الأمم المتحدة تؤكد على سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
نشر بتاريخ: 21/11/2012 ( آخر تحديث: 21/11/2012 الساعة: 22:57 )
القدس- معا - إعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الإقتصادية والمالية اليوم، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان " السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة ، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد صوتت (156) دولة لصالح القرار، بينما عارضته 5 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا) وإمتنعت (7) دول عن التصويت (من بينها استراليا، الكميرون، كوت ديفوار، السلفادور، بنما). هذا وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على نفس القرار في أوائل الشهر القادم.
وبعد التصويت ألقى ربيع الحنتولي، السكرتير أول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة ، كلمة أعرب فيها عن شكر فلسطين وتقديرها للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار والتي أكدت مجددا بهذا التصويت موقفها المبدئي المنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية وبالكف عن استغلالها البشع وسرقتها لأرضنا ومياهنا وتدمير زراعتنا وتلويث بيئتنا.
وأضاف الحنتولي أن الشعب الفلسطيني يمر في هذه الأيام بظروف صعبة للغاية حيث يواجه مجددا ومنذ أسبوع هجمة بربرية تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على سكان قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 140 شهيد منهم عائلات بأكملها، ومن بينهم ما يزيد عن 30 طفل.
وقال أن هذا العدوان الوحشي ماهو إلا حلقة جديدة تضيفها إسرائيل إلى سجلها الحافل بالانتهاكات من مصادرة للأراضي وبناء للمستوطنات والجدران وتدمير لمقدرات الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات جماعية عليه.
وحذر الحنتولي من خطر ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من استغلال للجنة الثانية في الأمم المتحدة في محاولة لغسل أياديها الملطخة بدماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، من خلال تقديم مبادرات تظهرها بمظهر الدولة الحضارية المعنية بالإسهام في ايجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، بينما حقيقة إسرائيل، مثلما هي كل حقيقة، لها وجه واحد وهي أنها دولة إحتلال مغتصبة لحقوق الشعب الفلسطيني ومنتهكة للقوانين والأعراف الدولية.
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة ، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد صوتت (156) دولة لصالح القرار، بينما عارضته 5 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا) وإمتنعت (7) دول عن التصويت (من بينها استراليا، الكميرون، كوت ديفوار، السلفادور، بنما). هذا وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على نفس القرار في أوائل الشهر القادم.
وبعد التصويت ألقى ربيع الحنتولي، السكرتير أول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة ، كلمة أعرب فيها عن شكر فلسطين وتقديرها للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار والتي أكدت مجددا بهذا التصويت موقفها المبدئي المنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية وبالكف عن استغلالها البشع وسرقتها لأرضنا ومياهنا وتدمير زراعتنا وتلويث بيئتنا.
وأضاف الحنتولي أن الشعب الفلسطيني يمر في هذه الأيام بظروف صعبة للغاية حيث يواجه مجددا ومنذ أسبوع هجمة بربرية تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على سكان قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 140 شهيد منهم عائلات بأكملها، ومن بينهم ما يزيد عن 30 طفل.
وقال أن هذا العدوان الوحشي ماهو إلا حلقة جديدة تضيفها إسرائيل إلى سجلها الحافل بالانتهاكات من مصادرة للأراضي وبناء للمستوطنات والجدران وتدمير لمقدرات الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات جماعية عليه.
وحذر الحنتولي من خطر ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من استغلال للجنة الثانية في الأمم المتحدة في محاولة لغسل أياديها الملطخة بدماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، من خلال تقديم مبادرات تظهرها بمظهر الدولة الحضارية المعنية بالإسهام في ايجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، بينما حقيقة إسرائيل، مثلما هي كل حقيقة، لها وجه واحد وهي أنها دولة إحتلال مغتصبة لحقوق الشعب الفلسطيني ومنتهكة للقوانين والأعراف الدولية.