جمعية الجليل للرعاية في جنين تنظم ورشة عمل تتعلق بالصحة

جنين- معا- نظمت جمعية الجليل للرعاية في محافظة جنين ورشه عمل تتعلق بالصحة في مجال تضمين الأجهزة المساعدة والأطراف الصناعية في التامين الصحي الحكومي المجاني.

وذلك ضمن مشروع تجنيد المجتمعي المحلي للمساهمة في التأثير في السياسات العامة لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة جنين المنفذ من جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية JSCC بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني CPP الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بمشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم وممثلو المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العامله في مجال التأهيل والإعاقة ، حيث بلغ عدد المشاركين 46 مشاركا.

واستهل ميسر الورشة الإعلامي علي سمودي الترحيب بالحضور والتأكيد على اهميه المشاركة الفاعلة في الفعاليات والأنشطة التي تطالب بحقوقهم ومناصرة قضاياهم ،حيث ان ذلك يسهم في تعزيز حقوقهم وحمايتها في اطار الحق في الحياة والكرامة الانسانية.

واكد مدير جمعية الجليل جمال ابو العز في كلمه الجمعية الترحيب بالمشاركة ، وعلى تعزيز المشاركة في تمكين الاشخاص المعاقين الذي يقود بهم الى التغيير الاجتماعي من خلال الحوار والتأثير الايجابي قي نواحي حياتهم ومختلف قضاياهم كونها من القضايا العامه، ومن هذه القضايا تضمين الاجهزة المساعدة والأطراف الصناعية في التامين الصحي المجاني الحكومي من خلال التأثير الايجابي في السياسات العامة لوزارتي الصحة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق مطالبهم حتى تكتمل حلقات تطبيق رزمة الخدمات الوارده في بطاقة المعوق في اطار قانون حقوق المعاقين رقم 4/99 والاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين.

وثمن جهود المؤسسات الداعمة والشريكة في تعزيز سبل الشراكة المجتمعية في مناصرة قضايا المعاقين الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية والوطنية
واستعرض مدير مديرية الصحة في جنين الدكتور صالح زكارنة دور وزارة الصحة الفلسطينية في التعاطي مع قضايا الاعاقة من منطلق حقوقهم الانسانية الوراده في القانون ، وبما ينسجم مع الامكانيات المتواضعة لوزارة الصحة، وان ذلك يتطلب جهد مجتمعي ومشترك لتعزيز الاحتياجات الخاصة لهم بشكل عام ، مع تعزيز السياسات العامه لوزارة الصحة في تضمين الاجهزة المساعده والأطراف الصناعية في التامين الصحي الحكومي المجاني حتى تتاح الفرص لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول عليها في اطار من العدالة والمساواة ، وهذا بدوره يحقق المسؤولية القانونية والصحية لوزارة الصحة وباقي وزارات السلطة الفلسطينية في حمايه حقوقهم كونهم مواطني فلسطينيين.

وقدم ورقة عمل وكالة الغوث الدولية جمال نمورة مدير مراكز العلاج الطبيعي بوكالة الغوث الخدمات الصحية المقدمة للمعاقين من خلال برامج الوكالة العاملة فيها في مناطق عملها وتشمل برامج الصحة والإغاثة الاجتماعية والتعليم والدعم الاجتماعي وبرامج الإعاقة وغيرها من البرامج ، حيث انها سعت وتسعى لتامين احتياجات الأشخاص المعاقين من اللاجئتين الفلسطينيين من هذه الاجهزه المساعده والأطراف الصناعية والدواء والعلاج بما ينسجم مع بنود القانون والاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين رغم الضائقة المالية التي تمر بها وكالة الغوث الدولية والتي تؤثر بدورها على احتياجات المعاقين الاساسية من خلال نقص الكوادر العاملين في برامج الوكالة لصالح اللاجئين عامة والأشخاص ذوي الاعاقة خاصة .

وطالب ممثل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن المحامي محمد كمنجي الجهات الرسمية العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة بالتنفيذ الكامل والدقيق لحقوقهم واحتياجاتهم وفق بنود القانون واللائحة التنفيذية كونه يقع في اطار مسؤوليات هذه الجهات التي يجب عيها السعي الحثيث لتامين هذه الخدمات ومنها الاطراف الصناعية والأجهزة المساعده بشكل مجاني من خلال وزارة الصحه الفلسطينية من خلال تعزيز السياسات العامله فيها، مع المطالبة بفتح الباب واسعا للمزيد من الحوار المجتمعي ومشاركة الاشخاص المعاقين في الحراك المجتمعي الدائر من خلال الورش واللقاءات حيث ان ذلك يضمن تحقيق المشاركة المجتمعيه في تحقيق الامن الاجتماعي لهم كباقي المواطنين.

واستعرض الميسر علي سمودي فتح باب النقاش مع المشاركين من خلال التطرق العوائق التي تمنع حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على الاجهزة المساعدة والأطراف الصناعية بشكل مجاني، وان يتم تصنيفها ضمن رزمة الخدمات الواردة في بطاقة المعوق ، وتطرق كلا من الدكتورة انشراح نزال وبسام مقالدة من مديرية الصحة في جنين الى ان خدمات الاطراف الصناعية والأجهزة المساعدة غير مدرجة ضمن الخدمات المقدمة في بطاقة المعوق عن طريق التامين الصحي الحكومي المجاني، وان ذلك يتطلب التأثير في السياسات العامة للسلطة الفلسطينية وكذلك حكومة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لأدرجها ، وهذا لا يتناقض مع الحراك المجتمعي الداعي الى تضمين هذه الادوات في قائمة التامين الصحي المجاني الحكومي.

وأكد ممثلو المؤسسات صبحيه غانم من برنامج التأهيل المجتمعي جنين ومحمد كمنجي من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، ورحاب السعدي من مديرية الشؤون الاجتماعية ووكالة الغوث والأشخاص ذوي الإعاقة بزيادة الميزانيات المخصصه لوزارة الصحة لمعالجة قضايا تضمين هذه الاجهزه في التامين الصحي المجاني ، ومساعدتهم بالوصول الى صانعي القرار. والتأثير المجتمعي من خلال اثاره قضاياهم في وسائل الاعلام المختلفة، وان يكون هناك نقلة نوعية حقيقية في التعامل مع قضايا المعاقين بشكل عملي وليس مجرد اماني وتمنيات ، من خلال مشاركه واسعه لمختلف فئات المجتمع المحلي في التغيير الاجتماعي لصالح حقوق المعاقين وقضاياهم.