حزب الشعب :برنامج الحكومة المرتقبة يجب أن يلبي طموحات واحتياجات المواطنين
نشر بتاريخ: 23/02/2007 ( آخر تحديث: 23/02/2007 الساعة: 17:23 )
خان يونس - معا- عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رضاه عن سير المشاورات الجارية بشان تشكيل حكومة المرتقبة .
وقال وليد العوض عضو اللجنة المركزية للحزب وعضو لجنة المتابعة العليا أن الحزب يرحب بهذه الجهود التي تعكس الرغبة الحقيقة لدى مختلف الأطراف بضرورة الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة خلال الفترة القانونية التي يحددها النظام الأساسي في السلطة الوطنية تمهيدا للتفرغ للملفات الأخرى .
وأكد العوض ، على أهمية أن تركز المشاورات المستمرة على برنامج هذه الحكومة وكيفية تناوله للقضايا التي تهم المواطنين وتعزز صمودهم وفي مقدمتها الحفاظ على أسس وقواعد وقوانين النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على التجربة الديمقراطية الفلسطينية وصون حقوق المواطنين ووضع خطة أمنية شاملة لإنهاء الفوضى والفلتان الأمني وضمان دمج كافة المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية الرسمية وضمان مهنيتها وإبعاد الصفة الحزبية عنها ،علاوة على تنفذ خطة شاملة للإصلاح الإداري لكافة المؤسسات والوزارات في السلطة الوطنية، وإصلاح القضاء وتعزيز سيادة القانون، والحرص على الحفاظ على المسيرة التعليمة لضمان استقرارها وتطورها بعيدا عن أي تحزب أو تحيز، بالإضافة إلى ضرورة أن تتركز هذه المشاورات على الحكومة المنشودة لبرنامج اقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بقضايا الفقراء والطلاب والمرآة وإيجاد حلول لمشكلة البطالة ووضع خطة واضحة للتعامل مع قضايا الخرجين وتوفير فرص عمل لهم وان يتم رفع النسبة المخصصة لخدمة هذه الفئات في الميزانية العامة.
وقال العوض " أن موقف الحزب سيتحدد على ضوء التقدم في تناول هذه القضايا أثناء المشاورات" .
وأضاف: أن ملف الشراكة السياسية الذي تم التوافق على بحثه بموجب اتفاق مكة يجب أن يخرج من إطار التقاسم والماحصصة بين حركتي فتح وحماس وان لا يكون موضع مساومة مع الفصائل الأخرى، إن هذا الملف يخص كل المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا أعضاء في هذه الفصائل أم لا،ويجب أن يعتمد أثناء بحثه مبدأ الكفاءة وقانون الخدمة المدنية كمعيار أساسي للتعامل مع المواطنين دون تمييز باعتبار أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات حسب القانون .
وقال وليد العوض عضو اللجنة المركزية للحزب وعضو لجنة المتابعة العليا أن الحزب يرحب بهذه الجهود التي تعكس الرغبة الحقيقة لدى مختلف الأطراف بضرورة الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة خلال الفترة القانونية التي يحددها النظام الأساسي في السلطة الوطنية تمهيدا للتفرغ للملفات الأخرى .
وأكد العوض ، على أهمية أن تركز المشاورات المستمرة على برنامج هذه الحكومة وكيفية تناوله للقضايا التي تهم المواطنين وتعزز صمودهم وفي مقدمتها الحفاظ على أسس وقواعد وقوانين النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على التجربة الديمقراطية الفلسطينية وصون حقوق المواطنين ووضع خطة أمنية شاملة لإنهاء الفوضى والفلتان الأمني وضمان دمج كافة المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية الرسمية وضمان مهنيتها وإبعاد الصفة الحزبية عنها ،علاوة على تنفذ خطة شاملة للإصلاح الإداري لكافة المؤسسات والوزارات في السلطة الوطنية، وإصلاح القضاء وتعزيز سيادة القانون، والحرص على الحفاظ على المسيرة التعليمة لضمان استقرارها وتطورها بعيدا عن أي تحزب أو تحيز، بالإضافة إلى ضرورة أن تتركز هذه المشاورات على الحكومة المنشودة لبرنامج اقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بقضايا الفقراء والطلاب والمرآة وإيجاد حلول لمشكلة البطالة ووضع خطة واضحة للتعامل مع قضايا الخرجين وتوفير فرص عمل لهم وان يتم رفع النسبة المخصصة لخدمة هذه الفئات في الميزانية العامة.
وقال العوض " أن موقف الحزب سيتحدد على ضوء التقدم في تناول هذه القضايا أثناء المشاورات" .
وأضاف: أن ملف الشراكة السياسية الذي تم التوافق على بحثه بموجب اتفاق مكة يجب أن يخرج من إطار التقاسم والماحصصة بين حركتي فتح وحماس وان لا يكون موضع مساومة مع الفصائل الأخرى، إن هذا الملف يخص كل المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا أعضاء في هذه الفصائل أم لا،ويجب أن يعتمد أثناء بحثه مبدأ الكفاءة وقانون الخدمة المدنية كمعيار أساسي للتعامل مع المواطنين دون تمييز باعتبار أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات حسب القانون .