراف وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح".
وأقرت الاتفاقية بقائمة من الحقوق التي تنطبق في وقت السلم والحرب على السواء. وقد أكدت لجنة حقوق الطفل أنها تشمل حماية البيئة الأسرية والرعاية والمساعدة الأساسيتين وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والتعليم، وأن على الدول كفالة سبل وصول الأطفال إلى المساعدة الإنسانية والإغاثة وتوفيرها لهم أثناء النزاعات المسلحة.
وعليه ترى الهيئة ان على الدول الأطراف وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان العمل على حماية السكان المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، واتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثّرين بهذه الأوضاع.
وتحمل الهيئة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أطفال القطاع، وتدعوها الى الوقف الفوري لأعمالها العدوانية، وحماية حياة العائلات الفلسطينية وأطفالهم، بالإضافة إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الطبية والإنسانية الضرورية وبتوفير الخدمات الأساسية والسلع والأغذية اللازمة للسكان المدنيين في القطاع، وضمان الحماية الكاملة للأطفال لممارسة حقهم في التعليم والصحة والعيش الكريم أسوة بباقي أطفال العالم.