محلل سياسي لا يستبعد دخول الجبهة الشعبية في حكومة هنية - زيادة الحصة والسماح بالتحفظ السياسي قد يدخلها الحكومة

بيت لحم - تقرير معا - ما يزال الرهان قائما على عودة الجبهة الشعبية عن موقفها المعارض لدخول حكومة الوحدة الوطنية التي يجري إسماعيل هنية مشاورات لتشكيلها .

فبعيد إتفاق مكة وقبل عودة وفدي فتح وحماس للاراضي الفلسطينية اعربت الجبهة الشعبية عن استيائها لما اسمته بالمحاصصة في اتفاق مكة بين فتح وحماس, وقال حينها عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مجدلاوي في حديث لمعاً "أن الجبهة مستاءة من منطق المحاصصة الذي جرى في مكة وإنها تنتظر عودتهم للإطلاع عن كثب وسوف تطلب إعادة النقاش على طاولة الحوار في غزة". ..

وبعد المشاورات مع رئيس الوزراء المكلف هنية أعلنت الشعبية رفضها المشاركة في الحكومة بسبب ما اسمته هبوط السقف السياسي .

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي إنطلقت في أواخر عام 1967 منبثقة عن حركة القوميين العرب وقادها لسنوات أمينها العام المؤسس جورج حبش وقدمت أمينها العام الثاني أبوعلي مصطفى شهيداً في إنتفاضة الأقصى بينما يقبع أمينها العام الحالي أحمد سعدات في سجون الإحتلال كانت قد كررت سيناريو الإنسحابات من منظمة التحرير الفلسطينية حتى عادت اليها اخر مرة عام 1988.

المصري: موقف الجبهة تكتيكي .

وتعليقاً على موقف الشعبية, قال المحلل السياسي هاني المصري لمعاً إن موقف الجبهة تكتيكيا وليس إستراتيجيا ولو عرض عليها حقيبتين مع حقها في التحفظ على بعض بنود كتاب التكليف فإنها سوف تدخل للحكومة ".

وأضاف المصري "أنه لو كان موقف الجبهة أساسي ومبدئي لما دخلت للحوار أصلاً وهي التي رفضت دخول الحكومة الأولى لعدم إعتراف حماس بمنظمة التحرير ولعدم تضمينها في برامجها السياسية بالرغم من أن المنظمة هي صاحبة المشاريع السياسية والشعبية جزء أصيل من منظمة التحرير".

وإعتبر المصري لوكالة معا إن حصة الشعبية المقررة بمقعد حسب إتفاق مكة هي مجحفة قائلا انه " لا يجوز مساواتها ببعض الكتل الأخرى فهي صاحبة قاعدة أعلى وهي الكتلة الثالثة في التشريعي مما يؤهلها لأكثر مما هو معروض عليها ".

ويرى المصري أن حل مشكلة الشعبية واستقطابها لدخول الحكومة يكمن في تقديم تمايز لها وكما يحدث في كل حكومات العالم عبر بعض الوكلاء أو نواب الوزراء مع اعطائها أحقية التحفظ على بعض النصوص التي جاءت في كتاب التكليف .

وانتقد المصري موقف الفصائل من قضايا اعتبرها جوهرية وأساسية مثل التربية والتعليم وضرورة إستقلاليتها وكذلك إقرار نصوص تضمن الديمقراطية والعدالة الإجتماعية كما طرح حزب الشعب مؤخراً .

الغول: المشاركة مشروطة باعادة فتح الملف السياسي.

ومن جانبه فقد أكد عضو المكتب السياسي للشعبية كايد الغول في حديث لمعاً أن الموقف النهائي للشعبية مرتكز على إعتراض سياسي.

وأضاف الغول" أننا نعتقد أن هناك هبوط سياسي عما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق ( الأسرى) وأن النص الذي له علاقة بالإحترام ما هو إلا محاولة للتكيف مع شروط اللجنة الرباعية ( أوروبا وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ) .

وتحدث الغول عن محاولة لإعادة فتح الموضوع عبر حوارات إلا أن الشعبية إصطدمت بتوافق فتح وحماس مما جعل الأمور تتعقد أكثر وتضيق علينا إمكانية دخول الحكومة".

وحول إستراتيجية الموقف؟, قال الغول " أننا لا نتكتك والموقف السياسي هو الذي يحكم مواقفنا تاريخياً وهو حجر الزاوية ".

وعن مسؤولية ومرجعية إتخاذ القرار أوضح الغول أن المكتب السياسي بدوائره الثلاثة في غزة والضفة والخارج هو صاحب القرار .

وعن إمكانية العودة عن القرار والمشاركة - إشترط الغول ذلك بإعادة فتح الملف السياسي والتوافق على كتاب التكليف وعندها قد تكون الفرصة مهيئة لمشاركة الجبهة في الحكومة ..

ورداً على إتهامات بالمزايدة السياسية ، قال الغول : أننا لا نزايد على أحد ولا نرتهن لهذه الجهة أو تلك ولو كنا نبحث عن مقاعد لدخلنا حكومة حماس الأولى ".

أما موقف حركة حماس " العاتب " على موقف الشعبية والذي أحرجها على ما يبدو خاصة إن عدم مشاركتها في الحكومة تأتي على خلفية موقف سياسي مما إعتبره بعض قيادات حماس بالموقف المزايد.

البردويل: نامل ان تشارك الشعبية في الحكومة.

وفي هذا السياق يقول د. صلاح البردويل رئيس كتلة حماس في التشريعي " إننا حتى اللحظة نأمل أن لا يكون موقف الشعبية نهائياً ولم نقطع الأمل في عودتها عن رفضها ولدينا أمل في تشكيل حكومة موسعة تضم جميع الفصائل وتتحدى الحصار مما يستدعي مشاركة الجميع فنحن بحاجة لكل الجهود .

وأضاف د. البردويل أما قضية تفسير بعض ما جاء في كتاب التكليف فلا داعي للدخول فيه في هذه المرحلة وهناك نص في كتاب التكليف يقول: إن وثيقة الوفاق الوطني ستكون هي المرجعية السياسية لأي تحرك وأن التفسيرات في هذه المرحلة غير مجدية".

وحول تبرير الشعبية لعدم مشاركتها بداعي الهبوط السياسي - رد د. البردويل بقوله :أننا لو أردنا هبوطاً سياسياً لوفرنا على أنفسنا عناء سنة من الحصار ولكنني أقول أنه لا يفيد قراءة النصوص كما نريدها لكي نسوق موقف ويجب علينا القراءة بتفاؤل أكثر يدفعنا للمشاركة لا للتراجع .

ومن الجدير ذكره أن الرئيس محمود عباس كلف رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الحالية في مهلة تستغرق3 أسابيع ويضاف لها أسبوعان .

وقد علمنا من بعض المصادر المطلعة أن نواب المجلس التشريعي أبلغوا بعدم السفر خارج البلاد بغرض ضرورة حضورهم للجلسة القادمة للمجلس والمفترض أن تعطي الثقة للحكومة حين يعرضها إسماعيل هنية .