وحدة العلاقات العامة في وزارة الاشغال تنظم لقاء تثقيفيا

رام الله- معا- أكد اليوم السفير احمد الديك من وزارة الخارجية أن الشرعية القانونية الدولية لها جذور منذ أن دخلت طلائع القيادة الفلسطينية في الاتحاد العالمي للطلبة ومن ثم توجه الشهيد القائد ياسر عرفات إلى الامم المتحدة، ونحن اليوم نقف امام سلسلة انجازات من في هذا الملف.

ما نحن بصدده اليوم هو الشرعية القانونية الدولية التي حققنا من خلالها أضافة إلى فتوى لاهاي، الانضمام إلى اليونسكو، تقرير جولدستون، إدراج مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي، تعين لجنة تقصي حقائق خاصة بالاستيطان، المؤتمر الدولي الذي عقد بخصوص الاسلحة النووية، المؤتمر العاشر لتوحيد الاسماء الجغرافية في نيويورك.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء تثقيفي نظمته وحدة العلاقات العامة في وزارة الاشغال العامة والإسكان لموظفي الوزارة بعنوان ( ما بعد غزة والتوجه إلى الامم المتحدة ) في مقر الوزارة في البيرة بمشاركة ما يزيد عن ستين موظف وموظفة من الوزارة. وادار اللقاء عبد الحق قنداح ونيفين جبايبة من وحدة العلاقات العامة.

وافتتح اللقاء المهندس فائق الديك وكيل الوزارة الذي رحب بالضيوف واشار إلى اهمية مثل هذه اللقاءات، مؤكدا أن النتائج السياسية للعدوان على المحافظات الجنوبية ستستغرق وقتا طويلا حتى تظهر.

وأشار السفير احمد الديك إلى مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة والذي يتضمن البنود التالية: رفع مستوى تمثيل فلسطين، الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، القرار لا يجحف بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد، مشروع القرار يثبت كافة القرارات الخاصة بفلسطين في الامم المتحدة وخاصة القرار 194 الخاص بحق العودة، يؤكد مشروع القرار على مرجعيات عملية السلام بما فيها مبادرة السلام العربية، العودة إلى المفاوضات.

وفي سرده لمجموعة من الحقائق الاساسية حول التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة لنيل الدولة المراقب اشار السفير أن يوم 27/11 سيتم تسليم مشروع القرار بصيغته النهائية ويصبح وثيقة رسمية. وبخصوص التصويت نحتاج إلى النصف +1 من عدد الحضور ولا يتم احتساب الممتنع عن التصويت ولا الغائب.

واشار أن الفرق بين العضو والمراقب في الامم المتحدة أن العضو يدعى إلى كافة الاجتماعات ويقدم اقتراحات ويناقش ويستطيع التصويت، أما الدولة المراقب تمتلك ذات الحقوق دون امتلاك حق التصويت, مشيرا إلى التشويشات على التصويت تتمثل في ما يتعلق بالقضايا الإجرائية في الامم المتحدة مثل تقديم اقتراحات والتصويت على الاقتراحات اجرائيا قبل التصويت على القرار. والتشويش الثاني أن جزء من المتنفذين من قادة العالم لديهم تصور أن الربيع العربي همش القضية الفلسطينية وبالتالي نريد اثبات العكس لهم عبر التصويت في الامم المتحدة لنثبت أن الربيع العربي جاء لمصلحة القضية الفلسطينية.

واضاف للمرة الاولى سيتم تحويل فلسطين من كيان مراقب إلى دولة فلسطين المراقب في الامم المتحدة وهذا أمر مهم جدا أذا احسنا التصرف ما بعد صدور القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا أننا نكون قد جسدنا بقرار من الامم المتحدة اعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 على ارض الواقع.

والفائدة الاساسية لهذا القرار الدولي أن نتيجة أي مفاوضات بحماية الشرعية الدولية ستقود إلى دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس. وهذا يعطي زخم للنضال الوطني الفلسطيني.

وواصل عرض فوائد القرار المتمثلة ايضا بالانضمام إلى 18 منظمة دولية للامم المتحدة وخصوصا محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ويجب أن نستوفي شروط العضوية لكل منظمة على حدى.

ومن ضمن الفوائد اشار السفير الديك أن نظام روما الاساسي الذي يحكم عمل محكمة الجنايات الدولية ينص في حال قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الاراضي التي تحتلها تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وهذا الامر ينطبق على الاستيطان على ارض دولة فلسطين المحتلة.

واضاف السفير احمد الديك أننا بحاجة إلى جاهزية عالية لمواجهة ردود الافعال المتوقعة وغير المتوقعة من قبل الحكومة الإسرائيلية، خصوصا أن التوجه للامم المتحدة ترافق مع نتائج العدوان على المحافظات الجنوبية التي اظهرت أن الربيع العربي لم يهمش القضية الفلسطينية، اسقطت مفهوم الحسم العسكري الإسرائيلي.

وختم بالتاكيد على أن مشروع الشرعية القانونية الدولية سيكون بلا معنى اذا لم يترافق بحركة شعبية واسعة النطاق حتى نصل إلى تحقيق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصتها القدس على حدود 1967.