المجلس الثوري يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني ويدين العدوان

بيت لحم - معا - طالب المجلس الثوري لحركة فتح باهمية البحث في اطار مجلس الامن الدولي على صيغة تمكن من توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي وأدواته الحربية.

جاء ذلك عقب سلسلة اجتماعات عقدتها أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح، مع رؤساء لجان المجلس وكذلك الأعضاء المتواجدين، وبعدما تدارس الأعضاء بشكل مكثف وقائع عدوان الاحتلال الاسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة ومجمل مدن الضفة الغربية والقدس، والتباحث في غايات الاحتلال وأهدافه العسكرية والسياسية من عدوانه على القطاع.

ويحيي المجلس أبناء شعبنا الذين يواجهون آليات الاحتلال وعدوانه بايمان وعزيمة، وتحية عز الى اهلنا الصامدين المرابطين على أرض قطاع غزة ومدنه المختلفة، وينعي الى الامتين العربية والاسلامية وأحرار العالم شهداء الشعب العربي الفلسطيني ونضاله العادل الذين سقطوا بفعل آلة الحرب والعدوان، ويؤكد هنا أن الحرب على قطاع غزة هي حرب على كل الشعب الفلسطيني ووجوده الوطني.

ويجدد أن الشعب الفلسطيني واحد وموحد في كل معاركه الوطنية ضد الاحتلال، ويدعو الجميع الى المزيد من التكاتف والتضامن على قاعدة وحدة الهدف والمصير.

كما ويحيي المجلس الثوري المقاومة الفلسطينية من كافة فصائل العمل الوطني في القطاع، وفي المقدمة ابناء حركة فتح وكتائب شهداء الأقصى، الذين يدافعون بكل قواهم وارادتهم وامكانياتهم عن كرامة الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ويدعو الى وحدة نضالهم وتجاوز اي خلافات في ساحة المعركة.

ويشير الى أن معارك شعبنا المختلفة والمتواصلة منذ عشرات السنين تؤكد الحاجة الدولية والاقليمية الى العمل على انهاء الاحتلال وآثاره المختلفة، وتمكين الشعب الفلسطيني من الاستقلال والسيادة على أراضيه المحتلة عام 1967، واطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين وعودة اللاجئين المهجرين الى ديارهم.

ويحيي المجلس المقاومة الشعبية التي تصاعدت بقوة في عموم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وفي القدس، مع التأكيد على أهمية مواصلتها كمقاومة شعبية تستعيد القوة الاخلاقية للنضال الشعبي وتمكننا من تعزيز قدراتنا على الساحة الدولية وتستقطب الاسناد الشعبي والرسمي عالميا لصالح القضية الوطنية العادلة، ويؤكد على أهمية الوصول لذروتها يوم 29/11/2012، اسنادا للحق الفلسطيني في الامم المتحدة.

يرى المجلس أن العدوان الاحتلالي الاسرائيلي برا وبحرا وجوا على أهلنا في قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق شعبنا والعمل على تدمير البنية التحتية هناك، مع مواصلة نشاطه العدواني في الضفة الغربية وفي المقدمة القدس، يدلل على رغبة الاحتلال بتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية لا يمكن تحقيقها وتأمينها الا عبر الاقرار بالحقوق الفلسطينية الكاملة لاستقلال وطني ناجز على الاراضي المحتلة عام 1967.

وهنا يحيي المجلس الجهود العربية والدولية الرافضة للعدوان والساعية لتحقيق وقف للعدوان، ولجم آلة الحرب الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني.

ويؤكد المجلس على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، محذرا من الحلول الفردية والجزئية والمؤقتة، التي تصب في خانة المساس بالاستقلال الفلسطيني والمشروع الوطني ووحدة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والمتمثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، واسقاط مخططات الوطن البديل والدويلات المؤقتة أو الدائمة.

يؤكد المجلس على ضرورة العمل بكل السبل لفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته بكل الوسائل والسبل، ويعتبر في هذا الصدد أن محكمة الجنايات الدولية هي الجهة الملائمة لقادة الاحتلال، عقب جرائمها بحق الأطفال والنساء والمدنيين.

ويرى ري أن المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام البغيض وآثاره التدميرية هي مهمة كل الوطنيين، وهو ما يستوجب العمل على تحقيقه باسرع وقت، لتصليب الجبهة الوطنية الفلسطينية وتعزيز منعته الداخلية.

وفي هذا الاطار فإن الجهد العربي عبر الجامعة العربية والشقيقة مصر مطالب بوضع المصالحة الفلسطينية على رأس الأولويات القومية وتفعيل الجهود لانجازها.

يرى المجلس أن التحرك الدبلوماسي الفلسطيني نحو الأمم المتحدة معركة سياسية تتطلب من الجميع الوقوف بحزم بغية اعلان وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية، ومساندة قيادته الوطنية برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن الساعي لتحقيق إنجاز سياسي وقانوني في الأمم المتحدة.

ويطالب المجلس كافة دول العالم دعم التوجه الفلسطيني العادل لنيل عضوية مراقب في المنظمة الدولية، تتويجا للنضال الفلسطيني والمعاناة التاريخية للشعب الفلسطيني التي بدات منذ عقود وتتواصل حتى اليوم، ويحيي شعوب العالم وأحراره المؤمنون بحقوق شعبنا ويساندونه.