نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين توثق جرائم العدوان

غزة- معا- صرح رئيس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين حسين شبانه أن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب بشان غزه ، وذلك بناء على قرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي جاء فيه ، نظرا للجرائم التي يرتكبها العدو في غزه على البشر والحجر تكليف: النقيب محمد شبانه نقيب محامي فلسطين، محمد عاكف جاد الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام، سيد عبد الغني الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، ناصر كمال ناصر الأمين العام المساعد عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، لمياء صبري الأمين العام المساعد للشؤون الدولية، سلامه بسيسو الأمين العام بالاتحاد ممثل نقابة محامي فلسطين بالاتحاد لتوثيق جرائم العدوان الاسرائيلي على غزة

وقد تتضمن القرار تنظيم نشرات شارحه وتوضيحيه للانتهاكات والممارسات الاجراميه لإسرائيل على الشعب الفلسطيني على أن تتضمن الصور لضحايا العدوان وخاصة الأطفال، وترجمة هذه النشرات بعد إعدادها للغات الفرنسية والانجليزية والصينية والايطالية والاسبانية والالمانيه، والعمل على تعميم هذه النشرات بالبريد الالكتروني على جميع المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة بالاتحاد وكذلك نقابات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان في العالم

وأضاف رئيس نقابة المحامين حسين شبانه، ان بعض منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تمالئ إسرائيل وتتعامل تلك المنظمات بمكيالين بالرغم من أن حكومة إسرائيل دوله محتله وتتحمل طبقا للقانون الدولي المسؤولية عن ألسلامه المدنية للمواطنين الفلسطينيين، مضيفا أن القانون الدولي يحكم سلوك المتحاربين وعليه يجب الحديث أو عن خرق القانون الدولي ، أي عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني بسبب أعمال المقاومة الشرعية للشعب الفلسطيني، تعد حقا مشروعا لكل شعب تعرض للعدوان أو الاحتلال.

أضاف شبانه، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه يدخل تماما في إطار تعريف جريمة العدوان كما حددها قرار الجمعية ألعامه للأمم المتحدة سنة 1974 وطبقا لهذا التعريف فالعدوان هو استعمال القوة المسلحة من طرف دوله ضد السيادة أو الوحدة الترابية او استقلال سياسي لدوله أخرى.

وطبقا للمادة الخامسة من نفس القرار فإنه لا يمكن لأي اعتبار سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو غيره أن يبرر عدوانا، وأن حربا عدوانية على شعب محتل وارض محتله هي جريمة ضد السلم الدولي وتترتب عنها المسؤولية الدولية.

ولا يمكن لأي مكسب أو امتياز خاص نتج عن العدوان أن يكون مشروعا أو يعترف به. وعليه فان جميع ما قامت به إسرائيل يتعارض وكافة القوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، وان نقابة المحامين ستقوم بنشر كامل تقريرها الموثق عن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني وتتعاون في ذلك مع اتحاد المحامين العرب وكافة المنظمات الحقوقية الدولية لكيفية مقاضاة ومساءلة إسرائيل عن ما تقوم به من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني أمام كافة المحافل الدولية .