وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عدد من عائلات محافظة الخليل تعلن انها سترفع الغطاء العشائري عن الخارجين عن القانون

نشر بتاريخ: 21/02/2007 ( آخر تحديث: 21/02/2007 الساعة: 07:03 )
الخليل- معا- اعلنت عدد من عائلات محافظة الخليل اناه سترفع غطائها عن الخارجين عن القانون، استجابة لطلب الاجهزة الامنية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بعد ظهر الثلاثاء في مبنى قيادة الامن الوقائي بمحافظة الخليل وجضره لفيف من كبائر العائلات ومدراء الاجهزة الامنية وبعض مدراء المؤسسات الحكومية.

واكد العميد احمد سلهوب مدير جهاز الامن الوقائي في المحافظة، على ضرورة الاسراع في فرض الامن وسيطرة الاجهزة الامنية على الوضع في المحافظة بعد ارتفاع مؤشر الجريمة فيها، وقال سلهوب "نحن هنا لفرض القانون، وسنهاجم المجرمين وتجار المخدرات اينما وجدوا."

وبدوره اكد قائد منطقة الخليل، العميد ركن سميح الصيفي، على ايجاد حلول سريعة لوضع حد لحالة الفلتان الامني مؤكداً أنهم بداوا بتسيير دوريات على مدار الــ 24 ساعة في شوارع المدينة لحفظ الامن والنظام.

وهدد الصيفي باللجوء للطرف الاسرائيلي لمساعدته في القبض على المجرمين، الذين يتخذون من المناطق الخاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية ملاذاً لهم، وذلك في حال رفضت العائلات مساعدته في القبض على هؤلاء.

وأتهم الصيفي بعض المواطنين بتقديم الرشاوى لبعض مدراء الاجهزة الامنية الذين خدموا في الخليل سابقاً، كما هدد بكشف كل من يقوم بالتوسط للدفاع عن الخارجين عن القانون لوسائل الاعلام.

ومن جانبه إتهم عميد آل القواسمة الحاج عوض القواسمة، الاجهزة الامنية بإثارة الفتنة والفوضى من خلال تغاضيهم عن المجرمين، الامر الذي فتح الباب امام العديد من هؤلاء لتقديم الرشوة لبعض من مدراء الاجهزة الامنية.

من ناحيته طالب الرائد جهاد ابو عمر مدير جهاز الوقائي في مدينة الخليل، الاهالي بعدم التهاون في موضوع فرض القانون وحماية الخارجين عنه، وعدم التعدي على أفراد الاجهزة الامنية في حال تم اعتقال احد هؤلاء الخارجين عن القانون.

وأضاف ابو عمر مخاطبا الوجهاء " انتم آباؤنا وإخوتنا تعلمنا سوية ان ننصر المظلومين ونضع حداً لكل متهاون بأرواح الناس، وعليه فإننا نطلب منكم اليوم بعدم التغطية وعدم التوسط للافراج عن المجرمين ."

يذكر ان مدينة الخليل تعيش في وضع أمني غير مستقر منذ سنوات بسبب الاحتلال المفروض عليها والاقتتال الداخلي الفلسطيني الذي أعطى المجال للخارجين عن القانون لتهدد المجتمعات الفلسطينية.