جمعية البنوك في فلسطين تشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي
نشر بتاريخ: 19/11/2012 ( آخر تحديث: 19/11/2012 الساعة: 12:46 )
رام الله- معا- شاركت جمعية البنوك في فلسطين ممثلة برئيس مجلس إدارتها عزام الشوا ومديرها العام نبيل أبو دياب إضافة إلى ممثلين عن بنك فلسطين والبنك الإسلامي الفلسطيني في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2012 المنعقد في 16-17 نوفمبر 2012 في بيروت، تحت عنوان "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف لبنان، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومؤسسةChild & youth Financial International ، وبحضور أكثر من 600 شخصية اقتصادية ومصرفية ومالية عربية وأجنبية وسفراء ووزراء مال واقتصاد عرب من 28 دولة عربية وأجنبية.
وتوزعت جلسات عمل المؤتمر على عدة محاور تناولت دور الاستقرار السيادي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية، ومحور عوامل الإصلاح في العالم العربي والاستجابة لتحديات المرحلة، وأولويات القطاع المصرفي والأسواق المالية في مرحلة التحول والتغيير، إضافة إلى محور الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية في القطاعات المالية والمصرفية العربية.
وخرج المؤتمرون بتوصيات دعت لحث الحكومات على تحقيق الاستقرار السياسي لما له من انعكاسات على الاستقرار الاقتصادي ومناخات الاستثمار"، وباعتماد آليات تتضمن الدعوة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية من خلال منظومة تعاون مبنية على أسس مؤسساتية جديدة، وإعادة النظر في دور الصناديق والمؤسسات التنموية العربية لجهة تفعيل عملها، وتوفير الآليات التمويلية التي تمكن الدول العربية من تحقيق المشاريع التنموية وتطوير المشاريع المشتركة، وكذلك التحول نحو دور أكبر للطبقة الوسطى مما يساهم في فتح آفاق جديدة للنمو في حال تم تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها توفير فرص العمل الكافية للملايين من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، والعمل على إنشاء وحدة إستراتيجية للتأثير في التشريعات العربية بما يخدم التنمية الاقتصادية ويمكن المصارف العربية من إيصال صوتها ولعب دور هام في التغييرات التي تتم في الوطن العربي على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا وأن مرحلة إعداد الدساتير هي من أهم المراحل في حياة الشعوب، إضافة إلى التنويه بالجهود الكبيرة التي يبذلها إتحاد المصارف العربية، في هذه الظروف العربية الاستثنائية، والتركيز في مؤتمراته ومنتدياته على قضايا دقيقة وحساسة بالنسبة لمستقبل إقتصاداتنا العربية وقطاعنا المصرفي العربي.
وتوزعت جلسات عمل المؤتمر على عدة محاور تناولت دور الاستقرار السيادي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية، ومحور عوامل الإصلاح في العالم العربي والاستجابة لتحديات المرحلة، وأولويات القطاع المصرفي والأسواق المالية في مرحلة التحول والتغيير، إضافة إلى محور الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية في القطاعات المالية والمصرفية العربية.
وخرج المؤتمرون بتوصيات دعت لحث الحكومات على تحقيق الاستقرار السياسي لما له من انعكاسات على الاستقرار الاقتصادي ومناخات الاستثمار"، وباعتماد آليات تتضمن الدعوة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية من خلال منظومة تعاون مبنية على أسس مؤسساتية جديدة، وإعادة النظر في دور الصناديق والمؤسسات التنموية العربية لجهة تفعيل عملها، وتوفير الآليات التمويلية التي تمكن الدول العربية من تحقيق المشاريع التنموية وتطوير المشاريع المشتركة، وكذلك التحول نحو دور أكبر للطبقة الوسطى مما يساهم في فتح آفاق جديدة للنمو في حال تم تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها توفير فرص العمل الكافية للملايين من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، والعمل على إنشاء وحدة إستراتيجية للتأثير في التشريعات العربية بما يخدم التنمية الاقتصادية ويمكن المصارف العربية من إيصال صوتها ولعب دور هام في التغييرات التي تتم في الوطن العربي على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا وأن مرحلة إعداد الدساتير هي من أهم المراحل في حياة الشعوب، إضافة إلى التنويه بالجهود الكبيرة التي يبذلها إتحاد المصارف العربية، في هذه الظروف العربية الاستثنائية، والتركيز في مؤتمراته ومنتدياته على قضايا دقيقة وحساسة بالنسبة لمستقبل إقتصاداتنا العربية وقطاعنا المصرفي العربي.