وزير الاشغال: عصر جديد سيبدأ في تنمية وتطوير قطاع الاسكان

رام الله- معا- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان م. ماهر غنيم على أن الأوان قد آن لبدء عصر جديد في مجال التنمية والإعمار في قطاع الاسكان الفلسطيني وأن الخطوات الفاعلة بدأت تتجسد على أرض الواقع من خلال إطلاق السياسات الوطنية للإسكان التي تعكس توجهات وخبرات كافة الشركاء في هذا القطاع من مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة ومؤسسات دولية وقنصليات اجنبية، بالإضافة إلى جهود وخبرات الأكاديميين وأساتذة الجامعات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الاراضي الفلسطينية (UN-HABITAT) لإطلاق السياسات الوطنية للإسكان، وبمشاركة كل من الوزارات الشريكة في قطاع الاسكان والجمعيات والمؤسسات الاهلية والخاصة والجمعيات التعاونية والمانحين.

وأشار م. غنيم إلى ان قطاع الاسكان واجه مشاكل جسيمة وتحديات صعبة أدت إلى الـتأخر في تطويره والارتقاء به، حيث ان الاحتلال عمد إلى إهماله وإعاقة تنميته نظراً لما يعنيه هذا القطاع من ثبات للمواطنين على أراضيهم وما يعكسه من صمودهم وتمسكهم بالبقاء على هذه الأرض.

وأضاف م. غنيم أنه وبعد مجيء السلطة في العام 1994 فإن تنمية هذا القطاع بقيت تسير بشكل بطيء وصعب نظراً لأن جهود القائمين عليه جراء المضايقات الاسرائيلية وسياساتها على ارض الواقع، وذكر م. غنيم أن الاحتلال الاسرائيلي تسبب بمشاكل جسيمة لقطاع الاسكان ما بين العامين 2001-2004 حيث عمد على القصف العشوائي لمساكن المواطنين وبالتالي تركزت جهود السلطة في إعادة إعمار ما يدمره الاحتلال وليس في الارتقاء بالواقع الاسكاني إلى مرحلة جديدة متقدمة.

كما أشار م. غنيم إلى العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة والذي استمر ل 8 ايام متواصلة تكبد خلالها هذا القطاع خسائر فادحة وبات العديد من المواطنين مشردين من منازلهم التي استهدفتها طائرات الاحتلال.

وأكد م.غنيم على أن الوزارة ومن خلال اطلاقها للسياسات الاسكانية بالتعاون مع شركاءها ستقوم على ضم كل الخبرات والتجارب التي حفل بها هؤلاء في سياق داعم ومحقق لرؤية الوزارة حول الاسكان، والتي تقوم على شعار "السكن الملائم لكل مواطن فلسطيني"، مشيراً إلى أن وضع هذه السياسات سيكون الطريقة الامثل لوضع سلم أولويات للمشاريع الاسكانية حسب المناطق الجغرافية والحاجات البشرية، مؤكداً على أن هذه السياسات ستأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص لمناطق (ج) التي يعاني سكانها من سياسة التضييق وكذلك المناطق التي تواجه جدار الضم والتوسع الإسرائيلي، مشيراً أيضاً إلى مناطق القدس التي يعاني سكانها من ضائقة سكنية جراء السياسات الإسرائيلية بحقهم.

وقدم مساعد وكيل الوزارة م. عفيف اسعيد ورقة عمل بعنوان " نحو سياسات اسكان وطنية" طرح من خلالها تعريفاً لدور الوزارة في مجال الاسكان وأشار غلى ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه الوزارة وهي الاحتلال الاسرائيلي وسياساته الطاردة للسكان خاصة في المناطق (ج) بالإضافة غلى مصادرته للأراضي والتضييق على المخططات الهيكلية واستغلال املاك الغائبين وبناء جدار الضم والتوسع، كما اكد م. اسعيد إلى أن هناك جملة أخرى من المشاكل تواجه هذا القطاع تتمثل بعدم التوازن بين العرض والطلب وارتفاع اسعار الاراضي والمتطلبات العالية لمؤسسات التمويل بالإضافة إلى القوانين والأنظمة التي تحول دون تطوير هذا القطاع.

وحول أهمية هذه الورشة، قال م. عفيف: كان هناك مقاربات عديدة لحل مشكلة الاسكان ولكن لم يكن هنا المقاربة مثلى، لذلك عقدنا هذه الورشة التي سننطلق منها نحو المقاربة المثلى لهذه المشكلة بالشركاء مع كافة الجهات المعنية.

من جهته أشار ديفيد اوبري الخبير في منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) إلى ان الشراكة مع وزارة الاشغال في صدد إطلاق السياسات الوطنية للاسكان تعد خارطة طريق لتمكين الفعاليات من تقديم العناصر الاساسية التي تضمن السكن الملائم وهي الارض والتمويل والموارد البشرية وقطاع البنية التحتية.

كما قدم م.بسام شعلان مدير الاسكان التعاوني في وزارة الاشغال العامة والإسكان ورقة عمل بعنوان :"تحليل واقع الاسكان الفلسطيني" وتحدث من خلالها عن أبرز المعيقات التي يواجهها القطاع مع ربطها بالبيانات الاحصائية في الاراضي الفلسطينية.

كما تم تقسيم المجتمعين في الورشة إلى أربع مجموعات رئيسية ليتم تركيز كل ذي تخصص على مجاله بما يخدم الرؤية الكلية للمشروع، والمجموعات الاربع هي: مجموعة العمل الموضوعية، مجموعة إدارة الاراضي، مجموعة التمويل والإسكان ومجموعة منتجي الاسكان ومواد البناء، وقد كان تقسيم المجموعات مجالاً لطرح رؤى وأفكار كافة الاطراف كل حسب تخصص كما تم الاتفاق على آليات العمل والاجتماعات فيما بعد.

وفي ختام الورشة ثمن م.غنيم جهود المشاركين في الورشة وحيا فيهم روحهم الوطنية حيث ان المشاركة في رسم السياسات الوطنية للاسكان في ظل هذه الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب الفلسطيني إنما هو مسؤولية وطنية للمشاركين، كما أنه يشكل فرصة رائعة لهم لطرح خبراتهم وتجاربهم وتضمينها في هذا المشروع الوطني.