العمري: مستمرون في اتخاذ اجراءات قضائية بحق المقتدرين المتهربين

القدس- معا - كشفت الدائرة القانونية لدى شركة كهرباء محافظة القدس اليوم عن صدور مجموعة جديدة من الاجراءات القضائية والاحكام القانونية بحق عدد من المشتركين المقتدرين الذين يتهربون من دفع فواتير الكهرباء، إضافة إلى سارقي التيار الكهربائي، حيث انقسمت الاحكام إلى نوعين: تمثلت بالأحكام الجزائية التي تراوحت ما بين الحبس لمدة شهر وثلاثة أشهر، وأحكام مدنية نصت على تغريم المخالفين والمتهربين بمبالغ مالية.

وأكدت الدائرة صدور مجموعة من الاحكام الجزائية بحق عدد من سارقي التيار الكهربائي في مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، حيث صدر حكم بالحبس لمدة 3 أشهر بحق 6 مواطنين على خلفية سرقة التيار الكهربائي في مناطق مختلفة، وهم : (م. غ)، و (م.ي)، و (ح.غ) من قبيا ، و (ع.ك) من عابود، ، و(ي.أ) من نعلين، و(ع.ق، وم.ق) من بلدة شقبا، هذا إضافة إلى صدور حكم بالحبس لمدة شهر واحد بحق المواطن (ص. ر) من بيت دقو، فيما تم تبرئة المواطن (غ.ح) من بلدة قراوة بني زيد من تهمة السرقة.

وأضاف العمري إلى أنه قد صدرت أيضاً مجموعة من الأحكام المدنية التي طالت 11 مشتركاً من المقتدرين والمتهربين من دفع الفواتير؛ وقد تضمنت الأحكام مطالبة المخالفين بتسديد ديونهم للشركة، إضافة إلى دفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين التي تراوحت ما بين 50 إلى 200 دينار حسب ماهية القضية.

وقال المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس بأن الهدف الاساسي من هذه الحملة هي الحد من سرقات الكهرباء واجبار المقتدرين والشركات القادرة على الدفع لاحترام الاعراف القائمة ودفع فواتيرهم وتسديد ديونهم. همنا ان نحمي المشترك الملتزم وان نحافظ على حقوقه ونحن مستمرين في التعاون مع الجهات الاخرى لحل ازمة الديون لتفادي اي اجراءات اسرائيلية.

وعلى الصعيد ذاته ناشد العمري كافة المشتركين إلى ضرورة الإسراع في تسديد ديونهم ومستحقاتهم للشركة، وتصويب أوضاعهم القانونية وجدولة ديونهم قبل أن تطالهم يد القضاء، مؤكداً أن الشركة ستستمر برفع الدعاوى القضائية وملاحقة المخالفين وسارقي التيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة ومعاقبة السارقين، مشيراً إلى أن هناك امكانية استبدال عقوبة السجن من 3 أشهر إلى أربعة أشهر حسب القانون.

وعبر العمري عن أسفه لاستمرار مجموعة من المواطنين المقتدرين التهرب من دفع الفواتير والتلاعب بالعدادات وسرقة التيار الكهربائي، موضحاً أن هؤلاء يكبدون الشركة خسائر كبيرة مما يؤثر على استمرارية عمل الشركة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الشركة.

ويذكر أن هذه الاجراءات والاحكام القانونية والقضائية التي صدرت ضد المتخلفين والمقتدرين عن دفع الفواتير والمتلاعبين بالعدادات جاءت بعد الحملة التي كانت قد أطلقتها الشركة في 15 من الشهر الحالي في مناطق امتيازها ضد السرقات والمقتدرين من دفع الفواتير.