الحملة الدولية تطالب البرلمانات بالتحرك لانهاء مسلسل اعتقال النواب

بيت لحم- معا- طالبت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين رؤساء البرلمانات والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل والفوري واتخاذ خطوات عملية كفيلة بإنهاء مسلسل اعتقال النواب.

جاء ذلك في رسائل عاجلة وجهتها الحملة الى رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وكذلك المنظمات العالمية، استنكرت خلالها بشدة إعادة اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لستة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وهم النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي من البيرة، والنائب باسم الزعارير من الخليل، والنائب عماد نوفل من قلقيلية والنائب رياض رداد من طولكرم والنائب فتحي القرعاوي من طولكرم والنائب ياسر منصور من نابلس.

وقالت الحملة: "إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ينتهك الحصانة البرلمانية ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، ويرتكب ممارسات تؤكد في طياتها على عقليته الإجرامية التي تسعى لإلغاء الشرعية الفلسطينية".

واعتبرت الحملة أن ما قام به الاحتلال هو بمثابة خطوة انتقامية تعبر عن مدى تخبطه بعد فشله في تحقيق أهدافه في العدوان الأخير على قطاع غزة، محذرة من توسيع حملة الاعتقال بحق النواب.

ودعت الى تدخل برلماني دولي عاجل لوقف هذا النهج الخطير الذي ينتهك الحصانة البرلمانية، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود مع كافة الجهات الدولية لممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة النواب المعتقلين البالغ عددهم 14 نائبا معتقلا